عالم فلسطيني: نجحنا في افشال المعركة الديموغرافية الصهيونية

البيت  | أخبار

2010-12-14 /12:45-  الكاتب : رتان - نقلا عن معا
	تحت عنوان "الديموغرافيا الفلسطينية افشلت الخطة 2000-2020" خصّ د.ابراهيم الفني بهذه المقالة الهامة: من احصائيات مركز الاحصاء المركزي الاسرائيلي والذي يعمل تحت اشراف رئيس حكومة اسرائيل، نقرأ ان الديموغرافيا السكانية الفلسطينية في القدس، كانت عصية في منح مخططي بلدية القدس، ووزارة الداخلية والعدل الاسرائيلية من تقليص عدد السكان العرب الى نسبة 20-15 % من سكان المدينة المقدسة. حسب خطة 2000-2020 فان مركز الاحصاء المركزي الاسرائيلي عندما قيم اجندة الخطة المذكورة وصل عبر احصائية بأن نسبة السكان الفلسطينين حاليا 35% واليهود وغيرهم، 65% واذا استمر الحال فإنه في عام 2020 ستكون نسبة الفلسطينيين 40% والمقصود في مفهوم القدس الكبرى. من توصيات خطة 2020 يجب العمل على الغاء النمو الديموغرافي للسكان الفلسطينيين، لهذا قامت بلدية الاحتلال في القدس بمصادرة الاراضي المفتوحة ، وكذلك تحويل المناطق الخضراء الى مناطق بناء، واعدين الفلسطينيين بأنهم سيمنحونهم رخص ابنية في جزء من هذه المناطق الخضراء وخاصة في كل من قرية العيسوية وقرية الطور, وهذا تم على اعتماد ونص قانوني احتلالي بأن هذه الاراضي لا يوجد لها مسميات في دفاتر سجلات الاراضي الانتدابية. فريق التخطيط في بلدية القدس ودوائر التخطيط الاسرائيلية يوصون بعدم منح تراخيص للفلسطينيين، الذي سيؤدي الى وقف النمو السكاني الفلسطيني في القدس لغاية 2030. توصية علماء الديموغرافيا على اسرائيل ان تحول المناطق الخضراء في القدس وقراها الى مناطق بناء للمستوطنات،وبهذا ترغم الفلسطينين على الرحيل للضفة الغربية، وبهذا سيتم انجاز مشروع الديموغرافي الاسرائيلي الذي سيحرم الفلسطينين من ان تكون لهم في القدس هوية سياسي وصل معاليه ادوميم مع القدس: ان قرار لجنة التخطيط العليا بالسماح لبلدية معاليه ادوميم من اقامة مباني جنوب وشمال اكتاف العيساوية والطور، وانجاز الشارع الرئيسي والانفاق التي تم تنفيذها مما سيجعل معاليه ادوميم البوابة الشرقية لمدينة القدس. ان الخطة الهيكلية المطورة 1/30 ستتجنب الفشل اذا طورت اعمال البناء في كل من مستوطنة رموت وجيلو وابو غنيم وبسجات زئيف، رئيس لجنة التخطيط اعتبر الخطة المعدلة مشروع جوهري وقانوني واعتمادها ضمن صلاحياة رئيس لجنة التنظيم العليا، حيث هي المخولة في اجراء التعديلات والمتغيرات على الخطة بدون مشاورات او مفاوضات لان المشروع ذي صفة محلية، لذها فإن فريق وزارة الداخلية والبلدية اعتبروا ان خطة 1/30 كانت ضرورية من اجل خطة الديموغرافيا التي تتوافق مع الجيوسياسي عبر ميادين عدة بواقع ان مدينة القدس الكبرى العاصمة الابدية لدولة اسرائيل. ان سياسة الحكومات الاسرائيلية اعتمدت على الديموغرافيا، بواقع ان المدينة المقدسة كانت مقسمة لمدة تسعة عشر عاما ما بين اعوام 1948-1967، القيادة الاسرائيلية تخشى في يوم من الايام بأن يطالب سكان القدس الفلسطينين والذين حصلوا على الهوية الاسرائيلية بعد عام 1967، سيطالبون بالحصول على الجنسية الفلسطينية وكذلك كتعويض على الضرر الذي الحقه الاحتلال بهم، مما دفع بن غوريون كأول رئيس وزراء