وأشارت دورية 'فورين آفيرز جورنال' في تقرير كتبه المعلق العسكري جوردون هاف إلى أن إسرائيل وتركيا كانتا ترتبطان باتفاق يجيز للطائرات الإسرائيلية عبور المجال الجوي التركي في 'الحالات الطارئة'.
وقال جوردون إن رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان ألغى الأسبوع الماضي سلسلة من الاتفاقيات الثنائية التي لم تكن معلنة بين إسرائيل وتركيا في ضوء المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بحق أسطول الحرية.
وأوضح جوردون أن التسريب الإسرائيلي لصحيفة بريطانية حول تعاون دول أخرى لقصف إيران كان يهدف لثني اردوغان عن عزمه إلغاء اتفاق عبور المجال الجوي التركي في الحالات الأمنية الاستثنائية.
وقال جوردون إن إسرائيل ترسل بصورة دورية طيارين للتدرب في المجال الجوي التركي بناء على اتفاق آخر (ألغاه اردوغان أيضا) بسبب اتساع ذلك المجال وتنوع جغرافية الأراضي التركية. وأوضح المعلق العسكري أن الخطة الإسرائيلية ربما كانت تعتمد أيضا على مرور الطائرات الإسرائيلية إلى جورجيا تحت دعوى تدريب الطيارين طبقا لذلك الاتفاق.
وأوضحت الدورية الأمريكية أن تركيا لم تكن على علم بالخطة الإسرائيلية وأن تلك الخطة كانت تقضي باستخدام وحدات تدريب جوي إسرائيلي سبق وأرسلتها إسرائيل إلى أذربيجان للمساعدة في العمليات. وأضاف أن إنهاء تركيا للاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل لا يعني بالضرورة أن إسرائيل قد ألغت تماما خطة مهاجمة إيران من الأراضي الجورجية. وأشار إلى أن لإسرائيل تواجدا عسكريا بالغ القوة في جورجيا لاسيما بعد الحرب الأخيرة بينها وبين القوات الروسية. وأشار إلى أن إصرار روسيا على الإبقاء على صفقتها التي لم تنفذ مع إيران بشأن صورايخ 'إس. إس. 300' المضادة للطائرات كان يرمي إلى إبقاء موسكو على ورقة للضغط على مسار الخطة الإسرائيلية. ويذكر أن روسيا تمسكت بإخراج صفقتها المشار إليها من قرار العقوبات التي فرضها مجلس الأمن مؤخرا ضد إيران. وأوضح المعلق الأمريكي أن أي هجوم مقبل ضد إيران لا بد سيأتي من وسط آسيا بسبب توفر المطارات الحربية التي خلفها السوفيات هناك والتواجد القوي لإسرائيل في عدد من بلدان تلك المنطقة.
وكانت مصادر ملاحية في مدينة السويس كشفت لـ 'القدس العربي' الجمعة الماضي ان 12 بارجة حربية أمريكية من بينها بارجة إسرائيلية عملاقة عبرت قناة السويس، في طريقها للبحر الأحمر. وأعلنت إيران استعدادها لأي مواجهة أمريكية إسرائيلية في الخليج.
واكد مسؤول كبير في مجلس الاعمال الايراني في الامارات الثلاثاء ان السلطات الاماراتية تنفذ بصرامة العقوبات الدولية على ايران وتبدي تشددا متزايدا مع الشركات الايرانية التي تتهم احيانا بمساعدة طهران على تجاوز العقوبات.
وقال نائب رئيس مجلس الاعمال الايراني مرتضى معصوم زاده لوكالة فرانس برس 'نلحظ عموما ان السلطات الاماراتية تطبق بشكل صارم العقوبات المفروضة على ايران' والتي تشمل حظر بيع عدد من المنتجات والمواد لايران التي تخوض مواجهة محتدمة مع المجتمع الدولي بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
والامارات من اهم الشركاء التجاريين لايران وتتهم شركات ايرانية عاملة على ارضها احيانا بتجاوز العقوبات على ايران مستفيده من الحركة التجارية القوية مع الجمهورية الاسلامية. ونقلت صحيفة غلف نيوز الاماراتية الاثنين عن مصدر رسمي ايراني ان السلطات اغلقت اكثر من 40 شركة انتهكت العقوبات الدولية عبر القيام ببيع ايران مواد يمكن استخدامها في صناعة اسلحة نووية.
وقال معصوم زاده ان هناك ثمانية الاف شركة ايرانية في الامارات بينها الف شركة فقط تحت لواء مجلس الاعمال وليس هناك اي شركة من شركات المجلس اغلقت.
كما اكد ان لا معلومات لديه على الاطلاق حول اي من الشركات التي قد تكون اغلقت. وبحسب معصوم زاده الذي يملك شركة شحن بحري، فان الايرانيين الذين يأتون للامارات لتأسيس اعمالهم منذ حوالى سبعين سنة ويقدر عددهم في هذا البلد بـ400 الف نسمة، شهدوا 'خلال السنتين الماضيتين مزيدا من القيود على الشركات' التي يملكونها او يريدون تأسيسها.
واوضح ان بعض الايرانيين الذين يحاولون تأسيس شركات في الامارات 'يواجهون الكثير من القيود فالبعض منهم يتم رفضهم (لا يمنحون رخصة لانشاء شركات) وبعضهم الآخر يتعرضون لاجراءات صعبة جدا'. وبحسب معصوم زاده، فان هذا التشدد 'سيؤثر في النهاية على التبادل التجاري بين الامارات وايران بشكل عام'.
وقال رجل الاعمال الايراني ان سلطات الموانئ الاماراتية تفرض على التجار لا سيما الايرانيين منهم، تدابير جديدة فيما يتعلق بالبضائع التي تصل الى البلاد من اجل اعادة تصديرها الى ايران.
ويتكبد التجار الايرانيون تكاليف اضافية بسبب هذه العملية تصل الى الف دولار لكل حاوية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
اترك بصمتك وشاركنا برأيك..