رئيس الوزراء: وقف الاستيطان ورفع الحصار مقدمة ضرورية لمصداقية العملية السياسية

رام الله _ رتان _ قال رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، إن الوقف الشامل والتام للأنشطة الاستيطانية، وخاصة في القدس الشرقية، ولجم الممارسات الإرهابية للمستوطنين واعتداءاتهم على أبناء شعبنا ومصادر رزقهم وممتلكاتهم، ودور العبادة، بالإضافة إلى وقف الاجتياحات ورفع الحصار عن شعبنا،

وخاصة في قطاع غزة، يشكل مقدمة ضرورية لإعطاء المصداقية للعملية السياسية وقدرتها على تحقيق أهدافها في إيجاد حل عادل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ويضمن أساساً لإنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره في دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، لنائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية التشيكي جان كوهوت، والوفد المرافق له، في مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله، حيث أطلعه على آخر تطورات الأوضاع السياسية، وخاصة المخاطر الجمة الناجمة عن سياسة الاستيطان، وما يمارسه المستوطنون من أعمال إرهابية، جرى تصاعدها بصورة خطيرة في الفترة الأخيرة.

وأكد فياض على أن عدم ملاحقة الحكومة الإسرائيلية لمرتكبي هذه الجرائم، شجعهم على تصعيد جرائمهم، وما يعنيه ذلك من تحمل حكومة إسرائيل مسؤولية هذه الأعمال.

وأشار رئيس الوزراء إلى المواقف الدولية الرافضة للاستيطان، وتأكيدها على مرجعية عملية السلام، ورفضها للإجراءات الإسرائيلية التي هدفت لفرض الأمر الواقع في مدينة القدس الشرقية، وباقي الأرض المحتلة، وما عبر عنه الاتحاد الأوروبي في شهر كانون أول – ديسمبر العام الماضي، بكل ما تضمنه من عناصر هامة  أبرزها رفض الاستيطان واعتباره مخالفاً للقانون الدولي، واعتبار القدس جزء لا يتجزأ من المناطق المحتلة، ورفض الاعتراف بأي تغيير على حدود عام 1967، وانطباق ذلك على القدس الشرقية، واعتبارها أحد قضايا الحل الدائم، والتأكيد على مرجعية عملية السلام ممثلة بقرارات الشرعية الدولية، والدعم الواضح لجهود السلطة الوطنية في مجال البناء والإعداد  لقيام الدولة، وكذلك ما عبر عنه المجتمع الدولي في بيان الرباعية الذي أُعلن في موسكو في أذار – مارس الماضي من دعم قوي لهذه العناصر، ولجهود السلطة الوطنية الرامية لإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

ودعا فياض إلى ترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية ملموسة.

كما أطلع رئيس الوزراء، كوهوت على التقدم الذي تحرزه السلطة الوطنية في انجاز خطتها وتصميمها على المضي قدماً في تنفيذها.

وشكر رئيس الوزراء التشيك حكومة وشعباً على الدعم الذي تقدمه للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية بصورة مباشرة، ومن خلال الاتحاد الأوروبي، ودعا إلى المزيد من تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ووجه لهم الدعوة للمشاركة في مؤتمر فلسطين للاستثمار الذي يعقد في بداية الشهر القادم.

من جانبه أكد كوهوت على دعم بلاده والاتحاد الأوروبي لخطة عمل السلطة الوطنية، وأهمية أن تتمخض الجهود السياسية الدولية المبذولة للوصول إلى نتائج عملية تمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

وأشار إلى اهتمام بلاده بالاستثمار والتجارة مع فلسطين، وأكد أن التشيك ستشارك بوفد كبير في مؤتمر فلسطين للاستثمار.