سلطة المياه: يصل بلدية الخليل أكثر من 20 ألف كوب من المياه يوميا

البيت  |أخبارمحلية

"اخر تحديث"  2010-08-29 10:40:22 -  الكاتب : رتان
	أوضحت سلطة المياه ونفيا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة والتي كان آخرها ما نشرته إحدى الصحف المحلية (نقص المياه في الخليل يسلب أهلها فرحة الصيام)، أن الوضع المائي في الخليل في تحسن وأن كميات المياه التي يحصل عليها الفرد هناك أكثر بكثير من مناطق أخرى في الضفة الغربية. وبينت في بيان صحفي، اليوم، أن أزمة المياه في كافة محافظات الوطن لأسباب تتعلق ببقاء قضية حقوق المياه إحدى قضايا مفاوضات الوضع النهائي وهو ما يؤثر بشكل كبير على إدارة المصادر والأحواض المائية ليتحول العمل من إدارة قطاع إلى إدارة أزمة في القطاع وهو التحدي الكبير الذي تعمل عليه سلطة المياه والكوادر العاملة في قطاع المياه. وأشارت إلى أن ما تعانيه محافظة الخليل بشكل عام ومدينة الخليل بشل خاص فيما يخص أزمة المياه هو متوقف على الأزمة العامة والذي يعمقها سوء التوزيع والإدارة من قبل بعض الهيئات المحلية، رغم أن الكميات المتاحة لمحافظة الخليل والمدينة خلال سنة 2010 هي أفضل مما كان عليه في سنة 2009 وفي معظم التجمعات. وأكدت أنه ومن خلال الحقائق والأرقام التي نشرتها فإن الكميات المتاحة لجميع التجمعات وخاصة المدن هي أقل مما ما هو مطلوب، وفي محافظة الخليل يفاقم من المشكلة التعديات والسرقات وعدم التزام الهيئات المحلية بحصصها التي تعمل على توزيعها دائرة المياه وأنه منذ بدء الحملة التي أطلقتها الحكومة والإجراءات التي اتخذت أدت إلى تحسن ملموس. وكانت سلطة المياه قد أشارت إلى  أزمة  في بداية شهر آب الجاري  كانت لأسباب فنية تتعلق بانقطاع التيار الكهربائي من الشركة القطرية وخلال فترات متقاربة ومتقطعة ولعدة أيام مما أدى إلى انخفاض الكميات ولكن منذ أكثر من أسبوع وبعد انحسار واستقرار وضع الآبار نتيجة لوقف بعض التعديات وتشغيل بئرين من الآبار المتعطلة بسبب استمرار حجز معدات سلطة المياه لأكثر من شهر والى الآن لدى الجانب الإسرائيلي، إلا أن سلطة المياه وبدعم مباشر من رئيس الوزراء استطاعت إصلاح مضختين وتم دفع مستحقاتهما للشركة الإسرائيلية التي أفرجت عنهما وتم تركيبهما في بئرين، ما أدى إلى زيادة حصة المحافظة وبمعدل  5000 م يوميا وتم التحكم نتيجة لوقف التعديات بأحد الخطوط المزودة لمدينة الخليل، وبلغ المعدل اليومي بالأسبوع الأخير لمدينة الخليل ما معدله 16000 متر مكعب يوميا من مصدر الآبار وما يقارب من 5000 متر مكعب يوميا من المصادر الأخرى وعليه لم تقل كميات المياه التي تديرها بلدية الخليل عن 20 ألف متر مكعب يوميا وليس 4500 متر مكعب كما ذكر في التقارير الإعلامية التي تشير إلى بيانات بلدية الخليل. وأوضحت أنها وبالشراكة مع وزارة الحكم المحلي تعمل على زيادة الكميات من المصادر المتاحة للمحافظة، حيث سيتم العمل على زيادة إضافية خلال الأسبوع الحالي بمعدل 5000 م يوميا بعد إعادة توزيع مصادر المياه وخاصة  لمناطق أخرى بالمحافظة تعاني من أزمة مياه حقيقية كدورا وريف دورا والظاهرية والسموع ويطا وريف يطا بالإضافة إلى مناطق أخرى و سيتم العمل على إعطاء الأولوية  بتوفير كميات مياه إضافية لهذه التجمعات. وأكدت سلطة المياه في بيانها أن الكميات المتاحة حاليا لمحافظة الخليل هي بمعدل 60 ألف متر مكعب يوميا، منها 26000 من أبار السلطة و4000 م من بئري بلدية الخليل والباقي مياه مشتراه من شركة مكروت الإسرائيلية  وتواصل سلطة المياه ووزارة الحكم المحلي والمحافظة والأجهزة الأمنية عملها لضبط التعديات والسرقات وتحويل مياه الشرب إلى الزراعة في الوقت ذاته الذي تواصل سلطة المياه مشاريعها المائية في المحافظة التي تعد الأكثر مقارنه ببقية المحافظات، إضافة إلى متابعتها العمل في تأهيل جميع آبار الجنوب وحفر خمسة آبار لصالح بيت لحم والخليل ويجري العمل حاليا على الضغط على الجانب الإسرائيلي للموافقة على حفر 8 آبار إضافية للمحافظتين عدا عن الخمسة التي سيتم حفرها مع العمل على توفير 120 مليون دولار لبناء محطة صرف صحي محافظة الخليل. وشددت على أنها ستتابع مع وزارة المالية قضية الديون على الهيئات المحلية ووجوب سدادها، إضافة إلى مضيها قدما ببرنامج الاصلاح واعادة هيكلة القطاع من أجل إدارة المياه والصرف الصحي من قبل مصالح مياه اقليمية وليس كما هو الحال عليه الذي ثبت للقاصي قبل الداني فشله واصبح مطلبا للأغلبية. وأهابت سلطة المياه بوسائل الإعلام كافة والقائمين عليها بضرورة نقل الواقع كما هو وعدم نشر التقارير المتضمنة لإحصائيات دون التحقق من ماهيتها حتى لا يتم تضليل السكان وخلق أزمة وبلبلة نحن في غنى عنها. وأكدت من خلال البيان أننا نعيش واقعا مائيا صعبا وأزمة يعمقها سيطرة الاحتلال، وأن معركتنا الأساس هي مع من يغتصب الأرض والماء وستبقى هي الهم الأول والأخير لسلطة المياه من أجل ان يشرب الجميع بكرامة وبعدالة، كما توجهت إلى رؤساء البلديات بضرورة التعامل بدقة وبمسؤولية مع قضية المياه كونها جزء من مسؤولياتهم وهم الشريك لها وليس الخصم.    لارسال مواد ratannews@hotmail.com
	البيت                      أرسل خبر                    أضفنا للمفضلة