لاسرائيل بعد حرب عام 1967 اذ قال: " يجب اصدار امر قضائي يحوي اربع مضامين كي لا نصل الى الانحلال ": •يجب ان نجلب اليهود الى القدس الشرقية بأي ثمن. •يجب علينا ان نوفر مرافق استيطانية الى عشرة الاف من اليهود بين وقت وآخر. •اليهود سيقبلون الاستيطان في القدس الشرقية حتى لو كان هناك اعمال ارهابية. •نحن لا يمكن ان ننتظر مشاورات او مفاوضات مع جيراننا. •والشيء الجوهري والضروري هو ان يتم الاستيطان اليهودي في القدس. حوالي 70,000 دونم تم ضمها للقدس بعد حرب عام 1967، شملت تغطية الاتجاهات الاربع وهذا من اجل توسيع حدود بلدية القدس، الاعتبار الرئيسي الذي يجب على صانع القرار الاسرائيلي اخذه، بأن يشرف ويراقب على كل ما يجري على ارض القدس، كي يكون المواطنين الفلسطينين كحد ادنى. في عام 1972 أصدر مركز الاحصاء الاسرائيلي نشره عن نسبة السكان في القدس فكانت 73,5 يهود 25,5 فلسطينين، وعبر السنين والمجموعة الوزارية الاسرائيلية التي تعمل على ملف القدس وهي تقوم بمتابعة الاعمال في القدس واعداد الخطط ومن ثم تعرضها على صانع القرار الاسرائيلي. صانع القرار الاسرائيلي وصف الخطة الهيكلية لعام 1995 والتي صودق عليها عام 2007 بمضمونها تخرج عن العقل والفهم بما يخص الديموغرافيا ،وتمثل عدم الفهم بأنه يجب وجود اكثرية يهودية في مدينة القدس، لان نسبة زيادة السكان الفلسطينين اكثر من اليهود، مقارنة بالارقام التي اصدرها مركز الاحصاء المركزي، حيث في الضواحي فإن نسبة اليهود اكثر من الفلسطينين في الضواحي، ولكن نسبة الولادة عند الفلسطينين تساوي 1-3 لصالح الفلسطينين. ان خطة 2000 ادت الى انكماش في عدد السكان اليهود عبر دراسة النتائج التي وصلت اليه الديموغرافيا السكانية في الخطة 2020، فوجدوا انها ستكون كارثة على الحكومة والمخططين حيث ستكون نسبة اليهود 60% والفلسطينين 40%،ولهذا سارعوا الى تعديل الخطة بمسمى 30/1 حيث عمدت الخطة على تبني تدابير توازي ماتم من نتائج في الخطة 2020، حيث يصل عدد سكان المدينة حوالي 950,000نسمة، 570,000 يهود، و380,000فلسطيني، والخطة ادت الى زيادة السكان الفلسطينين بثلاثة اضعاف عن اليهود. خطة 2000-2020 أنشأت مؤسسة مهمتها بناء جدار الفصل العنصري حسب توصية بن غوريون بعد حرب 1967، وما نشر اسرائيليا كان سيئا حيث ما سعت اليه بلدية القدس من حرمان حوالي 50-90 الف مواطن فلسطيني كان يسكنون خارج القدس، لكنهم عادوا الى المدينة وهذا ما ادى الى فشل خطة 2020. القرار الذي اتخذه رئيس لجنة التخطيط والذي يقضي بضم 1800 دونم الى الخطة 2020 من اجل اعطاء الفلسطينين رخص ابنية في الاحياء العربية، سرعان ما تم التحفظ عليه والبدء بأعداد خطة 30/1 الان مركز الاحصاء نشر ارقاما عن السكان الفلسطينين في القدس حيث بلغ 270,000فلسطيني في القدس الشرقية، وهذا الرقم سيرتفع ليصبح 380,000 عام 2020، لهذا يجب ان نمد فترة التوقعات والتي تقضي بمنح استحقاقات بناء وحدات سكن للفلسطينين فبدلا ان تكون لغاية 2020 تمديدها 2030. في شهر ايلول من عام 2009، الصحفي يكتوأل سافري الذي نشر في جريدة يدعوت احرنوت، تحقيق عن احتياطي السكن والوحدات السكنية التي ستبني لليهود في عام 2010-2011، فوجد ان احتياطي السكن لغاية 2020 ستكون 23,200 وحدة سكنية، هذا