ليكن يوم التضامن العالمى مع شعبنا يوما لتعزيز الوحدة وانهاء الانقسام / بقلم :سليم شراب

البيت  | أقلام حرة

2010-12-07 /14:35-  الكاتب : رتان
	الكاتب / سليم شراب يواكب يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني الذكرى الثالثة والثلاثون ليوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، الذي أعلنته الأمم المتحدة في 1977 ليكون يومًا عالميًا يتم إحياؤه كل عام لتعزيز ودعم صمود شعبنا الفلسطيني والتضامن معه في مواجهة انتهاكات دولة الاحتلال الاسرائيلى التي ارتكبتها ومازالت بحقه ، كما يوافق هذا اليوم أيضًا اليوم نفسه الذي اتخذت فيه المنظمة الدولية قرارها رقم 181 عام 1947، والقاضي بتقسيم أرض فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية، وعلى الرغم من اختلافنا حول شرعيته ومدى أحقية اليهود في إقامة دولتهم في تلك البقعة من الأرض - أعطى الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة. سلسلة طويلة من الجرائم والمذابح الإسرائيلية بحق الفلسطينيين بدءًا من مذبحة دير ياسين عام 1948 التي راح ضحيتها 250 شهيدًا، ومذبحة قبية عام 1953 وراح ضحيتها 67 شهيدًا، ومذبحة كفر قاسم عام 1956 وراح ضحيتها 52 شهيدًا ومذبحة خان يونس وراح ضحيتها 520 شهيدا و مرورًا بمذبحة صبرا وشاتيلا عام 1982، التي قدر عدد الشهداء فيها ما بين 3000 إلى 3500 شهيد، ومجزرة الأقصى عام 1990 وأسفرت عن سقوط 21 شهيدًا، ثم مذبحة جنين عام 2002 وخلفت 400 شهيد، فضلاً عن تعامل القوات الإسرائيلية مع الانتفاضتين الأولى (1987 - 1993)، التي سقط فيها نحو 2026 شهيدًا، وكذلك الانتفاضة الثانية عام 2000-2005 وراح ضحيتها 3458 شهيدا، ثم الحرب الأخيرة على غزة 2008- 2009 وأسفرت عن أكثر من 1300 شهيدا. وتختطف دولة الاحتلال 7000 آلاف أسير وأسيرة يحتاجون لكل أشكال التضامن المحلى والعربي والدولي من أجل إطلاق سراحهم من زنازين وبساتيل الاحتلال, حيث يتعرضون لهجمة شرسة من قبل السجان الاسرائيلى يوميا عمليات اقتحام وتفتيش مفاجئ وخصوصا أثناء نومهم , بحجة البحث عن جوالات يستخدمها الأسرى للتواصل مع أهلهم والاطمئنان عليهم بعد أن منعت إدارة السجون الزيارات لهم منذ عدة سنوات, وبهذا يضرب الاحتلال بعرض الحائط كل القرارات والقوانين التي أقرتها المؤسسات الدولية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان , ومعاملة الأسرى معاملة إنسانية وتوفير حقوقهم ومستلزماتهم , ولكنه لايلتزم بتطبيق أيا من هذه القرارات . إن غض البصر عن الجرائم والممارسات والانتهاكات ,يشجع الاحتلال على الاستمرار في تعنته وكأنه دولة فوق القانون, فعلى المؤسسات الدولية والإنسانية تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية , لفضح الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والشعب الفلسطيني بأكمله منذ العام 1948. ولم تقتصر معاناة الفلسطينيين على الانتهاكات والاعتداءات الأمنية وسقوط القتلى والجرحى ومعاناة المعتقلين والأسرى في السجون الإسرائيلية ، وإنما امتدت وكنتيجة حتمية ومنطقية إلى الظروف الاقتصادية التي يعيشها الفلسطينيون؛ حيث أشارت دراسة أعدها باحثون فلسطينيون إلى أن الحصار المفروض, أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر بصورة كبيرة في الأراضي الفلسطينية. وليس من الصعب اكتشاف أن مشكلة الفقر في الأراضي الفلسطينية سياسية وليست اقتصادية أو اجتماعية، فالسياسات الإسرائيلية تعمل على مصادرة الأراضي والقضاء على فرص العمل المتاحة أمام الفلسطينيين وتدمير المناخ الاستثماري، وذلك بفرض قيود هائلة على حركة البضائع والأفراد، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بين الفلسطينيين. وفي ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني