اتحاد العمال يختتم عملية تطبيق التدقيق في المساواة بين الجنسين

البيت  | أخبارمحلية

"اخر تحديث"  2010-07-15 06:55:55 -  الكاتب : رتان
	احتفل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في مركزه بمدينة نابلس، اليوم، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، باختتام عملية تطبيق التدقيق التشاركي في المساواة بين الجنسين داخل الاتحاد. وقال الأمين العام للاتحاد شاهر سعد، إن هذه الدراسة تجسد أول تجربة وطنية لمنظمة أهلية وهي الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، على صعيد التدقيق التشاركي في مراعاة المساواة بين الجنسين وفقَ الممارساتِ العملية ووفق واقع الاتحاد في التعاطي بمبدأ المساواة بين الجنسين على أصعدة مختلفة. وأوضح أن الاتحاد وافق على إجراء هذه الدراسة لأنه يعتبر موضوع النوع الاجتماعي وموضوع المساواة بين الجنسين أحد أهم قضاياه الإستراتيجية، وأولوياته على صعيد الممارسة النقابية لافتا إلى انه من غير المقبول ولا يمكن أيضا أن تتحقق المساواة بين الجنسين إذا اقتصرت مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني على مجرد نسبة 15%.' بدورها رحبت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب بهذه المبادرة واصفة إياها بالفريدة من نوعها ليس على مستوى فلسطين فحسب وإنما على صعيد الوطن العربي. ووصفت الدراسة بالاتجاه السليم على صعيد العمل المؤسساتي والأهلي الذي ينعكس إيجابا على حضور المرأة وفاعليتها في المجتمع. وقال ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو، إن هذه الدراسة تأتي ضمن رؤية وإستراتيجية منظمة العمل الدولية في تحقيق حوار اجتماعي منصف وعادل وتعزيز العمل اللائق في منطقة الشرق الأوسط وفي فلسطين بشكل خاص. وأوضح أن مشروع تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والممول من نافذة صندوق دعمUNDP-Spain MDG Achievement  وبالشراكة مع منظمات أممية للعمل سوية مع وزارات السلطة الفلسطينية ذات العلاقة وكذلك الشركاء الفاعلين من المجتمع المدني والقطاع الخاص، يهدف للنهوض بالنساء الفلسطينيات اجتماعيا وتمكينهن اقتصاديا وسياسيا من خلال ثلاثة مخرجات رئيسية تتمثل في تقليل مستوى العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، ورفع مستوى تمثيل المرأة وقضاياها بين هيئات صنع القرار، وكذلك تعزيز تكافؤ الفرص للمرأة في المشاركة الاقتصادية وخاصة الناجيات من العنف. ودعت سكرتيرة دائرة المرأة آمنة الريماوي إلى تطبيق قانون المساواة بين الجنسين في سوق العمل من خلال تطبيق البنود الخاصة الواردة في القانون. وشددت الخبيرة ساما عويضة على ضرورة العمل الجماعي في ترجمة الديمقراطية والمساواة، مؤكدة أن هذه القضية مسؤولية كل فرد في المجتمع. وجرى في نهاية الحفل توزيع الشهادات التقديرية على فريق التدقيق الذي اعتبر نواة لفريق وطني مؤهل من مؤسسات متعددة ضمت كل من وزارة العمل ووزارة شؤون المرأة، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الاونروا، مركز الدراسات النسوية، الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، مركز المرأة للأبحاث والتوثيق، معهد الدراسات النسوية في جامعة بيرزيت. لارسال مواد ratannews@hotmail.com
	البيت                      أرسل خبر                    أضفنا للمفضلة