رواتب الموظفين وزحمة البنوك

                                    بقلم/ محمود رمضان أبو الهنود

لم نعد نواجه الزحمة فقط في الشوارع ومفترقات الطرق ، ولا على حواجز الاحتلال الضيقة ، فالزحمة أصبحت تلاحق حتى الموظفين الحكوميين خلال تسلمهم رواتبهم المتواضعة من بنوكنا الوطنية ذات الفخامة والأماكن المريحة و المكيفة.

بصراحة بات مشهد بنوكنا يوم تسليم الرواتب مشابه تماماً لمشهد الجمعيات والمؤسسات الخيرية الموزعة للكوبانات الاجتماعية، حيث الأعداد الضخمة للموظفين، الذين يتدافعون عبر الطوابير  الغير منظمة لاستلام رواتبهم سواء داخل البنوك أو على الصرافات الآلية ، والتجاوزات من قبل البعض لسير الطوابير ، مما يؤدي لوقوع الخلافات والمشاكل التي قد تتطور نتائجها إلى أن تصل في بعض الأحيان عند البعض إلى حد الشتم والتعارك بالأيدي، خصوصاً وأن جزءاً من موظفينا سريعي الغضب مما يواجهونه من أعباء اقتصادية ، فبعضهم أو أحسنهم حالاً ممن استلموا رواتبهم كاملة دون أي خصومات لم تكد جيوبهم تعمر بالراتب حتى لاحقهم الدائنون من كل جانب ،واستقبلتهم فواتير المياه والكهرباء المتراكمة ، والبعض الآخر من المدينين للبنك نتيجة القروض لم يتبقى لهم من رواتبهم ما يمكنهم من تسيير أمور حياة أسرهم الشهرية.

لاشك أن الموظفين يتحملون جزءاً من المسئولية عن المشهد المعيب الذي تشهده بنوكنا يوم تسليم الرواتب، خاصة عدم احترام البعض لانتظام الطوابير وإثارة المشاكل بين الموظفين ، ولكن الجزء الأكبر من المسئولية تقع على البنوك المستفيد الأول والأخير من تعاملات الموظفين، ففي الوقت الذي تهتم فيه إدارات البنوك بتقديم العروض المغرية وزيادة أعداد المتعاملين معها من شريحة الموظفين ( عسكريين كانوا أم مدنيين )، عليها أن تهتم الاهتمام نفسه بتوفير الخدمة الجيدة والسريعة التي تتيح للموظف استلام راتبه بأسرع وقت وبأسهل الطرق، فلا يصح أن يترك الموظف يعاني عبر الطوابير التي لاتنتهي لاستلام راتبه البسيط!، كما لايصح أن يشرف على تسليم عشرات الموظفين رواتبهم محاسبين اثنين أو ثلاثة بينما تخلو مقاعد المحاسبين الأخرى من الموظفين!، ويعمل البعض الآخر منهم على تحصيل فواتير الكهرباء والاتصالات في يوم تسليم الرواتب الذي يعج بأعداد الموظفين الهائلة، كل هذه العوامل وأخرى لم نذكرها تتطلب من إدارات بنوكنا مراجعة حساباتهم، والعمل على توفير الخدمة الجيدة التي يتفننون بالحديث عنها عبر وسائل الإعلام المختلفة، حتى لاتفقد هذه البنوك مصداقيتها أمام جمهور الموظفين.

فهل سنرى قريباً توجها جدياً نحو تحسين الخدمات المقدمة من بنوكنا؟، وهل سيتمكن الموظف من العودة لعمله بعد وقت قريب من الإذن المعطى له لاستلام راتبه؟، وهل سنرى اهتماما أكبر بجمهور الموظفين الذين تزيد أعدادهم من وقت لآخر؟، رؤيتنا للحل مرتبطة بمدى اهتمام بنوكنا بما نكتب ونعبر من خلاله عما يجول في خواطر الموظفين.