لا يمكن أن نغفل واحدًا من أبرز فصول المأساة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، ألا وهو مشكلة اللاجئين، التي تعد من أطول وأعقد مشكلات اللاجئين في العالم وأوسعها انتشارًا، إذ يشكلون ثلث عدد اللاجئين في العالم، ويمثلون نحو ثلاثة أرباع الشعب الفلسطيني، البالغ عددهم 11 مليونا تبعًا لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني . وينقسم اللاجئون الفلسطينيون تبعًا لمكان اللجوء إلى المهجرين في الداخل ممن بقوا في الأراضي الفلسطينية التي قامت عليها إسرائيل عام 1948 ومنعوا في الوقت نفسه من العودة إلى قراهم ومدنهم بعد انتهاء الحرب،وآخرون نزحوا إلى الدول العربية المجاورة , وعلى الرغم من التدابير الخاصة التي اتخذتها الأمم المتحدة تجاه اللاجئين الفلسطينيين فإن الكثير من الخبراء يراها صارمة ومقيدة لحقوقهم في ظل ما يعانونه من أوضاع اقتصادية ومعيشية في المخيمات في الداخل والخارج، فضلاً عن حقهم الأساسي في العودة إلى ديارهم. وعلى أي حال فإن مأساة اللاجئين لا تتوقف على إيجاد حلول قانونية فقط، وإنما الأكثر أهمية هو إيجاد حلول عاجلة وسريعة لوقف التعنت الإسرائيلي إزاءهم وإجبار الحكومة الإسرائيلية على احترام حقوقهم التي نصت عليها القرارات والاتفاقات الدولية، وأهمها كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر عام 1949: الحق في العودة - طوعًا - إلى ديارهم ومنازلهم الأصلية بأمن وكرامة والحق في استعادة ممتلكاتهم، ويجب على الدولة المضيفة للاجئين عدم الضغط عليهم للعودة. وكالعادة رفضت إسرائيل تنفيذ هذا القرار حتى يومنا هذا ولا تزال تماطل وتراوغ في حق العودة للاجئين، حتى إنها رفضت التفاوض حوله وحسبته من قضايا الحل النهائي التي يجب عدم مناقشتها في ظل الظروف الأمنية غير المستقرة، وبالتالي لم تشر إليه أي من الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. ويبدو أن المعاناة لن تتوقف في ظل خضوع المجتمع الدولي للهيمنة الأمريكية. أما الموقف العربي فيبدو أن قرار وزراء الخارجية العرب الذي اتخذوه بكسر الحصار، المفروض على الشعب الفلسطيني، لم يكن سوى ذر للرماد في العيون بعدما استنفد هذا الحصار معظم أغراضه بعد مرور أكثر من أربعة أعوام على فرضه . لابد في هذه المناسبة من تأكيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة والتمسك بحق العودة للاجئين وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم 194 لعام 1949 وتعزيز الإجماع الوطني الفلسطيني على هذا الحق ورفض الشروط الإسرائيلية التي تهدف إلى إلغائه وكذلك دعم صمود اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية في الداخل والشتات والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية. كما أن شعوب العالم وبخاصة شعوب الأمة العربية والإسلامية مطالبة بأن تجعل من هذا اليوم مناسبة لتصعيد تحركها الجماهيري من أجل دعم نضال الشعب الفلسطيني وأهدافه العادلة والمشروعة والضغط على عواصم القرار الدولي من أجل لعب دور فاعل وعادل لإرغام إسرائيل على وقف اعتداءاتها والإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني. ختاما ليكن يوم التضامن العالمي مع شعبنا حافزا لكل القوى والفصائل الفلسطينية على اختلاف أطيافها وألوانها في تعزيز هذا التضامن وتقويته ودعمه بالمزيد من الوحدة وإنهاء الانقسام ورص الصفوف والتعالي عن الصغائر التي تهدد انجازات شعبنا التي تحققت على مدار سنوات من النضال والكفاح وإكراما لآلاف الشهداء والجرحى وأسرانا البواسل .   لارسال مواد ratannews@hotmail.com .
	عرض جميع الاخبار    البيت                         أرسل خبر                                                            أضفنا للمفضلة