فياض:العام القادم عام استكمال بناء الدولة و التعليم واحداً من أهم ركائز خطة السلطة

قال رئيس الوزراء د. سلام فياض في حديثه الإذاعي الأسبوعي، إن العام القادم هو عام استكمال بناء مؤسسات وركائز الدولة الفلسطينية، وإن قطاع التعليم بكل مكوناته واحتياجاته يعد واحداً من أهم ركائز هذه الخطة ويطرح علينا تحدياً نثق بقدرة شعبنا على تحقيق النجاح في إنجازه.


وأفرد رئيس الوزراء حديثه الإذاعي، اليوم، للعملية التعليمية ومخرجاتها ومدى انسجامها مع الاحتياجات العامة للمجتمع الفلسطيني.

وبدأ حديثه بتهنئة الطلبة في المدارس والجامعات على ما حققوه من تحصيل علمي خلال العام، وبالشكر لطواقم التدريس والأساتذة في المدارس والجامعات، على الجهد الذي بذلوه في العام المنصرم والأعوام السابقة بهدف النهوض بواقع العملية التعليمية في فلسطين. 

وأكد رئيس الوزراء أن العملية التعليمية تشكل أحد أبرز المحددات الجوهرية لاستكمال نجاح خطة السلطة الوطنية، قائلا: 'مع اقترابنا من بداية العام الثاني والأخير من خطة السلطة لبناء مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية التي أعلنّا عنها في شهر آب من العام الماضي، تبلورت محددات جوهرية لاستكمال نجاح هذه الخطة، والعملية التعليمية تشكل أحد أبرز هذه المحددات'.

وتابع: 'بالقدر الذي نشيد فيه بالنهوض بالعملية التعليمية واتساع نطاق البنى التحتية في مجال التعليم، بما في ذلك تعزيز العملية التعليمية بالكوادر البشرية اللازمة والاحتياجات اللوجستية والفنية الكاملة، إلا أن ذلك لا يلغي ضرورة إدراك التحديات الكبيرة الماثلة أمامنا لتعزيز النهوض بالعملية التربوية ونوعية التعليم، خاصة في تطوير عمليات البناء والتنمية، بما في ذلك تطوير الموارد البشرية القادرة على خدمة شعبنا ومجتمعنا والإسهام في بناء ركائز دولة فلسطين المستقلة'.

وأشار فياض في حديثه الإذاعي، إلى أن السلطة الوطنية تتحمل مسؤولية خاصة لاستكمال النهوض بالعملية التربوية والتعليمية وتلبية الاحتياجات اللازمة التي تمكن من تحقيق هذا الهدف. وقال: 'لدينا قناعة بأن الاستثمار بالتعليم يعني الاستثمار في بناء الإنسان الفلسطيني وتسليحه بالعلم والمعرفة، وإن ذلك يشكل أولوية قصوى في عمل السلطة'.

وشدد فياض على أن الخطة الخمسية لتطوير قطاع التعليم والخطط الفرعية المنبثقة عنها وخطة التدريب والتأهيل والاهتمام بجودة التعليم، هي ركائز أساسية يمكن البناء عليها لتحقيق انطلاقة نوعية تنسجم مع احتياجات ومتطلبات الواقع الفلسطيني ومعطيات عصر التكونولوجيا والمعلوماتية الذي تحتاج الى مواكبة وتحديث مستمرين، إضافة إلى تطوير قدرة السوق الفلسطينية على استيعاب الخريجين للحد من البطالة ووقف هجرة الكفاءات وتعزيز انخراطهم ومساهمتهم في بناء الوطن وتحقيق استقلاله وتقدمه.

وقال: تجاوزنا بنجاح ما دمره الاحتلال في مجال التعليم والمؤسسات التعليمية، وتمكنا من وقف التدهور الذي ساد العملية التعليمية خلال فترة ليست بقصيرة، والمطلوب الآن هو الانتقال إلى مرحلة النهوض بنوعية التعليم وربطه بحاجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتهيئة الإنسان الفلسطيني لتمكينه من الانخراط في مجال الإبداع وقدرته على المنافسة في المجالات العلمية، وقد تحقق من هذه العناصر ما يمكن البناء عليه لتحقيق المزيد من التقدم.

ووجه رئيس الوزراء كلمة لطلبة المدارس وخريجي المدارس والجامعات، قال فيها: 'لا يسعني وأنا أحيي الطلاب لمناسبة قرب انتهاء العام الدراسي وأشد على أياديهم، وأخص طلبة الثانوية العامة وخريجي الجامعات، إلا أن أحيي كافة المؤسسات العاملة في قطاع التعليم، وأخص بالذكر أيضاً المربين الأوائل ورواد العمل التربوي الذين حملوا على أكتفاهم اصرار شعبنا على التمسك بالعلم والتعليم كرد طبيعي ومباشر على النكبة وسنوات التشرد، وعلى الاحتلال وممارساته وسياساته'. 

وأضاف: 'أستطيع أن أدرك مشاعر كل الطلبة وهم يسعون للالتحاق بالجامعات في فلسطين أو في جامعات دول صديقة وشقيقة، وأعرف مدى القلق الذي ينتابهم للحصول على القبول الذي يطمحون إليه، وعلى تسديد رسوم ومتطلبات التعليم، كما أشعر بقلق خريجي الجامعات من قدرة السوق الفلسطينية على استيعاب طاقاتهم.. لهؤلاء أقول إن مرتكزاً رئيسياً في خطة عمل السلطة يتمثل في تضافر جهود الجميع وتعزيز مقومات الشراكة الحقيقية بين مؤسسات القطاعين العام والخاص وكذلك المؤسسات الأهلية في إطار من وضوح الرؤية وتحديد الاحتياجات وفق جدول أولويات واضح من أجل تحقيق استيعاب الخريجين، من خلال البناء على ما تم إنجازه في توفير الموارد اللازمة لمساعدة الطلاب والجامعات.