افتتاح معرض الصناعات الوطنية في البيرة

البيت  | أخبار

2010-11-28 03:15-  الكاتب : رتان
	انطلقت اليوم الأحد، أعمال معرض الصناعات الوطنية في البيرة، وتستمر على مدار الأيام الأربعة المقبلة. وافتتح المعرض وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبدة، بحضور كبير وواسع من رجال الاقتصاد الفلسطيني، وقناصل وسفراء لدى السلطة الوطنية، وبحضور وزير العمل بصفته عضوا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وأعلن  أبو لبدة في كلمة الافتتاح عن إطلاق برنامج طموح لزيادة حصة المنتج الفلسطيني من سوقه، موضحا أن وزارة الاقتصاد ستباشر اعتبارا من عام 2011 مع شركائها، بتنفيذ خطة لثلاث سنوات تهدف لمضاعفة حصة المنتج الفلسطيني في سوقه، وتحسين الجودة وتعزيز الثقة به، ما يعني خلق آلاف فرص العمل، وتعزيز هوية السوق الوطنية وتكريس الصورة النمطية الايجابية لصناعتنا الوطنية.  كما أكد أبو لبدة نجاح تنظيف السوق من منتجات المستوطنات، حيث أعلنت الكثير من المحافظات خلوها من هذه البضائع، مشددا على استمرار الرقابة على الأسواق من قبل جهات الاختصاص في مؤسسات السلطة الوطنية، وإحالة المخالفين للقضاء. واعتبر أبو لبدة أن هذا الجهد يأتي في سياق خطة 'إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة' حيث يشكل تحرير الاقتصاد الوطني من الارتهان والهيمنة والتبعية لاقتصاد الاحتلال الإسرائيلي أولوية وطنية، وهذا العمل يدخل في صلب مقاومة مخططات الاحتلال وإنهائه، وفي مقدمة ذلك مقاومة النشاط الاقتصادي للمستوطنين. ووجه أبو لبدة نقدا لهذا الجهد، وقال نتمكن من استكمال قطع العلاقات الاقتصادية بشكل كامل مع المستوطنات، وما زال هناك 22 ألف عامل فلسطيني يعملون في المستوطنات، مؤكدا أن استمرار العمل في المستوطنات يشكل جرحا في خاصرة القضية الوطنية.  وطالب أبو لبدة القطاع الخاص والمجتمع المدني بإطلاق مبادرة وطنية لتوفير فرص العمل المطلوبة لعمالنا في اقتصادنا الوطني، مؤكدا العمل على إطلاق هذه المبادرة حتى نهاية العام.  ويعتقد أبو لبدة أنه حان الوقت لمراجعة ديناميكية السوق الفلسطينية وتصويب بعض الأوضاع غير السوية، كما تعمل العديد من الدول للحفاظ على حصة معقولة من أسواقها لمنتجاتها الوطنية أو الدعم المادي لها. واعتبر أن الوضع القائم بالنسبة لمستوى ثقة المستهلك المحلي بجودة المنتج والسلع الوطنية غير منصف، فقد قطعت الصناعات الوطنية شوطا في تحسين الجودة، وحان الوقت لكسر الصورة النمطية السلبية عن منتجانا، وحان الوقت للعمل المشترك بين القطاع العام والخاص من أجل تغيير هذه الصورة. وأشار أبو لبدة إلى أن جزءا من البنية التحتية للجودة غير متوفر، وأن البنية التحتية للمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية ضعيفة، مشيرا للتطورات التي تشهدها مؤسسة المواصفات والمقاييس لهذا العام، حيث تمكنت من مضاعفة عدد المواصفات من 805 بداية العام إلى أكثر من 1600 مواصفة، معلنا عن فتح مدة الصلاحية في قطاع الصناعات الغذائية ليتسنى لها تحسين تنافسيتها مع الصناعات الإسرائيلية والأجنبية.  