المشاركات
أكدت ماجدة المصري وزيرة الشؤون الاجتماعية أن العمل الحكومي في قطاع الحماية الاجتماعية، سيشهد نقلة نوعية متميزة،
على طريق إصلاح نظام المساعدات المالية، والسعي لوصول أكبر قاعدة ممكنة من فقراء شعبنا، وبناء قاعدة بيانات علمية محوسبة للفقر، وتطوير التدخلات بأشكالها المختلفة لمصلحة الفئات الضعيفة والمهمشة والمعرضة للانكشاف، وذلك مع إطلاق برنامج التحويلات النقدية الجديد في أواخر شهر حزيران الجاري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي ترأسته المصري لموظفي الوزارة وكوادرها والباحثين الاجتماعيين العاملين في الميدان، والذي عقد في قاعة بلدية البيرة وحضره وكيل الوزارة الدكتور محمد أبو حميد، والوكيلان المساعدان داود الديك وأنور حمام، والمدراء العامون ورؤساء الوحدات ونحو مائتين وخمسين من موظفي المديريات والمراكز التابعة للوزارة في محافظات الضفة بما فيها القدس.
وافتتح الاجتماع بكلمة أنور حمام الوكيل المساعد لشؤون المديريات، الذي وصف الاجتماع بأنه الأول من نوعه والأهم في تاريخ وزارة الشؤون الاجتماعية، منوها بالجهود التي بذلها موظفو الشؤون الاجتماعية والباحثون الاجتماعيون في الميدان على مدى سنوات، وهي الجهود التي استند إليها الخبراء الوطنيون وقيادة الوزارة في صياغة التوجهات الاستراتيجية لقطاع الحماية الاجتماعية.
وقالت المصري في عرضها لركائز البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية أن وزارة الشؤون الاجتماعية تقود قطاع الحماية الاجتماعية الذي تشارك فيه وبشكل ملموس وزارات أخرى كالصحة والتربية والتعليم والداخلية والعمل والتخطيط والمرأة والأسرى والشباب، وغيرها من الوزارات والمؤسسات الحكومية، فضلا عن منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وهو ما يلقي على الوزارة وموظفيها مسؤولية وطنية وإنسانية واجتماعية كبيرة تتمثل في ترجمة توجهات الحكومة لتوفير حياة كريمة لكل مواطن فلسطيني، وذلك عبر جملة من التدخلات الإغاثية والحمائية والرعائية والتمكينية.
واعتبرت المصري في حديثها أن هدفنا الواقعي في هذه المرحلة يتمثل في تخفيف حدة الفقر، وتخفيف معاناة المواطنين من الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الصعبة الناجمة أساسا عن الاحتلال الطويل وممارساته، وخلصت في هذا المجال إلى استحالة تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في ظل الاحتلال وسيطرته المطلقة على الأرض والموارد والمعابر.
وأضافت الوزيرة المصري أن منهج الوزارة في تقديم خدماتها يقوم على قاعدة حقوق المواطنة وواجبات الحكومة مسؤولياتها الاجتماعية تجاه كل مواطن فلسطيني، وأردفت أن هذا المنهج بحاجة إلى مأسسة عبر تطوير التشريعات والقوانين التي تحكم عمل الشؤون الاجتماعية، وصولا إلى إقرار قانون يؤسس للحق في المساعدة النقدية، ومأسسة أجسام وطنية تجسد الشراكة بين مختلف القطاعات، وقالت الحكومة تمضي نحو بناء نظام للضمان الاجتماعي الشامل، بما يشمل توسيع دائرة التأمينات الصحية والاجتماعية.
من جانبه شرح الدكتور محمد أبو حميد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، الأبعاد الوطنية والاجتماعية للبرنامج الجديد للمساعدات النقدية، مؤكدا أن هذا البرنامج يمثل تطورا ملموسا في فلسفة الوزارة ونهجها، كما يعبر عن توجهات الحكومة لإشراك كل أبناء شعبنا في مسيرة التحرر والبناء الوطني والتنمية، محذرا في الوقت نفسه من عواقب الإقصاء الاجتماعي.
وأشاد أبو حميد بالجهود التي بذلت لإخراج هذا البرنامج إلى حيز التنفيذ، داعيا موظفي الوزارة إلى التوحد وإلى المزيد من العمل لخدمة الفئات الفقيرة والمهمشة من شعبنا.
وعرض داود الديك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الإدارية والتخطيط بعض مزايا برنامج المساعدات النقدية الجديد الذي يعد واحدا من أبرز برامج المساعدات النقدية في المنطقة العربية، وقد حظي بإشادة وتنويه من عد من الجهات الدولية المعروفة بحيادها ونزاهتها.
