واهاب د. أبولبده في بيان وصل "معا" باصحاب المخابز ومحلات بيع التجزئة توخي الموضوعية في تسعير الخبز الذي يعتبر سلعة استراتيجية للمستهلك، منوها الى ان قانون حماية المستهلك وانظمة مكتب التموين ومراقبة وتحديد الاسعار السارية والتي تجيز لوزير الاقتصاد تحديد سعر المنتجات لا سيما الاساسية والإستراتيجية منها والتي يشكل الخبز مادة أساسية للسواد الاعظم من المواطنين.
وقد صرح مدير عام المكاتب الفرعية في المحافظات الشمالية د.عمران أبو صبيح ان طواقم الوزارة ستعمل بكامل طاقتها لمراقبة ومتابعة تنفيذ التزام التجار بسعر الخبز الذي سيحدده وزير الاقتصاد، داعيا كافة المخابز ومحلات التجزئة الالتزام باشهار سعر الخبز المحدد من وزير الاقتصاد استنادا لأحكام المادة (17) من قانون حماية المستهلك رقم (21) لعام 2005.
كما اشار ابو صبيح الى انه سيتم تحويل التجار المخالفين للقرار الى النيابة الاقتصادية لاتخاذ الاجراءات المنصوص عيلها قانونا بحقهم.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
اترك بصمتك وشاركنا برأيك..