العدل العليا تصدر قرارها النهائي برد دعوى سحب المركبات الحكومية

البيت  | أخبار

2010-12-09 /22:55-  الكاتب : رتان
	عقدت اليوم في مقر المحكمة العليا في مدينة البيرة الجلسة النهائية لمحكمة العدل العليا للنظر بالدعوى التي تقدمت بها نقابة الموظفين العموميين والتي تحمل الرقم 702/2010 لإصدار الحكم النهائي في الطعن المقدم من النقابة ضد قرار مجلس الوزراء بسحب المركبات الحكومية من الموظفين، وقد تألفت الهيئة الحاكمة من القاضي سامي صرصور نائب رئيس المحكمة العليا، وعضوية كل من القاضي محمد سدر والقاضي عزمي طنجير قضاة المحكمة العليا. وقد قررت محكمة العدل العليا رد الدعوى المقدمة من النقابة موضوعا، و إلغاء القرار المؤقت الذي أصدرته يوم الخميس 7 تشرين الأول 2010 بتأجيل تنفيذ قرار سحب المركبات الحكومية من الموظفين العموميين الذين يستخدمونها. وقال رئيس نقابة الموظفين العموميين، بسام زكارنة ، تعقيبا على القرارفي تصريح صحفي  " لا تعليق"، في حين اشارت مصادر مقربة من نقابة الموظفين ان النقابة ابلغت بقرار رد القضية. من جانب اخر وصفت مصادر مطلعة في عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية، بان المدراء العامون في العديد من الوزراء عبروا عن تذمرهم من صدور هذا القرار ورد القضية كونه يعطي الحكومة الحق الكامل لبدء سحب المركبات الحكومية وفق الاجراءات القانونية المعمول بها.   لارسال مواد ratannews@hotmail.com .
	عرض جميع الاخبار    البيت                         أرسل خبر                                                            أضفنا للمفضلة