"حماس" اعتبرته تعدياً على الدستور

"فتح" تبحث ضرورة تعيين نائب للرئيس عباس في رئاسة السلطة.

غزة - يوسف صادق.

على الرغم من محاولة المجلس التشريعي السابق تمرير مشروع إبان فترة الرئيس الراحل ياسر عرفات حول تعيين نائب له، إلا أن الأمر أصبح ملحاً بعد الوعكة الصحية التي ألمّت بالرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته الأخيرة لتونس، بيد أن حماس أكدت أن مناقشة حركة فتح للمنصب تصبّ في إطار التعدي على الدستور والقانون الفلسطينيين.

واعتبر فوزي برهوم، الناطق باسم حماس في غزة، مناقشة تعيين نائب للرئيس عباس هو تعدٍّ صارخ على الدستور الفلسطيني. وقال لـ"العربية.نت" إن "حركة فتح وأبومازن انزلقا انزلاقات خطيرة جداً في مجالات كثيرة بما فيها هذا المنحى".

وأضاف برهوم "قام الرئيس عباس بتشكيل حكومة في رام الله لم يصوّت عليها المجلس التشريعي، ويأتي ذلك في إطار التعدي الواضح على القانون الفلسطيني الأساسي الذي يعتمد على موافقة أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني. وكذلك الأمر في إقرار نائب لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في حين لم يقر بالسلطات التشريعية"، معتبراً أنها "حزمة لمصالح حركة فتح الخاصة".

وقال الناطق باسم حماس "انتهت ولاية الرئيس محمود عباس، وحركة فتح لا يحق لها أن تقر الأمر وحدها".

وأصيب الرئيس عباس برضوض جراء تعثّره في حمام غرفته بالفندق الذي نزل به في تونس خلال زيارته لها منذ حوالي أسبوعين، قبل أن يعود للأراضي الفلسطينية لاستقبال الرئيس البرازيلي، ويغادرها بعد ذلك الاستقبال إلى عمّان لتلقي العلاج في مقر إقامته هناك.

وفي الوقت الذي أكد فيه أحمد جبر، منسق عام حركة اللجان الثورية الفلسطينية، أن هناك إمكانية وضرورة ملحة لمنصب نائب الرئيس الفلسطيني الحالي، خاصة أنه تجاوز منتصف السبعينات من عمره، مشيراً إلى أنها مسألة موجودة في معظم الدول والأنظمة. ذكر عضو المجلس الثوري عن حركة فتح الدكتور أسامة الفرا أن القرار يأتي كمصلحة فلسطينية عليا.

وأضاف الدكتور الفرا "في المجلس التشريعي السابق كانت هناك مناقشة حول تعديل الدستور بضرورة تعيين نائب للرئيس، إلا أن الظروف الأمنية والسياسية لم تكن مواتية لإقرار المشروع".

وأكد القيادي الفتحاوي ضرورة أن يكون هناك توافق بين الفصائل الفلسطينية حول تعيين نائب للرئيس. وقال لـ"العربية.نت" إن منظمة التحرير الفلسطينية هي المظلة الأساسية للسلطة الفلسطينية، وبالتالي من الطبيعي أن يتم توافق في أطر المنظمة حول تعيين نائب للرئيس أبومازن". وأوضح أنه ليس من الضروري أن يكون المرشح من حركة فتح. وأضاف "بحسب ما تتفق عليه الفصائل الفلسطينية سيكون نائب للرئيس".

وأفاد الدكتور الفرا بأن مشروع القرار كان سيتم مناقشته في المجلس التشريعي الحالي "لكنه متعطل منذ سنوات بسبب اعتقال إسرائيل لعدد كبير من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الحالي".

ورأى منسق عام حركة اللجان الثورية الفلسطينية أن تعيين نائب للرئيس الفلسطيني عباس من حركة فتح "منافياً للتوجهات الوطنية والشعبية التي تقضي بتقديم الولاء الوطني على التنظيمي.

وقال جبر لـ"العربية.نت": "أعتقد أن الظرف الذي يعيشه شعبنا لا يحتم على ضرورة العيش في أسر النصوص القانونية ومواد الدستور إذا ما خلصت النوايا وصحّت التوجهات".

وفي حال حدوث أي مكروه للرئيس عباس فإن القانون الأساسي الفلسطيني للسلطة الوطنية الفلسطينية ينصّ على تولي رئيس المجلس التشريعي منصب الرئاسة في حال الاستقالة أو الوفاة أو عدم مقدرته على أداء مهامه.

من جانبه، أكد وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، أن الوضع الفلسطيني الداخلي يحتاج مزيداً من العناية والترتيب. وقال العوض لـ"العربية.نت" إن "أي إجراء يمكن اتخاذه لابد أن يكون منسجماً مع القانون الأساسي وألا يتعارض معه حتى لا يتعمق الانقسام، وموضوع نائب الرئيس يجب ان يُدرس في هذا الإطار".