وقد صرح مازن أبو حمدان مدير منطقة فلسطين: "أننا نأسف لهذه القرارات ولكن البيئة المحيطة لا تمكننا من تقديم الخدمات بالصورة اللائقة".
وأضاف أبو حمدان في بيان صحافي" أن البنك يأسف لأية نتائج سلبية قد تصيب المجتمع المحلي أو قطاع الأعمال في غزة كنتيجة لهذا القرار والذي يعاني أصلا من ظروف اقتصادية صعبة.
وأضاف أيضا أن البنك يأسف للصعوبات التي أصابت فريق عمل البنك الملتزم كنتيجة لهذا الإغلاق وأنه وبعدالة سيقوم بتعويضهم اعترافا منه بجهودهم والتزامهم خلال سنوات عملهم في البنك.
ويأمل البنك تحسن الظروف في غزة في القريب العاجل ليتمكن من العودة للعمل بشكل فاعل هناك.
ومن جهة اخرى يتجمهر مئات المواطنين من مراجعي البنك العربي في قطاع غزة منذ ساعات الصباح الأولى أمام فرعه المتبقي مفتوحاً بحي الرمال وسط مدينة غزة بعد إغلاق فرعيه بخانيونس وميدان فلسطين، مؤكدين انهم لن يغادروا إلا بعد استرجاع كامل ودائعهم.
هذا وتسود إشاعات بأن البنك سينهي كافة أعماله في القطاع وذلك بعد أيام قليلة من تنفيذه مرحلتي فصل إجباري بحق قرابة 100 موظف ممن يعملون في فروعه الثلاث بالقطاع.
وكان البنك العربي قد أجبر مطلع الأسبوع الجاري قرابة 70 موظفاً على الاستقالة، مهددا بإنهاء خدماتهم دون حقوق ويوم أمس فصل 16 موظفاً آخرين فيما يشاع أنه " تجربة أولى على طريق إنهاء عمل البنوك بالقطاع ضمن سياسة الحصار".
وفي سلطة النقد قالت مصادر متعددة" ان هناك عدم رضى عما يجري من قبل البنك العربي وهو بنك أردني تقع ادارته بالعاصمة الأردنية عمان ويدير عدد من الفروع بالضفة الغربية و3 فقط في قطاع غزة.
كما قيل" انه من حق المودعين بالبنك العربي استرجاع ودائعهم من أي بنك عامل بالقطاع بعد تحويل هذه الودائع لدى هذه البنوك وأنه لا مشكلة قانونية بمثل هذا الإجراء.
وقد قام بالفعل عدد من المودعين بالبنك العربي بالتوجه صباح اليوم الخميس لبنك فلسطين طالباً دفع أي "عمولة" يقررها هذا البنك ليتمكن هذا الموظف من استرجاع ودائعه بالبنك العربي المزدحم.
وتدير سلطة النقد الفلسطينية 9 بنوك فلسطينية بالضفة والقطاع وعددا من البنوك العربية من بينها البنك العربي وبنك القاهرة –عمان وغيرها.















































































































0 التعليقات:
إرسال تعليق
اترك بصمتك وشاركنا برأيك..