اسرائيل ستتخذ إجراءات قاسية بحق المقدسيين

أفادت  مصادر إعلامية إسرائيلية  أن السلطات الإسرائيلية بصد اتخاذ إجراءات قاسية ضد المواطنين المقدسيين على خلفية تصاعد الاحتجاجات في مدينة القدس، في غضون الأشهر القليلة الماضية والزيادة الملحوظة في النشاطات الجماهيرية المناوئة للاحتلال.

ووفق هذه  المصادر، فقد أوصت الدوائر الأمنية الإسرائيلية الحكومة بالايعاز للوزارات والدوائر المختصة خاصة وزارة الداخلية ومؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية بمعاقبة العائلات المقدسية التي يشارك أبناؤها القاصرين بأعمال احتجاج عنيفة باسقاط حق الإقامة عن هذه العائلات وحرمانها من حقوقها الاجتماعية والاقتصادية.

وتوقعت المصادر ذاتها أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التنسيق والتعاون بين الدوائر الامنية الإسرائيلية ومؤسسة التامين الوطني ووزارة الداخلية في هذا المجال بما يضمن تطبيق هذه السياسة التي تترك تأثيراتها المدمرة على المقدسيين ويحسبون لها ألف حساب.

وفيما يتعلق بسياسة الإبعاد الجديدة التي بدأت السلطات بتطبيقها بحق المقدسيين خاصة نواب المجلس التشريعي من حركة حماس، قالت المصادر الإسرائيلية أن هذه الاجراءات هي البداية فقط، وأن الحديث يتجاوز هؤلاء إلى المئات من النشطاء وربما الالاف من المقدسيين الذين ستطبق عليهم لاحقا اذا لم تثر إجراءات الطرد الأخيرة بحق النواب أي ردود فعل.

بدوره حذر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية من التداعيات الخطيرة عن إجراءات كهذه في حال طبقت فعلا. وقال بيان للمركز أنه تلقى مؤخرا شكاوى عديدة من مواطنين مقدسيين بمن فيهم فتية قاصرون تلقوا تحذيرات من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالطرد والإبعاد في حال مواصلتهم ما وصغف بالتحريض والمشاركة في أعمال الاحتجاج. ومن بين من تلقى تحذيرات بهذا الصدد ناصر قوس مدير نادي الأسير في القدس، وحاتم عبد القادر مسئول ملف القدس في حركة فتح، والعديد من الفتية القاصرين من سلوان كانوا اعتقلوا مؤخرا ووجهت إليهم تهديدات بالطرد والإبعاد، في حين هددت عائلات بأكملها كما هو الحال بالنسبة لعائلة صلاح من بيت صفافا.

ونوه المركز إلى معطيات كان حصل عليها حصريا من وزارة الداخلية الإسرائيلية مؤخرا تفيد بأن الوزارة المذورة أبعدت في العام 2008 ما مجموعه 466 مقدسي من مدينتهم في إطار سياسة سحب الهويات، ما يؤشر إلى أن السياسة الجديدة المتبعة هي التخلص من مزيد من المقدسيين تحت ذرائع ومسميات عديدة.