التنفيذية : ترحب بوجود مراقبين دوليين على المعابر لضمان رفع الحصار وترفض الإشتراطات الاسرائيلية

أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، الموقف الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس خلال الجولات والاتصالات التي جرت منذ العدوان الإسرائيلي على أسطول الحرية، وهو الموقف الذي يدعو إلى رفع الحصار الكامل عن قطاع غزة، وتحديدا الحصار الإسرائيلي عبر فتح المعابر بين القطاع وإسرائيل، وإدخال جميع المواد والكميات التي يحتاجها شعبنا في القطاع من أجل الأمور الحياتية والمعيشية وإعادة الأعمار وسواها من الاحتياجات الأساسية والضرورية.

ورحبت اللجنة، خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، بوجود مراقبين دوليين على المعابر مع إسرائيل لضمان رفع الحصار واستمراره، وكذلك تواجد أجهزة السلطة الوطنية المختصة لخدمة هذا الغرض أيضا.

ورفضت اللجنة التنفيذية أية اشتراطات أو قيود إسرائيلية على أية مواد، وخاصة مواد الأعمار والتنمية الاقتصادية والزراعية، لأنها تناقض القانون الدولي والإنساني وبيان مجلس الأمن الأخير، وإرادة الغالبية العظمى من دول العالم ومؤسساته الإنسانية والحقوقية والسياسية.

وفيما يلي البيان الصادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية:

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، اجتماعا لها يوم السبت 19-6-2010، وبحثت عددا من الملفات السياسية والتنظيمية والإدارية وتوصلت إلى ما يلي.

أولا: - تؤكد اللجنة التنفيذية على الموقف الذي عبر عنه الرئيس عباس خلال الجولات والاتصالات التي جرت منذ العدوان الإسرائيلي على أسطول الحرية، وهو الموقف الذي يدعو إلى رفع الحصار الكامل عن قطاع غزة، وتحديدا الحصار الإسرائيلي عبر فتح المعابر بين القطاع وإسرائيل، وإدخال جميع المواد والكميات التي يحتاجها شعبنا في القطاع من أجل الأمور الحياتية والمعيشية، وإعادة الإعمار وسواها من الاحتياجات الأساسية والضرورية.

وترحب اللجنة التنفيذية بوجود مراقبين دوليين على المعابر مع إسرائيل لضمان رفع الحصار واستمراره، وكذلك تواجد أجهزة السلطة الفلسطينية المختصة لخدمة هذا الغرض أيضا.

وترفض اللجنة التنفيذية أية اشتراطات أو قيود إسرائيلية على أية مواد وخاصة مواد الأعمار والتنمية الاقتصادية والزراعية، لأنها تناقض القانون الدولي والإنساني وبيان مجلس الأمن الأخير، وإرادة الغالبية العظمى من دول العالم ومؤسساته الإنسانية والحقوقية والسياسية .

وتؤكد اللجنة التنفيذية على التمسك بتطبيق اتفاق المعابر لعام 2005 حفاظا على حقوق شعبنا، وضمانا لالتزام إسرائيل بفتح المعابر تحت إشراف دولي .

كما تعبر اللجنة التنفيذية عن تقديرها لموقف مصر الشقيقة من خلال تعاملها الإيجابي على معبر رفح، وتأكيدها مع بقية الأطراف الدولية على ضرورة أن تتحمل إسرائيل كقوة احتلال مسؤولياتها وفق القانون الدولي عن إلغاء كل أشكال العقوبات الجماعية والحصار والتجويع ضد شعبنا الفلسطيني.

وتؤكد اللجنة التنفيذية على ضرورة فتح المعابر أمام تبادل السلع والمنتجات بين الضفة وغزة تأكيدا لوحدة الوطن ووحدة السوق، ومن أجل تشجيع الإنتاج الزراعي والصناعي والتجارة الداخلية الفلسطينية.

وقد تم التأكيد على هذا الأمر الحيوي خلال البحث في موضوع الحصار في واشنطن، ومع المبعوث الأميركي وفي كل الاتصالات التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين.

وتعبر اللجنة عن تقديرها الكبير للموقف الشجاع والمسؤول الذي اتخذته مختلف دول العالم والهيئات والقوى الدولية، والذي عبرت عنه من خلال المسيرات والمظاهرات، وجميع أشكال التعبير ضد جريمة العدوان على أسطول الحرية، إن هذا الضغط الدولي الإيجابي ينبغي استمراره حتى يرفع الحصار وتنتهي فصول هذه المأساة التي يتحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليتها بالكامل.

ثانيا:- تدين اللجنة التنفيذية استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في القدس وجميع أرجاء الضفة الغربية، وخاصة أعمال الاستيطان والإعلان عن مخططات إسرائيلية جديدة، مما يؤكد على أن حكومة إسرائيل تواصل محاولاتها لتقويض العملية السياسية، وتعطيل الفرصة التي توفرها المفاوضات غير المباشرة تحت الإشراف الأميركي.

