المشاركات
أصدرت هيئة تحكيم دولي خاصة في بريطانيا يوم الخميس الماضي حكماً لصالح ثلاث شركات فلسطينية بالتعويض من الأمم المتحدة نتيجة تكبدها خسائر جراء عدم قدرتها على تنفيذ مشاريع للأمم المتحدة في قطاع غزة بسبب الحصار المفروض على القطاع، ويأتي هذا الحكم في سابقة قضائية هي الأولى في التاريخ الفلسطيني. 
وقال ممثل الشركات المحامي الفلسطيني الدكتور محمد أبو سعدة في تصريح صحفي أن التحكيم الدولي كان في العاصمة البريطانية "لندن" وأصدر حكمه بتأكيد أحقية الشركات الفلسطينية الثلاث بالتعويض، وبتأكيد ولاية هيئة التحكيم الدولية في تقدير مبلغ التعويض، مشيراً إلى أن هذا الأمر كان ينكره تماما مكتب المحاماة الأمريكي الذي مثل الأمم المتحدة في هذه الدعوى.
ولفت المحامي أبو سعدة إلى أن الشركات الثلاث هي "شركة الحجار إخوان، وشركة ذي قار، وشركة الغد الجديد" كانت قد أبرمت عدد من العقود مع الأمم المتحدة تتعلق بتشييد عدد كبير من الوحدات السكنية في مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة ولكن بسبب الظروف التي واكبت تنفيذ هذه المشروعات الكبيرة من ظروف الحصار و منع دخول المواد الخاصة بالبناء إلى القطاع كانت المعيق أمام تنفيذ المشروع الأمر الذي ألحق خسارة بالشركات الفلسطينية، مما دفع بمحامي الشركات الثلاث إلى اللجوء إلى التحكيم الدولي للمطالبة بالتعويض عما لحق بها من خسائر.
ومن الجدير ذكره أن المحامي أبو سعدة كان قد مثل الشركات، فيما مثل الأمم المتحدة مكتب المحاماة الأمريكي المعروف (كيرك لاند آند أليس)، و كان مقر هيئة التحكيم الدولية في العاصمة البريطانية لندن التي أصدرت حكما لصالح الشركات الفلسطينية الثلاث.
وقال ممثل الشركات المحامي الفلسطيني الدكتور محمد أبو سعدة في تصريح صحفي أن التحكيم الدولي كان في العاصمة البريطانية "لندن" وأصدر حكمه بتأكيد أحقية الشركات الفلسطينية الثلاث بالتعويض، وبتأكيد ولاية هيئة التحكيم الدولية في تقدير مبلغ التعويض، مشيراً إلى أن هذا الأمر كان ينكره تماما مكتب المحاماة الأمريكي الذي مثل الأمم المتحدة في هذه الدعوى.
ولفت المحامي أبو سعدة إلى أن الشركات الثلاث هي "شركة الحجار إخوان، وشركة ذي قار، وشركة الغد الجديد" كانت قد أبرمت عدد من العقود مع الأمم المتحدة تتعلق بتشييد عدد كبير من الوحدات السكنية في مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة ولكن بسبب الظروف التي واكبت تنفيذ هذه المشروعات الكبيرة من ظروف الحصار و منع دخول المواد الخاصة بالبناء إلى القطاع كانت المعيق أمام تنفيذ المشروع الأمر الذي ألحق خسارة بالشركات الفلسطينية، مما دفع بمحامي الشركات الثلاث إلى اللجوء إلى التحكيم الدولي للمطالبة بالتعويض عما لحق بها من خسائر.
ومن الجدير ذكره أن المحامي أبو سعدة كان قد مثل الشركات، فيما مثل الأمم المتحدة مكتب المحاماة الأمريكي المعروف (كيرك لاند آند أليس)، و كان مقر هيئة التحكيم الدولية في العاصمة البريطانية لندن التي أصدرت حكما لصالح الشركات الفلسطينية الثلاث.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
اترك بصمتك وشاركنا برأيك..