الرئيس خلال ترأسه اجتماع الحكومة الأسبوعي يؤكد دعمه لبرنامج عملها

أطلع الرئيس محمود عباس، أعضاء مجلس الوزراء على آخر المستجدات على صعيد استئناف المفاوضات، وذلك خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت في رام الله اليوم.

وأشار سيادته أن المرحلة الأولى من المفاوضات تركزت بين الجانبين الإسرائيلي والأميركي، لحل الخلاف بينهما بشأن كيفية استئناف هذه المفاوضات، مشدداً على التزام القيادة الفلسطينية بكل ما من شأنه تفعيلها، ومثمناً الدور العربي الداعم للقضية الفلسطينية كعمق استراتيجي للشعب الفلسطيني، والذي تجلى من خلال نتائج القمة العربية التي انصبت في مصلحة قضيتنا بعد توضيح موقف القيادة الفلسطينية لهم.

وشدد سيادته على التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية دون أي تفريط بالأرض أو بحق العودة، مؤكداً على أن كافة القضايا ستطرح على طاولة المفاوضات لا سيما قضيتي الحدود والأمن والتي سيتم بحثها خلال الأربعة أشهر القادمة.

وأشاد سيادته بالجهد المتميز للحكومة رغم كافة المعيقات والصعوبات التي تواجهها، مؤكداً على ضرورة تحقيق المزيد من الإنجازات والحفاظ عليها بالشكل الأمثل، وعلى دعمه لبرنامج عمل الحكومة (فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة) وعلى أهمية البناء على ما تم تنفيذه في استكمال بناء مؤسسات الدولة والبنية التحتية اللازمة لقيامها وبما يشكل رافعة للجهد الوطني والنضال السياسي الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وجدد سيادته الدعوة لحركة حماس لتوقيع الوثيقة المصرية للمصالحة كخطوة لإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته حتى نتمكن معاً من مواجهة التحديات التي نواجهها، وإنجاز أهداف مشروعنا الوطني وفي مقدمته إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء، قد استهل الجلسة بالإعراب عن ترحيبه والأخوة الوزراء بترؤس سيادة الرئيس لجلسة مجلس الوزراء وشكره على توجيهاته، وإطلاع المجلس على آخر المستجدات والتطورات السياسية، مؤكداً على أهمية تكثيف الجهود لتنفيذ برنامج السيد الرئيس بما ينسجم مع السعي لقيام دولة فلسطينية مستقلة بموازاة النضال السياسي الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية، مشدداً على أن الحكومة ستستمر ببذل كافة الجهود لتحقيق برنامجها برعاية وتوجيهات السيد الرئيس.

واستعرض رئيس الوزراء لسيادة الرئيس محاور عمل الحكومة والتي تتركز على الإعداد لقيام الدولة وتهيئة المؤسسات للاضطلاع بمهامها فور قيامها، مشيرا إلى الجهد المبذول لتحديد أولويات السلطة الوطنية الفلسطينية في مختلف المجالات، لا سيما أنظمة الحكم، والإدارة، والبنية التحتية التي تغطي الفترة بين حتى شهر حزيران من العام القادم بهدف النهوض بمؤسسات الدولة، ووضع أبناء شعبنا في صورة التطورات على هذا الصعيد، وأكد التزام الحكومة بتعهداتها وبذل كافة الإمكانات لتحقيقها، معتبرا أن وثيقة فلسطين: ' إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة' تشكل أداة فاعلة لخدمة العمل السياسي وتوفير المطلوب على كافة المستويات، وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية الاجتماع الوزاري المقرر عقده في برلين في الثامن عشر من الشهر الحالي والذي يضم وزراء الداخلية والتخطيط والاقتصاد الوطني والشؤون الخارجية والتربية والتعليم العالي مع نظرائهم الألمان، الأمر الذي يدل على الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية في إطار التأكيد والانسجام مع بيان اللجنة الرباعية لتنسيق الدعم الدولي لإنجاح وثيقة الحكومة.

كما أشار إلى أن مؤتمر فلسطين للاستثمار المقرر عقده في بداية حزيران القادم سيشكل تظاهرة دولية لمردود اقتصادي وسياسي هام، معبرا عن أمله بنجاح المؤتمر، ومشددا على أهمية الإعداد له لتحقيق أهدافه. وأكد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستبذل كافة جهودها لضمان عدم حرف الأنظار عن الالتزامات المطلوب من إسرائيل تنفيذها في ظل التوقعات بتصعيد الإجراءات والممارسات الإسرائيلية تجاه السلطة الوطنية الفلسطينية لإفشال جهودها.

