البيت | أخبار
2010-10-27 04:15:55 - الكاتب : رتان | |
في سابقة هي الأولى من نوعها، قدمت يوم أمس الثلاثاء، جمعية "حماية المستهلك" ومقرها في الخليل، شكوى لدى نيابة محكمة مكافحة الفساد، ضد د. حسن ابو لبدة وزير الاقتصاد، "على خلفية إجراءات غير قانونية قام الوزير باتخاذها". يذكر بأن قانون مكافحة الفساد لا يضمن الحصانة لأي مسؤول فلسطيني مهما كانت درجته ورتبته. يأتي ذلك عقب قيام وزارة الاقتصاد بإصدار قرار بالافراج عن البضاعة التي قامت لجنة السلامة العامة في محافظة الخليل بضبطها ومصادرتها بعد ثبوت انتاجها في مستوطنة "عطروت" شمال القدس. وقالت جمعية حماية المستهلك: "قام وزير الاقتصاد بالتصرف خلافاً لاحكام قانون مكافحة منتجات المستوطنات". وأشارت جمعية حماية المستهلك، بأن "النيابة قررت التحفظ على البضاعة المضبوطة وعدم تسليمها لأصحابها، الا بعد انتهاء التحقيق في القضية". الى ذلك، قال عبد الحفيظ نوفل، وكيل وزارة الاقتصاد،، بأن وزارة الاقتصاد تقدمت بشكوى للنيابة ضد عزمي الشيوخي رئيس جمعية حماية المستهلك في الخليل، "لقيامه بالتشهير بالوزارة". وقال النائب العام، أحمد المغني، في حديث لمراسلنا في الخليل: "يوجد لدينا شكوى ضد وزارة الاقتصاد، ونحن ندرس الشكوى"، مشيراً إلى أن عملية الدراسة، لا تعني التحقيق في الشكوى. . | |
البيت أرسل خبر أضفنا للمفضلة | |
0 التعليقات:
إرسال تعليق
اترك بصمتك وشاركنا برأيك..