ولفت إلى ضرورة العمل لتغيير الصورة السائدة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، وتقديم الصورة الحقيقية والإيجابية عبر إبراز الجهد التنموي للوزارة، وقال " يجب ألا نكون سعداء لزيادة عدد المستفيدين من برامج المساعدات النقدية، لأن ذلك مؤشر لزيادة واستفحال حالة الفقر في بلادنا، بل إن مصدر سعادتنا يتمثل في زيادة عدد الأسر التي نستطيع إخراجها من دائرة الفقر".
وأضاف أن من أبرز إنجازات الوزارة توحيد منهجيات الاستهداف، وبناء سجل وطني موثوق للفقر يمكن أن تستفيد منه كافة الجهات الداعمة والمانحة، وأكد الديك أننا في فلسطين يجب ألا نراهن على استمرار المساعدات الدولية ونربط برامجنا بها بل يجب أن نوجد السبل والبدائل للاستغناء عنها في المستقبل القريب.
وعرض نهاد أبوغوش رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام بعض خطوط الحملة الإعلامية المرافقة للبرنامج الجديد، مشددا على أن الهدف الرئيسي للحملة يتمثل في إيصال المعلومات الصحيحة للفئات المستهدفة من مستحقي الخدمات، وإبراز الطابع الوطني والنزيه والعادل، والشفافية التي تحكم عمل الوزارة، وأضاف أن هذه الحملة سترتكز على الحقائق، وهي تهدف للمساهمة في بناء توافق وطني شامل على حماية الفئات الفقيرة وضرورة تعزيز صمودها كجزء لا يتجزأ من البرنامج الوطني لإنهاء الاحتلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة.
وشهدت الجلسة نقاشا مستفيضا شارك فيه كل من الخبير الوطني محمود عبد الهادي، وخالد البرغوثي نائب مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفقر، وتهاني المدهون المدير التنفيذي للمشروع، وهناء القيمري مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وبسام سعد صائل مستشار الوزيرة لشؤون الصم، إلى عدد من مديري المديريات والباحثين الاجتماعيين الذين عرضوا بعض الصعوبات والعوائق التي تعترضهم، وبخاصة لدى تلقيهم شكاوى وملاحظات من مواطنين تلقوا إشعارات عن خفض مساعداتهم، كما شمل النقاش تقديم أسئلة واستفسارات عن معايير الاستحقاق التي اعتمدتها معادلة احتساب الفقر، وأوصى المشاركون في نهاية الاجتماع بضرورة عقد مثل هذه اللقاءات الموسعة بشكل دوري، وتطوير آلية التواصل بين مركز الوزارة والمديريات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي ترأسته المصري لموظفي الوزارة وكوادرها والباحثين الاجتماعيين العاملين في الميدان، والذي عقد في قاعة بلدية البيرة وحضره وكيل الوزارة الدكتور محمد أبو حميد، والوكيلان المساعدان داود الديك وأنور حمام، والمدراء العامون ورؤساء الوحدات ونحو مائتين وخمسين من موظفي المديريات والمراكز التابعة للوزارة في محافظات الضفة بما فيها القدس.
وافتتح الاجتماع بكلمة أنور حمام الوكيل المساعد لشؤون المديريات، الذي وصف الاجتماع بأنه الأول من نوعه والأهم في تاريخ وزارة الشؤون الاجتماعية، منوها بالجهود التي بذلها موظفو الشؤون الاجتماعية والباحثون الاجتماعيون في الميدان على مدى سنوات، وهي الجهود التي استند إليها الخبراء الوطنيون وقيادة الوزارة في صياغة التوجهات الاستراتيجية لقطاع الحماية الاجتماعية.
وقالت المصري في عرضها لركائز البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية أن وزارة الشؤون الاجتماعية تقود قطاع الحماية الاجتماعية الذي تشارك فيه وبشكل ملموس وزارات أخرى كالصحة والتربية والتعليم والداخلية والعمل والتخطيط والمرأة والأسرى والشباب، وغيرها من الوزارات والمؤسسات الحكومية، فضلا عن منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وهو ما يلقي على الوزارة وموظفيها مسؤولية وطنية وإنسانية واجتماعية كبيرة تتمثل في ترجمة توجهات الحكومة لتوفير حياة كريمة لكل مواطن فلسطيني، وذلك عبر جملة من التدخلات الإغاثية والحمائية والرعائية والتمكينية.
واعتبرت المصري في حديثها أن هدفنا الواقعي في هذه المرحلة يتمثل في تخفيف حدة الفقر، وتخفيف معاناة المواطنين من الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الصعبة الناجمة أساسا عن الاحتلال الطويل وممارساته، وخلصت في هذا المجال إلى استحالة تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في ظل الاحتلال وسيطرته المطلقة على الأرض والموارد والمعابر.
