جلسة مجلس الوزراء-

مجلس الوزراء يقرّ الموازنة العامة للعام الحالي بـ 3,9 مليار دولار

رام الله-معا- أقرّ مجلس الوزراء، بالقراءة الثانية، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، اليوم، الموازنة العامة للسلطة الوطنية للعام 2010، التي يبلغ حجمها حوالي 3,9 مليار دولار، وأعدت لتحقيق أهداف السلطة الوطنية في استكمال بناء مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية.

وتميزت الموازنة العامة لهذا العام فيما تضمنته من تعزيز القدرات الذاتية الفلسطينية، وذلك من خلال العمل على رفع الإيرادات المحلية بنسبة 20% خلال العام الجاري، وتغطيتها 65% من النفقات الجارية، والاستمرار في ضبط النفقات الجارية.

وتضمنت الموازنة تخصيص حوالي نصف النفقات الجارية البالغة 3,16 مليار دولار لصالح قطاع غزة، كما تمت زيادة مخصصات القطاع الاجتماعي في الموازنة الحالية، كالتعليم، والصحة، والشؤون الاجتماعية.

كذلك ستخصص الموازنة موارد إضافية لقطاع العدالة، وتعزيز صمود المواطنين وخاصة في القدس والمناطق المتضررة من الاستيطان والجدار، ودعم الأسرى وعائلاتهم، إضافة إلى تنفيذ برنامج إصلاح طموح من أجل إعداد مؤسسات دولة فلسطين المستقلة.

وتخصص الموازنة المزيد من الموارد للنفقات التطويرية لتصل حوالي 670 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 67% مقارنة بالعام الماضي.

ويبلغ صافي الإقراض في الموازنة الحالية حوالي 250 مليون دولار، مقارنة مع 374 مليون دولار في العام 2009، نتيجة التحسن في مستويات التحصيل لدى البلديات في فواتير الخدمات وخاصة الكهرباء والمياه.

يوم الأرض:

في الذكرى الرابعة والثلاثين ليوم الأرض، أشاد مجلس الوزراء بصمود شعبنا على أرضه، وشدد المجلس على ضرورة استخلاص الدروس من يوم الأرض الذي بات رمزاً لوحدة شعبنا، وإصراره على التمسك بها وإعمارها.

ودعا المجلس إلى بذل أقصى الجهود لاستعادة وحدة الوطن ومؤسساته وإنهاء حالة الانقسام.

كما أكد دعمه المتواصل للتحركات الشعبية السلمية المناهضة للاستيطان بكافة أشكاله على الصعيدين الدولي والمحلي، وعبر عن ارتياحه للتفهم الدولي لهذا التحرك مطالبا المجتمع الدولي بمقاطعة بضائع ومنتجات المستوطنات.

وأدان المجلس بشدة التصعيد الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة بقصف منازل المواطنين ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة عدد آخر، كما استنكر استمرار سياسات الاستيطان العدوانية في مدينة القدس، وآخرها المصادقة على بناء 20 وحدة استيطانية في الشيخ جراح بجانب فندق شبرد، إلى جانب إعاقة رجال الدين المسيحيين من دخول كنيسة القيامة لإحياء أسبوع الآلام والتحضيرات لعيد الفصح المجيد.

كما أدان استمرار الحملة الإسرائيلية ضد التحركات الجماهيرية السلمية، واعتقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي وعدد من قادة المناهضة السلمية للجدار والاستيطان، وعدد من المتضامنين الأجانب.

وأدان المجلس تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بخصوص مواصلة البناء الاستيطاني في مدينة القدس المحتلة، وكذلك مهاجمة المستوطنين لعشرات المزارعين في سنجل شمال رام الله، ومنعهم من دخول أراضيهم، ومنع المستوطنين لأهالي قريوت شرق نابلس من حراثة أرضهم. وجدد المجلس دعوته للمجتمع الدولي من أجل التحرك الفاعل لوقف هذه الممارسات والسياسات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية ومستوطنيها.

القمة العربية:

رحب مجلس الوزراء بقرارات القمة العربية الثانية والعشرين في مدينة سرت الليبية، وخاصة دعمها صمود شعبنا في القدس وباقي الأراضي المحتلة، وكذلك دعمها لموقف القيادة الفلسطينية المطالب بوقف سياسة الاستيطان الإسرائيلية من أجل استئناف عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولة والمبادرة العربية.

مجلس حقوق الإنسان:

رحب مجلس الوزراء بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنشاء لجنة من الخبراء المستقلين في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لتقييم الإجراءات القانونية التي يمكن أن تتخذها إسرائيل والسلطات الفلسطينية حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد المجلس أن السلطة الوطنية التي استجابت لتوصيات تقرير غولدستون بتشكيل لجنة مستقلة لمتابعة تنفيذ توصيات التقرير ستتعاون مع كافة الجهات الدولية بهذا الخصوص.

نعي عبد الله داود:

نعى مجلس الوزراء إلى جماهير شعبنا المناضل العميد عبد الله داود أحد مبعدي كنيسة المهد الذي وافته المنية في العاصمة الجزائرية.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من اجل إعادة كل مبعدي كنيسة المهد إلى ارض الوطن.