وتؤكد اللجنة التنفيذية على أن نجاح المساعي الأميركية، وجهود اللجنة الرباعية الدولية، إنما يعتمد في هذه اللحظة على الوقف التام للاستيطان، والالتزام بخط الرابع من حزيران كأساس لتحديد الحدود بين دولة فلسطين وإسرائيل تمهيدا لوضع الترتيبات الأمنية وفق ذلك، وبحث كافة قضايا الوضع النهائي، وخاصة القدس واللاجئين والمياه وسواها من القضايا، وتدين اللجنة التنفيذية قيام إسرائيل بسحب هويات القدس من بعض نواب المدينة، وتعبر عن أن هذه الخطوة الخطيرة تتطلب التدخل الأميركي والدولي لوقفها، وكذلك الوقف لإجراءات بلدية الاحتلال بهدم عدد من بيوت سلوان في مدينة القدس.

ثالثا:- تعبر اللجنة التنفيذية، وبعد الاستماع إلى تقرير الرئيس عباس بشأن جولته السياسية الأخيرة، عن التقدير لنتائج اللقاء الهام مع الرئيس اوباما وأركان الإدارة الأميركية، وخاصة التأكيد الأميركي على استمرار العملية السياسية، وإزالة جميع العقبات أمامها وصولا إلى حل الدولتين وتطبيقه ضمن إطار زمني محدد، وكذلك استمرار الدعم الأميركي للسلطة الوطنية بما فيه دعم الأعمار في قطاع غزة.

وتدعو اللجنة التنفيذية إلى ضرورة إعطاء المفاوضات غير المباشرة مضمونا فعليا من خلال قيام إسرائيل التي تواصل حكومتها المماطلة وإضاعة الوقت ومحاولة إلهاء العالم بقضايا مختلفة للتهرب من استحقاقات عملية السلام، بالالتزام الواضح ليس فقط بحل الدولتين، وإنما بمرجعيات السلام التي حددتها القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، وخاصة خط الرابع من حزيران وسواها من المرجعيات.

كما تعبر اللجنة التنفيذية عن تقديرها أيضا للموقف الواضح الذي عبر عنه الرئيس عباس خلال جميع اللقاءات والاتصالات بما فيها اللقاء مع زعماء المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة، وضرورة استمرار هذه اللقاءات وتوسيعها للمساعدة على توفير أجواء ايجابية تخدم عملية السلام.

وتقدر اللجنة التنفيذية نتائج المباحثات مع قادة تركيا الصديقة، ومساندتهم للحقوق الفلسطينية، وخاصة رفض الحصار والعمل على رفعه، وكذلك المباحثات المثمرة في اسبانيا مع رئيس وزرائها ثاباتيرو، والاجتماع الهام مع الرئيس الفرنسي ساركوزي الذي عبر عن استمرار فرنسا في دعمها للسلطة الوطنية واستعدادها للقيام بمبادرات شجاعة تساند فرص نجاح عملية السلام.

وترى اللجنة التنفيذية أهمية توسيع نطاق الجهود الدولية، وتطوير الموقف الدولي بما يخدم مصالحنا الوطنية والعملية السياسية وفك الحصار.

رابعا:- تدعو اللجنة التنفيذية إلى تكثيف الجهود التي يرأسها الرئيس عباس لتحقيق المصالحة الوطنية، ووضع حد للنتائج السلبية والخطيرة التي سببها الانقسام ضد مصالح شعبنا ووحدة الوطن ومؤسساته.

وتؤكد اللجنة التنفيذية على أهمية قيام اللجنة المكلفة برئاسة السيد منيب المصري بدورها في مساعي المصالحة، انطلاقا من الالتزام بالوثيقة المصرية وتوقيعها، وإحالة أية ملاحظات أو تحفظات لدى جميع الجهات إلى الحوار الوطني والمخلص الذي يمكن أن يبدأ بالضرورة بعد توقيع الوثيقة المصرية.

وتؤكد اللجنة التنفيذية على أن أولوية المصالحة الوطنية تحتاج إلى تغلب جميع الإطراف على أية مصالح خاصة وفئوية، أو الانشغال بأمور أنية على حساب القضايا الإستراتيجية.

كما تعبر اللجنة التنفيذية عن تمسكها بالدور الإيجابي والمخلص الذي تضطلع به الشقيقة مصر، وهو الدور الذي عبر الرئيس مبارك خلال اللقاء مع الرئيس أبو مازن، مجددا استعداد مصر لرعاية جهود المصالحة ومساندتها.

وتؤكد اللجنة التنفيذية كذلك تقديرها لمساعي وجهود السيد عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية، وزيارته الأخيرة إلى قطاع غزة، ومساعيه لردم الفجوة في المواقف بين جميع الإطراف الفلسطينية.