القاهرة تحذر من بناء سدود على النيل

حذرت مصر من إقامة سدود على النيل في دول المنبع, وقالت إنها يمكنها أن تمنع إقامة مثل هذه السدود والمشروعات الأخرى.

جاء ذلك ردا على اتفاق جديد بين بعض دول حوض النهر التي تسعى لتغيير الترتيبات التاريخية لاقتسام المياه والحصول على مزيد من المياه للزراعة والتنمية.

وقال وزير الري والموارد المائية المصري محمد نصر الدين علام إن أي مشروع يقام على مجرى النهر لابد من أن توافق عليه مصر والسودان وفقا لنصوص الاتفاقيات الدولية.

وأعلن أن مصر تراقب عن كثب وبدقة المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة في دول المنبع “حتى لا يتم استخدام مياه هذه المشروعات في زراعة مساحات من الأراضي قد تؤثر سلبا على حصتنا المائية”.

وقال علام إن مصر ليس لديها اعتراض على إقامة السدود ومشروعات الطاقة في دول المنبع ما دامت لا تؤثر على حصتها التي تبلغ 5ر55 مليار متر مكعب.

وكانت تنزانيا وأوغندا ورواندا وإثيوبيا, قد وقعت يوم 14 مايو/أيار الجاري اتفاقية لإنشاء مفوضية دائمة لإدارة مياه النيل لا تضم مصر والسودان, بينما يتوقع انضمام كينيا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية للاتفاقية خلال عام.

وتمنح الاتفاقية المفوضية الجديدة سلطة الاعتراض على مشروعات الطاقة والري في الدول الموقعة.

ومن جهة ثانية وفي نفس يوم توقيع الاتفاقية, دشنت إثيوبيا سد بيليس الذي تقول إنه سينتج 460 ميغاوات من الكهرباء. وعبرت وسائل الإعلام المصرية عن القلق بخصوص احتمال أن يقلص المشروع تدفق المياه.

يشار إلى أن مصر تعتمد بشكل شبه تام على مياه نهر النيل وهي فضلا عن ذلك عرضة لأخطار التغير المناخي، وتراقب عن كثب السدود التي تقام لتوليد الكهرباء في شرق أفريقيا خشية أن تعرقل تدفق المياه في النهر.

وقد حذرت مصر في وقت سابق من أن الاتفاقية تفتقر إلى الشرعية, وقالت إنها ستطالب الدول المانحة بتأييد موقفها.

وفي المقابل تقول دول المنبع إنها تحتاج إلى مزيد من المياه أيضا, حيث يعرقل نقص الكهرباء الاستثمار في أفريقيا.

وتقول رويترز -نقلا عن محللين- إن المانحين الدوليين والبنوك قد يترددون في تمويل مشروعات من شأنها الإضرار بحصة مصر والسودان خشية التورط في خلاف إقليمي.

ويعتقد على نطاق واسع -كما تقول رويترز- أن مصر عرقلت قرضا من البنك الأفريقي للتنمية لمشروع سد في إثيوبيا عام 1990.