"لقد فشلت الحكومة الإسرائيلية فشلاً ذريعاً في معالجة قضية مستوطني غوش قطيف"، بهذه العبارة لخص القاضي "الياهو ماتسا" رئيس لجنة التحقيقات الرسمية المكلفة بفحص علاج السلطات المعنية بالمستوطنين الذين تم إخلائهم من قطاع غزة زمن الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب. واشتمل التقرير الذي قدمته اللجنة على تأنيب لثلاث حكومات متعقبة أخرها الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة "بنيامين نتنياهو"، مع العلم أنه ملزم بإنهاء هذا الملف حتى نهاية عام 2011 حسب توصيات اللجنة.
وطالب القاضي "ماتسا" من الحكومة الحالية بالشروع ومن الآن في بناء أماكن سكنية دائمة للمستوطنين الذين من المحتمل أن يخلو مساكنهم خلال أي عملية سياسية مستقبلية أو كارثة طبيعية_ على حد قوله_.
وذكر التقرير أن حكومة "ارئيل شارون" هي من قامت بتنفيذ عملية الإخلاء والانفصال عن قطاع غزة، ومن ثم تسلمت حكومة "إيهود أولمرت" الملف وبقي يراوح مكانه لفترة طويلة في ظلها، وأخيراً طالب التقرير حكومة "نتنياهو" بتحويل قضية هؤلاء المستوطنين إلى قضية وطنية هامة وضرورية.
وحسب ما ورد في التقرير أنه يتوجب على أخر مستوطن اخلي من غزة أن يتسلم بيته الدائم حتى نهاية 2011.
يشار إلى إن التقرير ألقى باللوم أيضاً على المستوطنين أنفسهم لعدم سعيهم وبشكل جدي لإنهاء هذا القضية المهمة والقيام بما يتوجب عليهم فعله في مثل هذه القضايا.
وفي ذات السياق أفادت الصحيفة معاريف أن 14% من هؤلاء المستوطنين لا يجدون فرض عمل ولا يندمجون في سوق العمل الإسرائيلي، مشيرة إلى أن هذه النسبة تشكل ضعف نسبة باقي السكان في إسرائيل الذين يعانون من البطالة وغياب فرص العمل.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
اترك بصمتك وشاركنا برأيك..