وأضافت الوزيرة المصري أن منهج الوزارة في تقديم خدماتها يقوم على قاعدة حقوق المواطنة وواجبات الحكومة مسؤولياتها الاجتماعية تجاه كل مواطن فلسطيني، وأردفت أن هذا المنهج بحاجة إلى مأسسة عبر تطوير التشريعات والقوانين التي تحكم عمل الشؤون الاجتماعية، وصولا إلى إقرار قانون يؤسس للحق في المساعدة النقدية، ومأسسة أجسام وطنية تجسد الشراكة بين مختلف القطاعات، وقالت الحكومة تمضي نحو بناء نظام للضمان الاجتماعي الشامل، بما يشمل توسيع دائرة التأمينات الصحية والاجتماعية.
من جانبه شرح الدكتور محمد أبو حميد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، الأبعاد الوطنية والاجتماعية للبرنامج الجديد للمساعدات النقدية، مؤكدا أن هذا البرنامج يمثل تطورا ملموسا في فلسفة الوزارة ونهجها، كما يعبر عن توجهات الحكومة لإشراك كل أبناء شعبنا في مسيرة التحرر والبناء الوطني والتنمية، محذرا في الوقت نفسه من عواقب الإقصاء الاجتماعي.
وأشاد أبو حميد بالجهود التي بذلت لإخراج هذا البرنامج إلى حيز التنفيذ، داعيا موظفي الوزارة إلى التوحد وإلى المزيد من العمل لخدمة الفئات الفقيرة والمهمشة من شعبنا.
وعرض داود الديك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الإدارية والتخطيط بعض مزايا برنامج المساعدات النقدية الجديد الذي يعد واحدا من أبرز برامج المساعدات النقدية في المنطقة العربية، وقد حظي بإشادة وتنويه من عد من الجهات الدولية المعروفة بحيادها ونزاهتها.
ولفت إلى ضرورة العمل لتغيير الصورة السائدة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، وتقديم الصورة الحقيقية والإيجابية عبر إبراز الجهد التنموي للوزارة، وقال " يجب ألا نكون سعداء لزيادة عدد المستفيدين من برامج المساعدات النقدية، لأن ذلك مؤشر لزيادة واستفحال حالة الفقر في بلادنا، بل إن مصدر سعادتنا يتمثل في زيادة عدد الأسر التي نستطيع إخراجها من دائرة الفقر".
وأضاف أن من أبرز إنجازات الوزارة توحيد منهجيات الاستهداف، وبناء سجل وطني موثوق للفقر يمكن أن تستفيد منه كافة الجهات الداعمة والمانحة، وأكد الديك أننا في فلسطين يجب ألا نراهن على استمرار المساعدات الدولية ونربط برامجنا بها بل يجب أن نوجد السبل والبدائل للاستغناء عنها في المستقبل القريب.
وعرض نهاد أبوغوش رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام بعض خطوط الحملة الإعلامية المرافقة للبرنامج الجديد، مشددا على أن الهدف الرئيسي للحملة يتمثل في إيصال المعلومات الصحيحة للفئات المستهدفة من مستحقي الخدمات، وإبراز الطابع الوطني والنزيه والعادل، والشفافية التي تحكم عمل الوزارة، وأضاف أن هذه الحملة سترتكز على الحقائق، وهي تهدف للمساهمة في بناء توافق وطني شامل على حماية الفئات الفقيرة وضرورة تعزيز صمودها كجزء لا يتجزأ من البرنامج الوطني لإنهاء الاحتلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة.
وشهدت الجلسة نقاشا مستفيضا شارك فيه كل من الخبير الوطني محمود عبد الهادي، وخالد البرغوثي نائب مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفقر، وتهاني المدهون المدير التنفيذي للمشروع، وهناء القيمري مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وبسام سعد صائل مستشار الوزيرة لشؤون الصم، إلى عدد من مديري المديريات والباحثين الاجتماعيين الذين عرضوا بعض الصعوبات والعوائق التي تعترضهم، وبخاصة لدى تلقيهم شكاوى وملاحظات من مواطنين تلقوا إشعارات عن خفض مساعداتهم، كما شمل النقاش تقديم أسئلة واستفسارات عن معايير الاستحقاق التي اعتمدتها معادلة احتساب الفقر، وأوصى المشاركون في نهاية الاجتماع بضرورة عقد مثل هذه اللقاءات الموسعة بشكل دوري، وتطوير آلية التواصل بين مركز الوزارة والمديريات.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
اترك بصمتك وشاركنا برأيك..