واستعرض جهود وزارة الاقتصاد بالتعاون مع القطاع الخاص، لتوفير الظروف المثلى لتفعيل الاتفاقيات التجارية الثنائية، والمتعددة بين فلسطين والعالم الخارجي، وتنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة . وأضاف 'كذلك بدأنا العمل لاتخاذ الإجراءات المختلفة لتأهيل فلسطين من أجل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والاندماج مع النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف. وأعلن أيضا عن تنظيم انتخابات للغرف التجارية الصناعية الزراعية في الربع الأول من العام القادم، حيث جرت آخر انتخابات لها في العام 1991، مشيرا للبرنامج الشامل الذي أعلنته وزارته للإصلاح الشامل في الغرف، بما في ذلك تحديث البيئة التشريعية وملفات العضوية وتطوير الخدمات وتفعيل الإدارة اليومية. وأعلن مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية جواد ناجي عن توفير الصناديق لبرنامج دعم  خاص لتسويق المنتجات الوطنية، بقيمة 2 مليون دولار لأعوام 2010- 2012، لتنفيذ مجموعة من الأنشطة للترويج للمنتجات المحلية وتأهيل الصناعة وبناء المراكز التجارية خارج الأرض الفلسطينية. وأوضح أن المشروع يركز في موضوع التسويق على الترويج للمنتجات الوطنية، وتطوير القدرات الذاتية للمؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة والشأن ،والمساهمة في إنشاء مؤسسة ترعى المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسيتم التعاون فيها مع وزارة الاقتصاد. وشكر ريس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية كل من شارك وحضر ومول هذا المعرض، مشيرا لأهمية المعرض في الترويج للمنتج الفلسطيني،والذي يؤثر في زيادة حصة المنتج في السوق المحلي، ويساهم في زيادة العمالة في هذا القطاع. وأضاف المعرض يحمل رسالة واضحة وهي، أن الصناعة التي استطاعت الصمود في وجه الاحتلال قادرة على المنافسة والنمو إذا ما التزم الصانع الفلسطيني بمواصفات الجودة. من جهتها، اعتبرت مديرة برنامج تطوير القطاع الخاص في التعاون الإنمائي الألماني سميرة بركات، أن البرنامج يشكل مدخلا لتنمية وتمكين القطاع الخاص، وأن هذا البرنامج صمم للمساهمة في هذه العملية. واعتبرت بركات مشاركتهم في هذا الموضوع مشاركة للصناعة الفلسطينية لزيادة حصتها في سوقها المحلي، خاصة وأنها تواجه منافسة شديدة من البضائع المستوردة وصعوبة التصدير، وهذا البرنامج هو دعم لهؤلاء المنتجين الذين يستحقون الفرصة. واعتبر المدير التنفيذي لشركة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر رعاية المعرض للسنة الرابعة على التوالي، جزءا من سياسة الشركة لدعم الصناعة الوطنية، خاصة وأن هناك جهدا يبذل لمواجهة بضائع المستوطنات. وترى محافظة رام الله والبيرة وعلى لسان ممثلها معين عنساوي، المعرض بالخطوة المهمة، والتي تساهم في بناء الدولة، من خلال تسويق منتجاتها الوطنية، والتأكيد على خلو سوقنا من منتجات المستوطنات، والتعريف بالقطاع الصناعي الفلسطيني وقدرته على الصمود، وقدرة منتجاتنا على المنافسة، وتسليط الضوء على الإمكانيات الواعدة فيما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وقال عنساوي 'نفتخر بخلو أسواق  مدن وقرى محافظة رام الله من بضائع المستوطنات، مؤكدا استعداد المحافظة التام للمشاركة والتعاون والشراكة بكافة الأنشطة والفعاليات التي تضمن تنمية الاقتصاد.   لارسال مواد ratannews@hotmail.com .
	عرض جميع الاخبار    البيت                         أرسل خبر                                                            أضفنا للمفضلة