ومن المقرر أن تحدد الحكومة الأمنية هذه القائمة السوداء قبل توجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة حيث يلتقي في السادس من تموز/ يوليو الرئيس الأمريكي باراك أوباما في البيت الأبيض.
وفي 20 حزيران/ يونيو الماضي أكدت إسرائيل رفع الحظر عن جميع السلع ذات الاستخدام المدني مع الابقاء على حصارها البحري للحيلولة دون استيراد السلاح.
وجاء هذا القرار الإسرائيلي اذعانا لضغوط دولية قوية اثر استشهاد تسعة اتراك في العدوان الإسرائيلي الدامي على اسطول المساعدات الدولي الذي كان متجها إلى غزة لمحاولة كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أربع سنوات.
ويقضي تخفيف الحصار بالسماح بدخول كل السلع المدنية التي تتضمنها قائمة المنتجات المحظورة (التي تشمل الاسلحة والمعدات العسكرية أو المعدات التي يمكن استخدامها لاغراض حربية) الى قطاع غزة.
كما تعهدت إسرائيل بزيادة حركة النشاط في نقاط العبور بين إسرائيل وقطاع غزة لزيادة حجم انتقال البضائع عبر البر. الا أن إسرائيل تنوي الاستمرار في ارغام كل السفن المتجهة إلى غزة على التوقف في ميناء اشدود الاسرائيلي لمراقبة شحناتها مبقية بذلك على الحصار البحري للقطاع الفلسطيني.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
اترك بصمتك وشاركنا برأيك..