البيت | أخبار
2010-11-12 07:09:55 - الكاتب : رتان | |
استعرض مدير عام المكاتب اللوائية في هيئة الشؤون المدنية حسن ابو حشيش طريقة عمل مؤسسته ، حيث أشار إلى أنه " يتم التعامل مع الجانب الإسرائيلي على مدار الساعة من خلال ستة عشر مكتبا لوائيا موزعة على المحافظات ، لأن الجيش الإسرائيلي يعمل على مدار اليوم ، مضيفا انه " من غير المسموح على موظفي الهيئة إغلاق هواتفهم ، بسبب الظروف الطارئة التي من الممكن أن تنتج ، كإعتداءات المستوطنين وغيرها " . وأكد أبو حشيش خلال برنامج " إضافة " الذي تنتجه مؤسسة فلسطينيات، بالتعاون مع تلفزيون وطن، ضمن مشروع إعادة الأمل وتفعيل الحوار والتشاركية بين المواطن ومؤسسات القطاع العام ، ان هناك صعوبة بالغة في التعامل مع الجانب الاسرائيلي كونه الطرف الأقوى ويتحكم بكل شيء، فضلا عن الأوامر العسكرية المستمرة، والتي من المفترض أن تنتهي بعد تشكيل مكاتب الإرتباط بين الجانبين . وأشار أبو حشيش إلى دقة عمل هيئته داخل الوزارات وعملية التشابك معها، وقال " نحن الحلقة المهمة في أي موضوع يتعلق بالجانب الإسرائيلي " ، مضيفا " نحن لنا علاقة بمتابعة أوراق المستثمرين الخارجيين بالرغم من أن الموضوع إقتصادي ، نحن لنا علاقة مع وزارة التربية والتعليم في التنسيق بشأن حركة المعلمين وإمتحانات التوجيهي ، نحن لنا علاقة مع وزارة الصحة فيما يخص إستصدار تصاريح العلاج ، وغيرها من القضايا ذات الاهمية للمواطنين ". وحول موضوع لم الشمل للمواطنين ، أشار ابو حشيش إلى إرتباط هذا الملف بالوضع السياسي ، حيث تم توقيف معاملات لم الشمل بسبب توقف المفاوضات، فضلا عن عدم إخراج بطاقات هوية للأشخاص الذين تمت الموافقة على أوراق لم شملهم ، والتي نسبها المسؤول الفلسطيني إلى ذرائع الإحتلال المتمثلة في عدم إكتمال الشروط والمخالفات القانونية للأشخاص ، وغيرها . بدوره أكد نصر مفلح "مدير مديرية محافظة طولكرم في هيئة الشؤون المدنية " أن الشؤون المدنية الجهة الوحيدة في السلطة الفلسطينية التي تعيش تحت الإحتلال وتشعر بكل "منغصات" الإحتلال . وإجابة عن سؤال حول مدى الإرباك الذي يواجه عمل الهيئة ، بسبب التنسيق المباشر من قبل التجار وغيرهم مع الجانب الإسرائيلي وبعيد عن الشؤون المدنية ، أكد مفلح أن ذلك الامر مزعج جدا ، ويعمل على تعطيل الكثير من القضايا في عمل الهيئة ، مضيفا الحديث " لا عدالة بأن يحصل المواطن على تسهيلات نتيجة علاقته المباشرة مع الاسرائيليين ، وأن لا يحصل مواطن أخرى على نفس التسهيلات نتيجة تقديم أوراقه من خلال الهيئة ، ناهيك عن إحتساب الطرف الأول على الهيئة " . وأشار إلى أن هذه القضية عائدة إلى الإرث القديم الجديد في عمل الإدراة المدنية الإسرائيلية ، والهادف إلى تسويق المشاريع الإحتلالية عند المواطن الفلسطيني ، من خلال العلاقة المباشرة معه ، ودعا كافة المواطنين والمؤسسات الفلسطينية بتمرير أوراقهم من خلال هيئة الشؤون المدنية بعيدا عن الإتصال المباشر مع الجانب الإسرائيلي . وبشأن تصاريح المزارعين الفلسطينيين ، أكد مفلح أن مؤسسته تخوض حربا يومية لدخول المزارعين إلى أرضهم خلف الجدار ، منوها إلى نوعين من الأراضي التي بحاجة إلى تنسيق ، أولاها تلك التي تحيط بالمستوطنات والتي يواجه فيها المزارعون إعتداءات المستوطنين ، وثانيها الأرضي الواقعة خلف الجدار ، حيث يتحجج الإسرائيليون بأنها غير مسجلة في "دائرة الطابو" ، أو أنها صغيرة وليس بحاجة إلى تصريح للدخول . من جهته أكد لؤي السعدي " مدير مكتب الإرتباط بمدينة نابلس " أن نقل ملفات المواطنين إلى الجانب الإسرائيلي بحاجة إلى عدة جلسات معه ، ناهيك عن مقابلة تلك الملفات بالرفض احيانا ، إضافة إلى أن التشابك القوى مع عمال الوازرات الأخرى في كثير من المشكلات والقضايا . وتحدثت نهاية عفانة " منسقة العلاقات العامة في بلدية قلقيلية " عن تهميش مدينتها من قبل الشؤون المدنية ، موضحة غياب مكتب تنسيق للهيئة في قلقيلية ، وإستصدار التصاريح لمواطني المدينة يتم من خلال مكتب إرتباط نابلس . كما أثنى نبيل الخياط " مدير عام غرفة تجارة صناعة نابلس " على جهد هيئة الشؤون المدنية في تسهيل أوراق الغرفة ، منوها إلى أن غرفة تجارة نابلس كانت قد قدمت 12900 معاملة تجارية خلال هذا العام وتم الموافقة عليها جميعها . وفي نهاية الحلقة أمل المشاركون فيها ، بأن يرتفع سقف التنسيق بين هيئة الشؤون المدنية ومختلف الأطراف ، وأن يتغير الوضع السياسي بما يتيح خدمات أفضل للمواطنين ، إضافة إلى أن تزداد الثقة بين الهيئة والمواطن . هذا ويشار إلى أن مؤسسة فلسطينيات تستضيف ثلاث وزارات أخرى وهي وزارة العمل ووزارة الزراعة ووزارة الحكم المحلي ، ضمن نفس البرنامج ، بهدف تعريف المواطنين بألية عمل تلك الوزارات ، والوقوف على أهم المشاكل التي تواجه المواطنين في تعاملهم مع الوزارة ، والمساهمة في حلها . يذكر ان عمل الهيئة يختص في القضايا المدنية والإنسانية التي تخص حياة المواطن اليومية بعيدا عن القضايا السياسية ، مثل إستصدار كافة أنواع التصاريح و تسهيل حركة المواطنين ، فضلا عن إستصدار لم الشمل وبطاقات الهوية من خلال الجانب الإسرائيلي ، وخدمة التجار والمستثمرين الخارجيين وتسهيل عملهم ، وما يخص إعتداءات المستوطنين . . | |
البيت أرسل خبر أضفنا للمفضلة | |
0 التعليقات:
إرسال تعليق
اترك بصمتك وشاركنا برأيك..