قراقع : 20 الف اسير واسيرة محررة يعانون من البطالة ما يشكل ظاهرة خطيرة

البيت  | أخبار

2010-11-30 04:35-  الكاتب : رتان
	أعلنت وزارة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء، عن نيتها بدء العمل بخطة إستراتيجية للسنوات الثلاثة القادمة "2011-2013"، تستهدف تأهيل وتشغيل الأسرى المحررين في مختلف مؤسسات الحكومية والمدنية. وقال وزير الأسرى عيسى قراقع خلال مؤتمر عقدته الوزارة في مقر جمعية الهلال الاحمر في مدينة رام الله، إن أكثر من 20 ألف أسير وأسيرة محررة يعانون من البطالة فهو بمثابة "قنبلة" اجتماعية لها انعكاسات على الامان والمجتمع، ما يستدعي الالتفات إلى هذه الظاهرة الخطيرة. وأضاف قراقع ان الأرقام التي تحدثت عن اعتقال ما يزيد عن 850 ألف أسير منذ عام 1967 ولا زالت، أوجدت ضرورة لإنشاء وزارة للأسرى والمحررين، لتصبح السلطة الوطنية أكبر مشغل لهذا القطاع الذي اثبت في مختلف الأوقات أن الأسرى هم من أكثر شرائح الشعب الفلسطيني قدرة على العطاء، ومن أكثر شرائح المجتمع وعيا. وناشد قراقع مؤسسات المجتمع المدني ضرورة دمج هذه الشريحة في صفوف عامليها، مشيرا أن فلسفة الخطة التي طرحتها الوزارة تحتاج إلى مقومات لتعزيز صمود الإنسان على هذه الأرض في وجه المخططات الإسرائيلية لتفريغ الأرض من أهلها، خاصة الأسرى المحاطين بصورة نمطية كعالة على المجتمع. ولفت أن الحكومة تعمل على مواءمة وتعديل الأنظمة والقوانين المتعلقة بوضع الأسرى والمحررين، لتتلاءم مع مختلف المتغيرات التي وجدت منذ عام 1995 تاريخ بدء العمل ببرنامج تأهيل الأسرى والمحررين، مؤكدا أن الوزارة عازمة على إنجاح الخطة ومتابعتها، لاحتضان واحدة من أهم شرائح المجتمع الفلسطيني. وكانت وزارة شؤون الاسرى والمحررين دعت خبراء واكاديميون لمناقشة الخطة الاستراتيجية التي اعدتها شركة مزايا المتخصصة في اعداد الدراسات العلمية والمهنية بتكليف من وزارة الاسرى، وبحث اية تعديلات او انتقادات او مقترحات قبل اقرارها من قبل الوزارة واعتمادها من مجلس الوزارء بما تتطلبه من ميزانيات وكوادر، فيما تخلل نقاش الخطة الكثير من المقترحات والثناء على اعدادها واهميتها كونها اعدت بشكل مهني وعلمي يقبل التقييم والمراجعة والتعديل. واضاف قراقع: "لقد كشفت التجربة الفلسطينية ان الاسرى والاسيرات المحررين، اثبتوا الجدارة في كل مجالات الحياة، وانهم قادة ليس فقط في السجون وانما في مؤسسات المجتمع الفلسطيني وحياته السياسية، فمنهم القادة السياسيون، ومنهم النواب، ومنهم المبدعون ثقافيا وفنيا وفكريا، ومنهم الاكاديميون والمهنيون في مجالات تخصص عديدة، انها ثروة بشرية متدفقة ونقية وواعية لم يستطع الاحتلال ان يدمرها، وعلى مؤسسات المجتمع ان تستثمرها في اتجاهات وطنية وتنموية سليمة". بدور قال مدير عام البرنامج محمد البطة إن العمل على تأهيل الأسرى بدأ بمرحلتين كان أولها مع مجيء السلطة الوطنية عبر برامج مدعومة من الاتحاد الأوروبي والحكومة السويسرية، من خلال ست اتفاقيات انتهت آخرها عام 2008. وأضاف "تبعتها المرحلة الثانية من برنامج التأهيل تبنتها السلطة الوطنية مع مطلع العام الماضي، وخصصت لها موازنات قدمت خدمات لأكثر من 2403 أسير محرر نتيجة للضغط في الطلب على الخدمات، وارتباط المنح المقدمة ببرنامج زمني ولعدم وجود اليه لمتابعة وتقييم تاثير الخدمات على الاسرى الذين استفادوا منها ادى ذلك كله الى ضعف الارشاد المقدم للمرشحين للحصول على الخدمات من ناحية وجعل من عدد الاسرى الذين تلقوا الخدمات وصرف المنحة وفق البرنامج الزمني الوارد في اتفاقية التمويل مقياسا اساسيا للنجاح والانجاز". وقال مدير عام البرنامج محمد البطة: إن اعادة بناء البرنامج على اسس علمية ومهنية تشكل ضرورة لاعطائه بعدا تنمويا حقيقيا منسجما مع خطة الحكومة في انهاء الاحتلال واقامة الدولة، وليكون قادرا على تحقيق اهدافة وتقديم رسالته في دمج الاسرى المحررين في المجتمع وجعلهم عناصر منتجة وقوة فاعلة في عملية التنمية الوطنية وتفويت الفرصة على سلطات الاحتلال وسياساته. واضاف البطة: ان حجم التحدي وعمقه وانعكاساته على الأسير وعلى المجتمع من مختلف النواحي، يجعل من عملية إعادة تأهيل الأسرى المحررين ودمجهم في المجتمع على مستوى من الأهمية الوطنية الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية تستدعي التدخل من قبل كافة المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني على حد سواء وتتطلب من الجميع تحمل مسؤولياتهم في مواجهة هذه المشكلة ومعالجة آثارها، من خلال عمل وحد مشترك تتضافر فيه كل الجهود وتنسق فيه الأدوار.   لارسال مواد ratannews@hotmail.com .
	عرض جميع الاخبار    البيت                         أرسل خبر                                                            أضفنا للمفضلة