الطيبي: لا آلية لإسقاط قوانين الكنيست وقانون شاليط سيرتد على اسرائيل

أدان د/ أحمد الطيبي إقرار الكنيست لما يسمى " قانون شاليط " وهو القانون الذي بادر إليه أعضاء اليمين لمنع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من زيارات الأقارب، الدراسة، الصحف والتلفزيون وسلسلة من القرارات التي تهدف الإساءة إلى ظروفهم المعيشية داخل السجن، وذلك في محاولة للضغط على الفلسطينيين من أجل إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط.  .
وأقر الطيبي عدم وجود اّليةلإسقاط تلك القوانين في ظل دعم الحكومة اليمينية لها

واتهم ألطيبي لجنة  الكنيست الحالية والتي تحمل الرقم 18 بأنها الأكثر عنصرية منذ قيام الدولة الإسرائيلية، من خلال القوانين الفاشية والعنصرية، التي مهدت للأحزاب اليمينية التفنن في اختراع القوانين وسهولة إقرارها وبتأييد غير مسبوق.

وأوضح ألطيبي انه لم يتمكن من إكمال جملة واحدة خلال النقاش الحاد الذي دار في الكنيست الإسرائيلية حول 'قانون شاليط'، حتى أن وزراء إسرائيليين قاطعوه، واتهمه عضو الكنيست، داني دانون، من الليكود بأنه المتحدث باسم حماس في الكنيست .

وقوطع ألطيبي من قبل العشرات من أعضاء الكنيست من اليمين الإسرائيلي ومن بينهم وزراء، حتى تدخل رئيس الكنيست وطلب من أعضاء الكنيست والوزراء التوقف عن مقاطعة الطيبي.

ووفقا للطيبي فان مهاجمته من قبل الأعضاء تمت بعد أن خاطبهم بالقول 'أن شاليط في الأسر منذ أكثر من 1460 يوما ومنذ ذلك الحين والحصار مفروض على قطاع غزة، لكن هذا الحصار لم يغير شيئا بالنسبة لوضع شاليط ولن يغير هذا القانون من وضعه'.

وأضاف ألطيبي أنه 'يتوجب على بنيامين نتنياهو أن يتخذ قرارا سياسيا وان يوافق على صفقة التبادل' ، فليس من المنطق ان يعود شاليط إلى أحضان والدته ويتناسى الإسرائيليون أن هنالك الآلاف من الأحضان الفلسطينية بانتظار أبنائها .

وكانت حدت النقاش اشتعلت في الكنيست بعد أن حذر ألطيبي إسرائيل من دفع الثمن غاليا بعد إقرارها لقانون شاليط ، وما قد ينتج عنه من ردة فعل معاكسه لدى من يحتجزه في قطاع غزه .