البيت | اخبارمحلية |
2010-09-15 02:39:55 - الكاتب : رتان | |
أكد عبد الفتاح حمايل محافظ بيت لحم اليوم، أن السلطة الوطنية الفلسطينية تحرص على حماية الأملاك الخاصة والعامة وأراضي الوقف المسيحي والإسلامي، وعلى عدم وجود أحد فوق القانون. لارسال مواد ratannews@hotmail.comجاء هذا، خلال اجتماع المحافظ حمايل مع محامي البطريركية الارثوذكسية سميح صليبي، بحضور محمد طه نائب المحافظ والمستشار القانوني للمحافظة نسيم دقماق في سياق تسوية أرض الخضر العائدة للبطريركية بعد موافقتها على بيع جزء من أرضها، هذا بعد حصول الاتفاق بينها وبين المحافظ. وقال حمايل إنه يجب أعطاء الأولوية لشراء جزء من أرض البطريركية في الخضر لأهالي الخضر المجاورين للارض وانطلاقا من المصلحة العامة. وأشار المحافظ إلى أنه إقرارا للاتفاق والبدء في تنفيذ هذه البيوعات مع الاحتفاظ بحق المزارع المستأجر فيها تجنبا لأي إشكاليات أم ممارسات تتعارض مع القوانين المرعية، حيث تم اقرار ثلاثة بيوعات بثلاثة عقود قانونية. وأضاف حمايل أن 'الرئيس محمود عباس أولى هذا الموضوع الاهتمام، وبناء على توجيهاته وحرصا منا نسعى إلى حماية الأملاك الخاصة، بما في ذلك العائدة للوقف المسيحي ومنعا للتعديات والتجاوزات'. وأشار إلى أنه بناء على تعليمات الرئيس، وتجسيدا لقراره تم وقف كل أنواع التعديات، ولتمكين البطريركية من التصرف باملاكها بموجب القوانين المرعية. وتطرق إلى أن هناك شكوكا في قضية المبادلة وهي 30 دونما من أرض البطريركية في الخضر مقابل 47 دونما في منطقة أخرى، حيث قدمت الطعون في صحتها وأن الأرض البديلة مشكوك فيها، وأن القضية الآن بين يدي المحكمة. من جانبه، قال المحامي الصليبي إن هناك جزء من أرض البطريركية في الخضر تبلغ 58 دونما من مجموع 262 دونما ارتأت البطريركية لظروف ما بيعها لاهالي الخضر، مشيرا إلى أنهم باشروا في توقيع عقدين صحيحين بالشراء حتى الآن موقعان من سيادة البطريرك يعودان للمواطنين خالد محمد جوده صبيح 8 دونمات ومحمد يوسف عيسى 1700 متر. | |
البيت أرسل خبر أضفنا للمفضلة | |
0 التعليقات:
إرسال تعليق
اترك بصمتك وشاركنا برأيك..