تصاعد الخلافات بين نقابة الموظفين ووزارة المالية

يت لحم -تقرير معا- قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية إن ما تم تطبيقه في وزارة المالية بشأن العلاوة الإشرافية مخالف للقانون والنظام والاتفاق مع النقابة، جاء ذلك ردا على تصريحات الزمر المحاسب العام
.

وقال زكارنة لبرنامج حديث الوطن الذي يبث على شبكة معا الاذاعية : إن الزمر شخصيا اجتهد وطبق الاتفاق وفق رؤيته دون الرجوع لامين عام مجلس الوزراء أو لرئيس الديوان الموجود خارج البلاد ولا مجلس الوزراء ولا النقابات حيث أوقف العلاوة الإشرافية على من حصلوا على رؤساء شعب ورؤساء أقسام وتم وصفهم انهم ضمن الفئة الثالثة".

وطلب زكارنة، من الزمر ان يوضح من أين أتى بمسمى رئيس قسم فئة ثالثه؟ ولماذا لم يقرأ السيد الزمر المادة رقم 9 من قانون الخدمة المدنية الذي ينص أن جميع رؤساء الشعب والأقسام هم ضمن الفئة الثانية. ومطلوب ان يفرق لنا بين رئيس القسم بالفئة الثانية حتى نعلم هذا القانون السري الذي لا يعلم به الا هو نفسه؟ ولماذا يكلف الموظف بهذا القسم أو الشعبة دون العلاوة؟.

وقال:"نسأل الزمر كيف تصرف مساعدات بالاف الشواقل دون توجهات من الرئيس او سند قانوني سوى موافقة المحاسب العام لموظفي مكتب وزير المالية؟ وهل هذه المساعدات هي الاولوية قبل صرفها لمن يقوموا بمهام وظيفية؟ وهل مدير عام يستحق مساعدة وبعض المتقاعدين الذين قادوا الثورة وبعضهم مات والاخر على فراش الموت والبعض الاخر لا يستطيع سداد التزاماته من تعليم ابناءه او علاجهم ؟ .

وطالب ديوان الرقابة بالذهاب والتدقيق باليات الصرف التي تتم وتشكل عبئا على وزارة المالية وتمنع صرف حقوق الموظفين .

وأشار زكارنه "أنه سينتظر لما بعد استلام الرواتب حتى تضح الصورة كاملة وبعدها سيدعو إلى اجتماع موسع لأعضاء النقابة للبت بتصرفات المحاسب العام في وزارة المالية" .

هذا وبسبب ما وصفته نقابة الموظفين بالاجتهاد الشخصي للمحاسب العام في وزارة المالية وعدم تطبيق الاتفاق الموقع مع الحكومة أعلنت نقابة المهن الصحية على لسان رئيسها اسامه النجار الإضراب في جميع القطاعات الصحية في الأراضي الفلسطينية يومي الاثنين والخميس القادمين كخطوة احتجاجية لما يحدث بحق الموظفين بشكل عام .

الزمر يفند رواية زكارنة".

فيما اكد المحاسب العام في وزارة المالية الفلسطينية يوسف الزمر في حديث لوكالة "معا"، ردا على اتهام وجهه له رئيس نقابة الموظفين في محافظة نابلس امجد ابو رعد ورئيس نقابة الموظفين بسام زكارنة، حول مسؤوليته في تقويض الاتفاق بين النقابة والحكومة، ان الاتفاقية سارية ويجري تطبيقها.

واكد الزمر ان القرارات بعد اجتماع الحكومة والنقابة رفعت لرئيس مجلس الوزراء بتاريخ 22/3، علما ان حاسوب الرواتب يتم اغلاقه بذات التاريخ، كما وان بعض المطالب تحتاج لايضاحات قانونية وتم رفعها للدائرة القانونية واعيدت بعد مناقشتها قانونيا لمجلس الوزراء بتاريخ 24/3 وكانت الرواتب قد خرجت من حساب وزارة المالية تقريبا، ولم يتمكن طاقم وزارة المالية من تنفيذ العديد من القرارات فيما يخص الرواتب، مؤكدا ان الشهر القادم سيشهد انجاز العديد من الامور التي تتعلق بالرواتب والتي تم مناقشتها بين النقابة والحكومة.

كما اكد الزمر في اطار الانجازات حول مطالب الموظفين، ان قضية المواصلات الداخلية انجزت بشكل كامل للموظفين، نافيا انه سيتم انقاص راتب اي موظف وان ما جرى تناقله فيما يخص هذا الموضوع مجرد اشاعات، وفيما يخص اعادة الاستنفاذ للموظفين تم انجاز الملفات من 1/1/2010 حتى اليوم، وسيتم انجاز الباقي خلال الشهر القادم، مؤكدا ان هذه الامور تحتاج للوقت والجهد والمراجعة القانونية وقرارات قانونية، كما وتم انجاز جزء من العلاوة الاشرافية للموظفين وسيتم انجاز الباقي الشهر القادم، مشيرا الى ان هذا الموضوع يتم بشكل فردي لكل موظف ولذلك يحتاج للوقت.

ونفى الزمر الاتهامات الموجهة اليه بخصوص انه عمل على تقويض الاتفاق بين النقابة والحكومة، وقال": ان الاتفاقية جاري العمل على انجازها علما انه انجز جزء منها وسيتم انجاز الباقي خلال شهر بعد المراجعات القانونية والامور القانونية التي تتعلق بالوزارة."

ووجه الزمر رسالة للنقابة من خلال وكالة معا، قال فيها انه لا يجوز ان يتم مناقشة الامور من خلال الاعلام، ويمكنهم التوجه لمجلس الوزراء لمناقشة القضية وان لم يخرجوا بالنتيجة المطلوبة، يمكنهم التوجه للقضاء الفلسطيني، وقال ان باب وزارة المالية مفتوحا للنقابة.