المشاركات
أصدر الرئيس محمود عباس، اليوم، قرار بقانون لحظر ومكافحة منتجات المستوطنات.
وقال المستشار القانوني للرئيس الوزير حسن العوري، إن هذا القانون يأتي على أرضية أن المستوطنات هي سرطانات موجودة في الجسم الفلسطيني، تستهدف الإنسان والأرض والمصير الفلسطيني، لذلك لا بد من مجابهة هذه المستوطنات بالوسائل المتاحة لنا فلسطينيا.
وأضاف، الأهم من ذلك أن هناك سلع للمستوطنين تأتي على السوق الفلسطينية، ويقوم الفلسطيني بشرائها ودفع ثمنها، وبالتالي النتيجة هي تسمين هذه المستوطنات، وإعطاء نوع من الشرعية لها.
وتابع العوري قائلا: جاء القانون لمجابهة هذه المستوطنات حتى تفقد هدف وجودها من الناحية الاقتصادية والاستثمارية، كذلك حماية المستهلك الفلسطيني، لأنه لا يجوز أن يكون هناك منافسة بين منتجات المستوطنات غير الشرعية وبين المنتج الفلسطيني.
وأشار، إلى أن هناك قانون لحماية المنتج الفلسطيني، لذلك يأتي القانون اليوم لدفع هذا القانون إلى الأمام لحماية المنتج وحماية السلعة الفلسطينية.
وقال العوري، إن القانون اشتمل على عقوبة، وبالتالي من يثبت أنه يقوم بالمتاجرة مع المستوطنات أو يورد سلع المستوطنات إلى الأسواق الفلسطينية، فأنه يعرض نفسه للعقوبة، ويعرض البضاعة للمصادرة.
رام الله/ رتان_ وأضاف، إن هناك سياسة فلسطينية تتقدم إلى الأمام باستمرار، وهناك بعض الوزارات الفلسطينية كوزارة الاقتصاد الوطني التي أعطاها القانون حق إصدار لوائح وأنظمة بهذا الخصوص.
وتابع العوري: نحن نعول على وعي المواطن الفلسطيني، بعدم شراء منتجات المستوطنات ودعم الاحتلال الإسرائيلي، لكن في الوقت ذاته لا بد من وجود عقوبة على من يخرق هذا الإجماع الوطني.
وختم حديثه بالإشارة، إلى أنه في غياب المجلس التشريعي وفي حالات الضرورة، يصدر السيد قوانين، منها هذا القانون الهام للاقتصاد الوطني.
وقال المستشار القانوني للرئيس الوزير حسن العوري، إن هذا القانون يأتي على أرضية أن المستوطنات هي سرطانات موجودة في الجسم الفلسطيني، تستهدف الإنسان والأرض والمصير الفلسطيني، لذلك لا بد من مجابهة هذه المستوطنات بالوسائل المتاحة لنا فلسطينيا.
وأضاف، الأهم من ذلك أن هناك سلع للمستوطنين تأتي على السوق الفلسطينية، ويقوم الفلسطيني بشرائها ودفع ثمنها، وبالتالي النتيجة هي تسمين هذه المستوطنات، وإعطاء نوع من الشرعية لها.
وتابع العوري قائلا: جاء القانون لمجابهة هذه المستوطنات حتى تفقد هدف وجودها من الناحية الاقتصادية والاستثمارية، كذلك حماية المستهلك الفلسطيني، لأنه لا يجوز أن يكون هناك منافسة بين منتجات المستوطنات غير الشرعية وبين المنتج الفلسطيني.
وأشار، إلى أن هناك قانون لحماية المنتج الفلسطيني، لذلك يأتي القانون اليوم لدفع هذا القانون إلى الأمام لحماية المنتج وحماية السلعة الفلسطينية.
وقال العوري، إن القانون اشتمل على عقوبة، وبالتالي من يثبت أنه يقوم بالمتاجرة مع المستوطنات أو يورد سلع المستوطنات إلى الأسواق الفلسطينية، فأنه يعرض نفسه للعقوبة، ويعرض البضاعة للمصادرة.
رام الله/ رتان_ وأضاف، إن هناك سياسة فلسطينية تتقدم إلى الأمام باستمرار، وهناك بعض الوزارات الفلسطينية كوزارة الاقتصاد الوطني التي أعطاها القانون حق إصدار لوائح وأنظمة بهذا الخصوص.
وتابع العوري: نحن نعول على وعي المواطن الفلسطيني، بعدم شراء منتجات المستوطنات ودعم الاحتلال الإسرائيلي، لكن في الوقت ذاته لا بد من وجود عقوبة على من يخرق هذا الإجماع الوطني.
وختم حديثه بالإشارة، إلى أنه في غياب المجلس التشريعي وفي حالات الضرورة، يصدر السيد قوانين، منها هذا القانون الهام للاقتصاد الوطني.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
اترك بصمتك وشاركنا برأيك..