الاستحقاق اعتبره بنية علمية بواقع ان البناء البناء لم يكن ذي كثافة سكانية، وهو غير كاف للتوفير ما يحتاجه النمو السكاني اليهودي في القدس لغاية عام 2020. من المهم وقف نزيف معوقات الهجرة اليهودية للقدس الديموغرافية اليهودية قوتها تكمن بأن يكون اليهودي ذي الاغلبية السكانية في القدس، لهذا يجب تقديم الحوافز المالية مع برنامج حكومي يدعو الى جذب اجتماعي اقتصادي من اجل السكن في القدس. الخطوة الاولى تقضي بإصدار ضمان حكومي يتضمن خلق وابتكار عرض يقضي بتقديم اراضي من اجل اقامة وحدات سكنية مكثفة مع وجود خطة بناء لعشرات الآلاف من الوحدات السكنية، خوفا من الوصول الى تغير سلبي على الديموغرافيا التي تقضي بوجود اغلبية يهودية في القدس. مطالب الفلسطينين بعدم ملامسة مابين القدس الشرقية والكتل الاستيطانية والدولة الاسرائيلية تريدهم ان يكونوا خارج المدينة: المناطق الخضراء ، تم اعداد مخطط تصميمي لها من اجل تحويلها الى مناطق بناء، الادعاء الاسرائيلي قال ان هذا تم من اجل اعطاء الفلسطينين، خص ابنية لهم على هذه المناطق وكي يلغوا هذا القرار فإن النص بخطة 2030 يدعو الى تقسيم المناطق الخضراء ووضع حاجز يعيق النمو السكاني الفلسطيني في مدينة القدس، وهذا لا يتم الا بإعداد دراسة قانونية يتم من خلالها اصدار قرار قضائي يحدد نفوذ المدينة ، ويربط بين مناطق الوجود الفلسطيني داخل القدس مع المناطق الخارجية. الفلسطينون يعتبرون كل من الضفة الغربية والقدس، ارض محتلة وهي ارض دولتهمن ويجب على كل من اسرائيل والامم المتحدة ان تعترف بهذا، وهذا ليس مدني بل انه استحقاق سياسي دبلوماسي، وهو يطابق القرارات الدولية التي تعترف بأن كل من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية، كذلك فإن الفلسطينين يعارضون بناء واقامة جدار الفصل العنصري الذي سيحرمهم من حق اقامة الدولة وعاصمتها القدس ماهي الاسباب التي جعلت القرار السياسي ان يضع خط احمر بمنع اي تسجيل اراضي في القدس الشرقية؟ الحكومة الاسرائيلية عصية وفوق القانون الدولي ولا تتحمل اي مسؤولية ذي مغزى في توضيح موقفها امام من يعمل في القانون الدولي والذين يقرون بان القدس محتلة وان اسرائيل الغت مفهوم الخط الاخضر، وهي لن تعتمد الاملاك التي صادرتها لاصحابها ، لهذا فقد قدم عدد من الفلسطينين عرائض الى محكمة العدل العليا من اجل اصدار قرار لتسجيل اراضيهم، ولكن اسرائيل انشأت دائرة في وزارة العدل الاسرائيلية والتي ردت بصراحة ووضوح انه قد تم وقف العمل بهذا القرار، والذي صدر عن ناطق دبلوماسي باسم وزارة العدل . ومن الملاحظات التي دلت على عدم نجاح خطة 2000-2020بمعظمها فتتمثل بعدم اقامة البنية التحتية في القدس الشرقية، وذلك بغياب عدم وجود سجل طابو في البلدة القديمة يحدد ملكيات المباني ، ولهذا فإن حكومة اسرائيل ستصدر قرار قضائي والذي سيقره الكنيست ليصبح قانونا، يقضي بحصر تسجيل المباني بأصحابها الشرعيين والذين هم بنظر القانون الاسرائيلي غائبين واملاكهم تعود للدولة لهذا يجب تسجيلها في سجل وزارة العدل الاسرائيلية.    لارسال مواد ratannews@hotmail.com .
	عرض جميع الاخبار    البيت                         أرسل خبر                                                            أضفنا للمفضلة