العاروري يبعد نفسه بنفسه.

هل قرار العاروري بابعاد نفسه بنفسه يعني بدء التنفيذ السري لصفقة شاليط؟

رام الله - تقرير معا - هل بدأت اسرائيل تنفيذ صفقة تبادل الاسرى مع حركة حماس بشكل غير معلن؟، هذا التساؤل بدأ يظهر مع الموافقة التي ابداها احد كبار قادة حماس في الضفة الغربية ، صالح العاروري، بشأن ابعاده لخارج الاراضي الفلسطينية لمدة ثلاث سنوات، حيث التزمت اسرائيل بالافراج عنه مقابل ان يبعد نفسه بنفسه عن الاراضي الفسطينية حيث اكدت مصادر شبه رسمية في حركة حماس وصوله الى العاصمة السورية دمشق.

ويرى مراقبون انه مع تنفيذ اسرائيل لهذا الاتفاق الذي يأخذ الطابع "الفردي " فانه يفتح المجال لطرح الكثير من التساؤلات والانتقادات حول هذا المنهج الذي يعتبر مرفوضا من قبل قادة الحركة الاسيرة في سجون الاحتلال ويعتبر من المحرمات من حيث ان يوافق الفلسطيني على قرار ابعاده طواعيه عن وطنه وشعبه، خاصة ان هذه الموافقة لم تأت من سجين عادي بل جاءت من اسير امضى قرابة 18 عاما في سجون الاحتلال، الامر الذي يثير مخاوف من فتح باب الابعاد لاسرى اخرين وهو الامر الذي تسعى اليه سلطات الاحتلال.

واكثر ما يؤشر الى امكانية بدء تنفيذ صفقة شاليت بين حماس واسرائيل بشكل صامت ، هو ان الاسير العاروري الذي تتهمه اسرائيل بانه المؤسس للجناح العسكري لحركة حماس " كتائب عزالدين القسام" في الضفة، ورد اسمه ضمن قائمة الاسماء الرئيسيين الذين تطالب حماس بالافراج عنهم من سجون الاحتلال في اطار صفقة تبادل الاسرى.

وتمثل موافقة العاروروي على قرار ابعاده الطوعي عن الاراضي الفلسطينية، سابقة خطيرة من وجهة نظر مسؤوليين رسميين في السلطة الوطنية، خاصة وانها تفتح الباب بشكل غير صحيح امام اسرى لانتهاج هذه السياسة التي فشلت اسرائيل في تطبيقها على الاسرى طيلة السنوات الماضية.

وقال وزير شؤون الاسرى والمحررين ، عيسى قراقع ، لـ (معا)، " ان يوافق اي اسير فلسطيني على قرار ابعاده امر مرفوض من الاساس ، فكيف يكون الامر حينما يوافق الاسير وينفذ هذا القرار بحق نفسه بنفسه ؟!"، مؤكدا ان قيادة الحركة الاسيرة في سجون الاحتلال رفضت التعامل مع هذه السياسة الاسرائيلية ورفضت قبول عروض الابعاد للعديد من الاسرى.

وتابع قراقع الذي اكد متابعته لهذه القضية الحساسة " ان الموافقة على هذا الابعاد يفتح الباب واسعا امام تنفيذ سياسة الاحتلال في تجديد عروضها على الاسرى "، مؤكدا ان التعامل مع هذه العروض مرفوض من الناحية الوطنية ومن غير المقبول ان نقبل بابعادنا عن وطننا بقرار من انفسنا.

ومن جانبها ترى قيادات محسوبة على حركة حماس في الضفة الغربية، بان القرار الذي اتخذه العاروري يعتبر قرارا شخصيا ولا يمكن اعتباره نهجا او سياسة لدى قيادة الحركة.

وقالت ان موافقة العاروري على قرار ابعاده جاء في اعقاب قرار المحكمة العليا الاسرائيلية بالافراج عنه ومعارضة المخابرات الاسرائيلية التي اكدت ان بديل الابعاد سيكون ان العاروري سيمضي بقية عمره في سجون الاحتلال.

وقال النائب عن كتلة الاصلاح والتغيير ، عمر عبد الرازق لـ (معا)، ان موافقة العاروري على هذه الطريقة للابعاد لا تعكس باي حال من الاحوال نهج او سياسة لدى حركة حماس، موضحا ان العاروري له وضع خاص جدا حيث امضى 18 عاما في سجون الاحتلال كان اخر 12 عاما منها ضمن الاعتقال الاداري حيث اكدت المخابرات الاسرائيلية له ان بديل عن ابعاده سيكون ان يمضي بقية عمره في سجون الاحتلال.

ورفض عبد الرازق فكرة الربط ما بين قرار العاروري بقبول الابعاد وبين الحديث عن صفقة شاليت وقال "ابعاد العاروري ليس له علاقة لا من قريب او بعيد بهذه الصفقة ".

واكثر ما يضاعف من مخاطر هذه السياسة ان تنفيذها والقبول بها جاء من اسير فلسطيني مناضل بحجم الاسير العاروري الذي أمضى 18 عاماً متواصلة في سجون الاحتلال قاد خلالها الحركة الأسيرة الفلسطينية بعد أن وجهت له تهمة المشاركة بتأسيس الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

واعتقل القيادي في حركة حماس ثلاث مرات، الأولى كانت عام 1990 لمشاركته في أنشطة طلابية وعام 1992 في حملة اعتقالات طالت عدد من كوادر كتائب القسام، وأفرج عنه في آذار/ مارس 2007، حتى اعتقل مرة أخرى بعد عدة أشهر.

وكانت اسرائيل قد قالت ان افراجها على القيادي في حركة حماس ومؤسس كتائب عز الدين القسام قبل اسبوعين تقريبا، جاء بعد التوصل لاتفاق برعاية جهاز الشاباك الاسرائيلي بالابعاد الاختياري الى الاردن لمدة 3 سنوات.

وحسب موقع "قضايا مركزية" العبري، حينها، ان صالح العاروري والمعتقل منذ عام 2007 في السجون الاسرائيلية، يتهمه جهاز الشاباك بأنه احد المؤسسين للجناح العسكري لحركة حماس "كتائب عز الدين القسام" حيث تم اطلاق سراحه يوم امس بهدف التوجه الى الاردن مع زوجته وقضاء ثلاث سنوات، ويمنع عليه العودة الى الضفة الغربية وفقا لهذا الاتفاق الا بعد انتهاء هذه المهلة.

واشار الموقع ان هذا الاتفاق مع القائد في حركة حماس يتناغم مع الموقف الاسرائيلي الذي تم طرحه في مفاوضات صفقة شاليط، والمتمثل بابعاد العديد من قيادات حركة حماس الى خارج الضفة الغربية، وكذلك فإن الموقف الذي اعلن من بعض قادة حماس والذي وضع الامر في قرار الاسرى وترك المجال لهم للقرار اذا وافقوا على الابعاد او البقاء في السجن في حال التوصل الى اتفاق نهائي في صفقة شاليط.

ورغم محاولات التبرير التي قد تنشأ في اعقاب تنفيذ هذا الاتفاق ما بين العاروري واجهزة المخابرات الاسرائيلية فانه من الواضح ان صفقة شاليت بدأت بين حماس واسرائيل بشكل سري، في حين يرى مراي مراقبون ان هذا السلوك السياسي من قبل قادة في حماس يمثل فتح ثغرة في موقف الحركة الاسيرة الفلسطينية التي تعارض الابعاد بقرار من الاحتلال ، ولا احد يعرف كيف سيكون الموقف حينما يكون قرار الابعاد بقرار شخصي للاسير ذاته.