وأكد مجلس الوزراء تمسكه بالعمل على أساس تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لإقامة الدولة وإنهاء الاحتلال والتي جددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تمسكها بها من خلال المضي في ثلاثة مسارات تشكل الركائز التي نستند إليها في نضالنا الوطني، وأولها مواصلة منظمة التحرير لدورها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني نضالها السياسي المتمثل في حشد الموقفين العربي والدولي لدعم الحقوق الوطنية الفلسطينية استناداً إلى البرنامج الوطني الفلسطيني. وثانيها الاستمرار في نهج المقاومة الشعبية السلمية لمجابهة سياسة الاستيطان والجدار العنصري، وجميع أعمال القمع ألاحتلالي وإرهاب مستوطنيه، وثالثها الاستمرار في تطبيق خطة العامين، والتي أعلن عنها في آب من العام الماضي، لبناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية. وأشاد المجلس بتعاظم الالتفاف الشعبي حول هذه الخطة على مدار العام الماضي، وأكد إصراره على متابعة تنفيذها.

وأشار المجلس إلى دعمه لقرار منظمة التحرير بالموافقة على المشاركة في المحادثات غير المباشرة استجابة للمصالح الوطنية الفلسطينية واستنادا للأسس التي تقوم عليها إستراتيجية العمل الوطني في هذه المرحلة، ولإعطاء فرصة جدية لعملية السلام التي ترعاها الولايات المتحدة وضماناتها وتأكيداتها فيما يتعلق بالنشاطات الاستيطانية وخطرها وضرورة وقفها، وكذلك بشأن مرجعية عملية السلام.

واعتبر المجلس أن نجاح الجهود الدولية لإعادة المصداقية للعملية السياسية وتمكينها من تحقيق أهدافها، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يتطلب ممارسة المجتمع الدولي لمسؤولياته العملية المباشرة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخطة خارطة الطريق، وخاصة الوقف التام والشامل للأنشطة الاستيطانية سيما في القدس الشرقية ومحيطها، ووقف الاجتياح ورفع الحصار والإغلاق عن شعبنا وخاصة في قطاع غزة، وبما يمكن السلطة الوطنية من البدء في تنفيذ برامجها لإعادة اعمار القطاع.

إحياء ذكرى النكبة:
ودعا مجلس الوزراء أبناء شعبنا في الوطن والشتات، إلى المشاركة في الفعاليات التي تنظمها اللجنة الوطنية العليا لإحياء الذكرى الثانية والستين للنكبة. كما دعا جماهير شعبنا ومؤسساته الرسمية والأهلية إلى المزيد من التلاحم، واستنهاض وحشد الطاقات، لتعزيز صمود مواطنينا وثباتهم فوق أرض وطنهم.

ونوه المجلس إلى أن هذه الذكرى تحل ونحن في سعي حثيث لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة، مستندين إلى تصميم شعبنا والتفافه حول منظمة التحرير الفلسطينية وخطة السلطة الوطنية لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحية، وتعاظم الإجماع الدولي لحقوقنا الوطنية المشروعة والتي أقرتها الشرعية الدولية وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل حدود أراضي عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا كله يأتي فيما تشتد الهجمة الإسرائيلية على شعبنا، من خلال توسيع الاستيطان ومواصلة بناء الجدار العنصري، وتحويل أراضي الضفة إلى معازل، واستمرار مخططات عزل وتهويد القدس، بالإضافة إلى تصاعد إرهاب المستوطنين تجاه المواطنين العزل، وآخرها العمل الإرهابي بإحراق مسجد قرية اللبن الشرقية، إضافة إلى هدم مسجد الدهينية جنوب رفح وتسويته بالأرض، وكذلك إحراق أراضي للمواطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس، وتسليم إخطارات بهدم 10 منازل في بني نعيم بمحافظة الخليل وارتفاع وتيرة الاعتقالات في الضفة والتي زادت عن 70 حالة اعتقال خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري بما فيها اعتقال 7 مقدسيين بحجة الانتماء إلى الأجهزة الأمنية، في محاولة واضحة لضرب وجود المؤسسات الوطنية الفلسطينية في القدس الشرقية.

وشدد المجلس على ضرورة أن تتكاتف الجهود الدولية والعربية والمحلية لرفع الحصار عن أبناء شعبنا في قطاع غزة المحاصر، وإنهاء حالة الانقسام، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وبما يساهم في إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرارات الصريحة بإنهاء الاحتلال، وحق شعبنا في الحرية وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على كافة الأراضي المحتلة عام 1967، وحل قضية اللاجئين وفقاً للقرار 194، وكما نصت على ذلك مبادرة السلام العربية.

