البيت | اخبارمحلية |
2010-09-15 02:30:55 - الكاتب : رتان_ وكالات | |
لم يتوقع العقيد، محمد الدايه، أن يكون ممن تعرضت رواتبهم للخصم هذا الشهر من قبل وزارة المالية لصالح شركة الكهرباء في قطاع غزة، لكنه اكتشف ذلك مصادفة حينما وصل الى مديرية الرواتب في وزارة المالية في رام الله للاستفسار عن الخصم من راتب زميل له، حيث أخبره مدير مديرية الرواتب أن قرار الخصم جرى تنفيذه على كافة موظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة بدل استهلاك الكهرباء. الدايه الذي شغل في وقت سابق منصب احد حراس الرئيس الراحل ياسر عرفات، تفاجأ بتعرض راتبه للخصم، ومصدر المفاجأة لم يكن له علاقة برتبته العسكرية، بل تمثلت في أنه يعيش في الضفة الغربية منذ سنوات ولا يوجد له بيت أو أقارب في قطاع غزة، لكنه يحمل فقط عنوان الاقامة في غزة لكن ذلك لم يعفه من الخصم المالي من راتبه الشهري. وحينما انشغل الدايه في محاولة معرفة اسباب الخصم، لم يتمكن من معرفة ذلك بسبب أن كشوفات الخصم ومقداره لا تظهر للعسكريين عبر شاشة الحاسوب في مديرية الرواتب. حالة الدايه لم تكن الوحيدة من الموظفين من ابناء قطاع غزة الذين تعرضت رواتبهم، بل شهدت مديرية الرواتب في وزارة المالية مراجعات عديدة من موظفين يحملون عنوان اقامة غزة ويعيشون في رام الله، من اجل الاستفسار عن سبب تعرض رواتبهم للخصم الذي تصل قيمته الى قرابة 170 شيقل، وسط تأكيدهم بان القرار لا يجب ان يشملهم كونهم يعيشون في رام الله ويلتزمون بتسديد ما عليهم من مستحقات للكهرباء. وقال الدايه : "إنه أمر غريب أن يتم خصم هذا المبلغ من راتبي بسبب انني محسوب على موظفي قطاع غزة ولا استفيد من اية خدمات للكهرباء في القطاع كوني اعيش في رام الله". واكثر ما يزيد من تعقيد هذا الامر بالنسبة للدايه والحالات المماثلة هو الطلب منهم الحصول على براءة ذمة من شركة الكهرباء في قطاع غزة قبل وقف استمرار الخصم من رواتبهم. وحسب مصادر رسمية في وزارة المالية، فان قرار الخصم واضح ويقضي بتنفيذه على جميع الموظفين في قطاع غزة، وان الموظفين الملتزمين بتسديد ما عليه من مستحقات للكهرباء عليهم الحصول على براءة ذمه من شركة الكهرباء في غزة. واكد موظفون في الوظيفة العمومية ويعيشون في قطاع غزة، في اتصالات مع "معا"، تعرض رواتبهم للخصم رغم التزامهم بتسديد ما عليهم من مستحقات لشركة الكهرباء. وكانت نقابة الموظفين العموميين انتقدت ما وصفته بقرار الخصم العشوائي من رواتب الموظفين في غزة، واكد رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، بسام زكارنة، ان الحكومة قامت بخصم عشوائي من رواتب جميع موظفي قطاع غزة مبلغ 170 شيقلا لصالح شركة الكهرباء وبعض هؤلاء يسكن رام الله أو يسكن في خيمة بدون كهرباء"، واتهم الحكومة "بالتخبط في سياساتها المالية وأنها تلجأ دائما لراتب الموظف الذي لم يعد يكفي النصف الاول من الشهر حيث تلجا لسداد فاتورة الكهرباء في غزة وخصمها من قوت الموظف". واشار زكارنة الى ان الكثير من الموظفين سدد فاتورة الكهرباء ولديه براءة ذمة من الشركة وتم الخصم من راتبه، وطالب الحكومة "بالتوقف عن هذا الاجراء غير القانوني. وقال " لا يحق لها التحوّل لجابي لصالح الشركات الخاصة والخصم من راتب الموظف دون تفويض منه واعادة ما تم خصمه لرواتب الموظفين"، موضحا ان الحكومة قامت ايضا بخصم علاوة الزوجة لبعض الموظفين وهذا تم وفق القانون، ولكن قامت بخصم مبالغ تزيد عن نصف رواتب بعض الموظفين دفعة واحدة، علما انه لا مانع من الخصم ما دام وفق القانون ولكن بحيث يكون بالتقسيط". وقال زكارنة إن الحكومة تخصم مالها بأثر رجعي ولا تعيد للموظف حقوقه بأثر رجعي، حتى ما تم الاتفاق عليه يخصم من الترقيات المستحقة والمعتمدة بتواريخ من الجهات الرسمية". . | |
البيت أرسل خبر أضفنا للمفضلة | |
0 التعليقات:
إرسال تعليق
اترك بصمتك وشاركنا برأيك..