فياض: التعددية الأمنية تقتلنا وتقتل مشروعنا الوطني

البيت  | أخبار

2010-11-14 02:35-  الكاتب : رتان
	رأى رئيس الوزراء د. سلام فياض أن "الحوار الفلسطيني - الفلسطيني من أجل المصالحة الوطنية لا يجب أن يركز على القضايا السياسية لأنه سيأتي اليوم الذي تلتقي فيه الرؤى، ولكن الأهم بالقياس مع هدفنا الأساسي الموحد ألا وهو قيام الدولة الفلسطينية، هو موضوع الأمن، الأمن وليس الفكر السياسي"، قائلاً: "أنا على استعداد لأن أروّج له على أنه مظهر من مظاهر التعددية السياسية فمدى التقدم يقاس بالتعددية السياسية، والذي ينهك الأمور ليس التعددية السياسية التي قد تكون مصدر قوة إذا ما أحسنت إدارتها بل التعددية الأمنية". فياض، وفي حديث الى صحيفة "الشرق الأوسط"، اعتبر أنه "من الأولى أن يكون هناك نظرة جدية وإمعان فيما يسمى بالإعتراف المتبادل العام 1993، الذي تم بموجبه ليس فقط اعتراف "منظمة التحرير الفلسطينية" بوجود إسرائيل وإنما بحقها في الوجود، ليس هذا فحسب بل الاعتراف بحقها أن تعيش بأمن وسلام، وهذا من الناحية النظرية على الأقل يمكن أن يفسر أن لدى إسرائيل فيتو على قيام دولة فلسطينية، إذا ما نجحت في إقناع المجتمع الدولي بأن قيام دولة فلسطينية يشكل تهديداً لوجودها، خصوصاً أن الشق الآخر من الإعتراف المتبادل لم يعترف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة، وإنما الاعتراف كان فقط بـ"منظمة التحرير الفلسطينية" كممثل شرعي للشعب الفلسطيني، وبالتالي فإن ما يجب أن يشغل بال المجتمع الدولي الآن هو هذا الموضوع وليس أي موضوع آخر". وأوضح فياض أن "تركيز إسرائيل على الموضوع الأمني باستمرار، وضرورة توفير الضمانات الأمنية قبل قيام الدولة الفلسطينية، إذا لم يوضع في إطاره الصحيح فإنه قد يترتب عليه عدم قيام دولة فلسطينية ذات سيادة في يوم من الأيام"، لافتاً الى أن "احتياج إسرائيل للأمن يجب أن ينظر إليه في إطار يشمل حاجة الفلسطينيين إلى أن يعيشوا في حرية وكرامة على أرضهم وفي دولة مستقلة ذات سيادة لهم". وفي شأن اللجوء إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في حال فشلت المفاوضات الفلسطينية، من أجل الحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية، قال فياض: "إن هذه الخيارات هي جزء من الأدوات المتاحة لممارسة النضال السياسي وصولاً بهذا البرنامج (خطة الجاهزية للدولة في غضون عامين) إلى نهاياته والأساس فيه إنهاء الاحتلال"، مضيفاً: "إن ما أود التأكيد عليه، وتحديداً في مسألة التوجّه إلى مجلس الأمن أو المبادرات الأخرى التي لها علاقة بتدويل القضية بمعنى وضع المسار السياسي في وضع يجعله منسجماً أكثر وقائماً على أساس ما يتطلبه القانون الدولي والشرعية الدولية، إن هذا يحتاج إلى إعداد، المسألة ليست مسألة قرار بالذهاب إلى مجلس الأمن أو التدويل بحد ذاته، لأنَّ ما نسعى إليه ليس إعلان دولة بل قيام دولة". وتابع: "أنا لستُ ضد الذهاب إلى مجلس الأمن لكن قبل ذلك يجب أن نسلط الأضواء على الخلل، الخلل في أن مرجعية المفاوضات تلاشت تقريباً على مر السنين، والجواب على ذلك هو ألا نلقي الموضوع وراء ظهرنا بل نسلط الأضواء على هذا الخلل البنيوي وضرورة تصويبه باتجاه قيادة عملية سياسية قائمة على أساس ما يتطلبه القانون الدولي، وليس على أساس ما يفترض سلفاً أنه سيكون مقبولاً لدى إسرائيل"، مشيراً الى أن "المعركة الدائرة حول موضوع الاستيطان وما رشح عن ضمانات أميركية لإسرائيل تنطلق من منطلق سواء بوعي فلسطيني أو غير وعي، من أننا نريد حلاً يكون مقبولاً لإسرائيل مندون أن نقولها حرفياً". وأشار إلى أنَّ "من يفكر في أن يعطي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضمانات حتى يقبل بتجميد مؤقت للإستيطان يفكر من منطلق أنَّه يريد صيغة تكون مقبولة لدى إسرائيل، وليس من منطلق أنَّ إسرائيل دولة محتلة وهي التي ترفض إنهاء الإحتلال، وهذا المنطق يريد تصويباً"، معرباً عن اعتقاده أنَّ "جزءاً مهماً من العمل الدبلوماسي الفلسطيني والعربي في الوقت الحاضر يجب أن يركز على هذه النقطة".    لارسال مواد ratannews@hotmail.com .
	عرض جميع الاخبار    البيت                         أرسل خبر                                                            أضفنا للمفضلة