حملة مكافحة منتجات المستوطنات:
استمع المجلس إلى تقرير من وزير الاقتصاد الوطني بشأن حملة التوعية الشعبية 'من بيت لبيت' الهادفة إلى تعريف أبناء شعبنا بمنتجات المستوطنات لأغراض الامتناع عن استهلاكها واستخدامها في إطار الحملة الوطنية لمقاطعة منتجات المستوطنات.

وثمن المجلس إقبال المواطنين وطلبة الجامعات على التطوع في الحملة، وتوجه إلى أبناء شعبنا بالتحية والتقدير على التفافهم حول الحملة وتجاوبهم وامتناعهم عن استهلاك واستخدام سلع ومنتجات المستوطنات.

واستعرض المجلس جهود وزارات الاختصاص المتعلقة بمساعدة أبناء شعبنا العاملين في المستوطنات لإعادة الاندماج في الاقتصاد الوطني، وأكد حرصه وجهوده من أجل خلق الظروف والمقومات الكفيلة باستيعاب هؤلاء العمال في اقتصادنا الوطني. وجدد المجلس نداءه للقطاع الخاص الفلسطيني من أجل منح الأولوية في التوظيف لأبناء شعبنا الذين يقررون التوقف عن العمل في المستوطنات من تلقاء أنفسهم.

أسبوع المرور العربي:
وقدم وزير النقل والمواصلات تقريراً لمجلس الوزراء حول نشاطات مجلس المرور الأعلى بمناسبة أسبوع المرور العربي 4 – 10/5/2010 في التوعية والتثقيف المروري للحد من حوادث السير وضمان الأمن والسلامة على الطرق والنشاطات التي قامت بها الوزارة ومجلس المرور الأعلى من حملات على الطرق وتوزيع حقائب إسعافات أولية وبروشورات ويافطات على الطرق بالتنسيق مع شرطة المرور.

وأقر المجلس مشروع اللائحة المعدلة للائحة التنفيذية المنظمة لقانون المرور، بهدف تحسين البيئة المرورية، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتحقيق الأهداف المرجوة من فرض الغرامات على المخالفين للأنظمة والتعليمات والقوانين. وأعلن وزير النقل والمواصلات عن البدء بتطبيق نظام المخالفات ونظام النقاط الجديد ابتداءً من يوم السبت القادم.

الوضع المالي:
أشاد مجلس الوزراء بالدعم السعودي المتواصل لشعبنا، وأعرب عن تقديره لالتزام المملكة العربية السعودية الشقيقة بتقديم مساهمتها الشهرية للسلطة الوطنية بشكل دوري للمساعدة على مواجهة أعبائها والتزاماتها المالية.

الوثيقة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة:
كما أقر مجلس الوزراء توصيات اللجنة التوجيهية للإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وأحال الوثيقة الخاصة بذلك إلى أعضاء المجلس لدراستها تمهيدا لإقرارها في الجلسات المقبلة، والتي تهدف إلى وضع الأسس التشريعية والتنظيمية والفنية والاقتصادية الحديثة الكفيلة بتحسين فاعلية وكفاءة نظم إدارة النفايات الصلبة، لتقليل الأثر السلبي على الصحة والبيئة في ظل الممارسات الإسرائيلية ومخاطرها البيئية في فلسطين وعلى حياة وصحة المواطن.

قرارات مجلس الوزراء:
• ذكرى النكبة: إتاحة المجال للموظفين بالمشاركة في فعاليات إحياء ذكرى النكبة.
• تكليف وزارتي التربية والتعليم العالي، والأوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع اللجنة الوطنية العليا لإنجاح إحياء هذه الذكرى.
• تكليف وزارة الشؤون الخارجية بالتعميم على السفارات الفلسطينية لإحياء هذه الذكرى.
• إقرار مشروع نظام أسس ترخيص شركات الكهرباء، وذلك لاستكمال إعادة هيكلة قطاع الكهرباء بما ينسجم مع خطة الحكومة لبناء مؤسسات قادرة وفاعلة
• إحالة مشروع نظام رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية إلى أعضاء مجلس الوزراء وإلى المجموعة الوطنية للخطة التشريعية لدراسته تمهيداً لإجراء انتخابات الهيئات المحلية المقررة في الضفة الغربية يوم 17/7/2010.