العكر يطالب نواب "الإصلاح والتغيير" التراجع عن خطواتهم غير القانونية

البيت  |أخبارمحلية

"اخر تحديث"  2010-08-26 08:00:22 -  الكاتب : رتان
	اعتبر المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، د.ممدوح العكر ، الإجراء الأخير الذي اتخذته مؤخراً كتلة الإصلاح والتغيير في المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة، والمتمثل بإقرار قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالقراءة الثانية، وذلك بعد أن قامت بإقراره بالقراءة الأولى مطلع الشهر الجاري، بانه اجراء غير قانوني، موضحا خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة اليوم، بمقرها في مدينة رام الله بمشاركة رندا سنيورة المديرة التنفيذية للهيئة، ان هذه المحاولة تحمل في طياتها يخطورة كبيرة أقدم عليها نواب الإصلاح والتغيير، كونها خطوة غير قانونية. وقال العكر "كتلة الإصلاح والتغيير تعبر عن نفسها كما لو أنها تمثل المجلس التشريعي بجميع مكوناته، فكل ما يصدر عن التشريعي بهذا الشكل وهذه الطريقة غير شرعي وغير دستوري، وأضاف بأن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تشكل مؤسسة دولة وهي ليست مؤسسة حكومية وليست غير حكومية، وهي الهيئة الوطنية التي تعمل وفق المادة 31 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003. وشدد المفوض العام للهيئة بأن الهيئة وبالرغم من هذا الإجراء إلا أنها ستواصل عملها كالمعتاد بكل حيادية واستقلال وبموضوعية تامة، وأن ما جرى لن يؤثر على موقفنا من توثيق الانتهاكات، وانتقد العكر موقف أعضاء كتلة الإصلاح والتغيير في الضفة الغربية "اللذين لم نسمع منهم شيئاً بخصوص ما جرى، فمنذ أسبوعين تمت قراءة مشروع القانون بالقراءة الأولى وأول من أمس أقر أعضاء كتلة الإصلاح والتغيير قانون الهيئة بالقراءة الثانية، لذلك نحن نستغرب هذا الموقف ونريد منهم جواباً لما أقدموا عليه، ومهما كان الموقف، نحن موقفنا واضح وثابت حتى ولو تم الاستيلاء على المكاتب سنستمر في العمل من منازلنا". من جانبها ذكّرت سنيورة بالدور الذي تقوم به الهيئة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في فلسطين، مشددة على أن موقف الهيئة وطريقة عملها وآلية تعاملها مع قضايا حقوق الإنسان ستبقى كما هي، المهنية والحياد والاستقلالية، بالرغم من الخطوة التي أقدم عليها نواب كتلة الإصلاح والتغيير في المجلس التشريعي بقطاع غزة. وأوضحت سنيورة مطالب الهيئة المتمثلة في دعوة نواب كتلة الإصلاح والتغيير البرلمانية، التراجع عن قرارهم بإقرار قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لافتقاده للصلاحيات القانونية والدستورية، وتركيز الجهود على حماية حقوق الإنسان التي تتعرض للانتهاك بسبب استمرار الانقسام. كما طالبت بالعمل على مناقشة قانون الهيئة تحت قبة المجلس التشريعي الملتئم في أجواء الوئام والوحدة الوطنية مشددة على ضرورة عدم المساس بعمل الهيئة بصفتها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وعدم الزج بها في التجاذبات السياسية الناجمة عن تكريس حالة الانقسام السياسي، باعتبارها المؤسسة الدستورية التي تعمل على مراقبة وحماية حقوق الإنسان في فلسطين باستقلالية وحيادية، حسب المادة 31 من القانون الأساسي المعدل للعام 2003. كما دعت الهيئة كافة الأجسام الحقوقية المحلية والإقليمية الدولية، ولجنة الأمم المتحدة للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) بالتحرك الفاعل لضمان عدم المساس بعمل الهيئة في قطاع غزة. وكانت الهيئة أصدرت بياناً أعربت فيه عن قلقها البالغ لقيام كتلة الإصلاح والتغيير في المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة أمس بإقرار قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالقراءة الثانية، بعد أن قامت بإقراره بالقراءة الأولى مطلع الشهر الحالي. وقالت الهيئة في بيانها إن إقرار القانون بالقراءة الثانية ينضوي على تكريس بالغ لحالة الانقسام السياسي، نظراً لأنه يمزق كيان الهيئة بصفتها المؤسسة الدستورية الوحيدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، التي تعمل على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وضمان احترام حقوق الإنسان من قبل الجهات الرسمية بحسب الهيئة. من جهة أخرى حَمل العكر بشدة على الأجهزة الأمنية التي أفشلت انعقاد المؤتمر الوطني الفلسطيني المناهض للمفاوضات المباشرة في رام الله يوم الأربعاء، كون الشرطة الفلسطينية منعت انطلاق مسيرة احتجاجية، مستنكراً تصريح اللواء عدنان الضميري الذي أكد بدوره على أن الشّرطة لم تتدخل في المؤتمر بل منعت "مسيرة غير قانونية"، وقال العكر مستنكراً ما جرى كيف يمكن منع مسيرة سلمية ونسمي ذلك بالأمر القانوني، في الوقت الذي يتم فيه الاعتداء على شخصيات وطنية واعتبارية وصحفيين وممثلين لوسائل الإعلام، إذا كان الحضور بهذا الوزن وتم الاعتداء عليه بهذه الطريقة، فهذا يعني أننا ننزلق نحو نظام بوليسي، يذكرنا بتصرفات الحزب النازي في منعه لخصومه السياسيين الإفصاح عن رأيهم وإبداء وجهة نظرهم، مضيفاً بأنه علينا أن نتمسك بروح القانون وليس فقط في نصه. وثمن العكر استنكار الرئيس ورئيس الوزراء وكتلة فتح لما جرى مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة خالية من أي عنصري أمني، تعمل وفق سقف زمني محدد على أن تنشر نتائج عملها التي توصلت إليها ثم تعمل على محاسبة ومساءلة المسؤولين. وأضاف المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "نحن نستنتج بأن الأجهزة الأمنية تتصرف بعيداً عن المستوى السياسي، أو أنها تنفذ أجندة لبعض المسؤولين السياسيين المتنفذين، والأمر في كلتا الحالتين شكل على مر التاريخ ولادة الأنظمة الفاشية". لارسال مواد ratannews@hotmail.com
	البيت                      أرسل خبر                    أضفنا للمفضلة