المشاركات
اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها برئاسة د. سلام فياض، رئيس الوزراء، على مسودة مقترحة لقانون صناعة فلسطيني واعد يتماشى مع الخطة الحكومية الهادفة إلى بناء مؤسسات الدولة رغم وجود الاحتلال، وقد جاء ذلك نتيجية الجهود الحثيثة التي قادتها وزارة الاقتصاد الوطني لانجاز القانون لاهميته في تحسين البيئة الاستثمارية، وبيئة الاعمال في فلسطين.
وقرر المجلس إحالة المشروع إلى أعضاء مجلس الوزراء والمجموعة الوطنية للخطة التشريعية لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه، ليتسنى إقراره بما يضمن مواكبته للتطورات الاقتصادية وتطوير القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار فيه، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص ليتولى قيادة عملية الاستثمار في فلسطين أملا في تحقيق التنمية المستدامة.
وقادت الوزارة جهدا وطنيا فاعلا من خلال تشكيل لجنة من القطاعين العام والخاص، عملت اكثر من ثلاثة اشهر في اجتماعات متواصلة لاستكمال الانظمة واللوائح والتعديلات ومراجعة قوانين الدول المجاورة.
يذكر ان وزارة الإقتصاد الوطني تقوم حالياً بمراجعة السياسات الإقتصادية وخطط التنمية لتركيز التوجه نحو تطوير القدرات والموارد المحلية، وتحفيز البيئة الجاذبة للإستثمار، وتطوير تجارتنا الخارجية بما يكفل الوصول المجدي إلى الأسواق الخارجية وبما يفضي إلى تقليص الإعتماد على المساعدات الخارجية، ومع أن تحقيق ذلك تحت وطأة استمرار سياسات وإجراءات الإحتلال المقيدة والمعيقة يعتبر أمراً في غاية الصعوبة، إلا أن الحكومة أكدت في برنامجها على التزامها القيام بهذا الواجب واستغلال كل إمكانية متاحة لتحقيق الإنطلاقة اللازمة.
كما تسعى الوزارة الى بلورة السياسات والأطر التشريعية والتنفيذية لتوفير الفرصة الكاملة للنمو المستدام في اقتصادنا، ونتطلع إلى إنجاز البنية التحتية المؤهلة لتمكين فلسطين من مضاعفة حصتها من التجارة العالمية في القريب، رغم إدراكنا لحجم التحديات والمصاعب والمعيقات التي تعترض ذلك، والتي يأتي في مقدمتها كل ما له علاقة بقيود وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، المتعلقة بالحركة والتدفق السلس للسلع والمواد الخام، وتنكرها لمعظم الحقوق التي رتبتها اتفاقيات باريس الاقتصادية عام 1994.
وقرر المجلس إحالة المشروع إلى أعضاء مجلس الوزراء والمجموعة الوطنية للخطة التشريعية لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه، ليتسنى إقراره بما يضمن مواكبته للتطورات الاقتصادية وتطوير القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار فيه، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص ليتولى قيادة عملية الاستثمار في فلسطين أملا في تحقيق التنمية المستدامة.
وقادت الوزارة جهدا وطنيا فاعلا من خلال تشكيل لجنة من القطاعين العام والخاص، عملت اكثر من ثلاثة اشهر في اجتماعات متواصلة لاستكمال الانظمة واللوائح والتعديلات ومراجعة قوانين الدول المجاورة.
يذكر ان وزارة الإقتصاد الوطني تقوم حالياً بمراجعة السياسات الإقتصادية وخطط التنمية لتركيز التوجه نحو تطوير القدرات والموارد المحلية، وتحفيز البيئة الجاذبة للإستثمار، وتطوير تجارتنا الخارجية بما يكفل الوصول المجدي إلى الأسواق الخارجية وبما يفضي إلى تقليص الإعتماد على المساعدات الخارجية، ومع أن تحقيق ذلك تحت وطأة استمرار سياسات وإجراءات الإحتلال المقيدة والمعيقة يعتبر أمراً في غاية الصعوبة، إلا أن الحكومة أكدت في برنامجها على التزامها القيام بهذا الواجب واستغلال كل إمكانية متاحة لتحقيق الإنطلاقة اللازمة.
كما تسعى الوزارة الى بلورة السياسات والأطر التشريعية والتنفيذية لتوفير الفرصة الكاملة للنمو المستدام في اقتصادنا، ونتطلع إلى إنجاز البنية التحتية المؤهلة لتمكين فلسطين من مضاعفة حصتها من التجارة العالمية في القريب، رغم إدراكنا لحجم التحديات والمصاعب والمعيقات التي تعترض ذلك، والتي يأتي في مقدمتها كل ما له علاقة بقيود وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، المتعلقة بالحركة والتدفق السلس للسلع والمواد الخام، وتنكرها لمعظم الحقوق التي رتبتها اتفاقيات باريس الاقتصادية عام 1994.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
اترك بصمتك وشاركنا برأيك..