الإمارات تحتفل باليوم الوطني التاسع والثلاثين في ظل مسيرة التقدم والازدهار

البيت  | أخبار

2010-12-02 12:35-  الكاتب : رتان
	تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس باليوم الوطني التاسع والثلاثين للبلاد والذي يأتي في ظل مواصلة مسيرة التقدم والإزدهار لتحقيق مزيد من الرقي ، حيث تشهد البلاد تحولات جذرية في شتى القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية وفق رؤى واستراتيجيات طموحة تهدف إلى توظيف الوسائل والإمكانات المادية والعلمية والبشرية لتحقيق التنمية المستدامة. وأصبحت دولة الإمارات اليوم ـ بعد تسع وثلاثين عاما من تأسيسها ـ بما حققته في ظل قيادة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة من إنجازات هائلة شملت مختلف نواحي الحياة .. تحظى بمكانة مرموقة في المجتمع الدولي وحضور مؤثر وفاعل في العالم. فقد أطلق سمو الشيخ خليفة بن زايد في نهاية عام 2009 برامج عمل جديدة ترتكز على تعزيز وتفعيل آليات خطط التمكين من خلال توظيف كامل القدرات الوطنية وتفعيل سياسة التوطين والإحلال والاستمرار في تطوير البنية التحتية في المناطق الأقل نموا والإرتقاء بالخدمات فيها والاستمرار في تطوير عمليات البنية التحتية للاقتصاد الوطني وإصلاح السياسات الاقتصادية والمالية والائتمانية والسياسات التي تحكم سوق العمل وتعزيز التلاحم المجتمعي بما يرسخ قيم التماسك الأسري والتكامل الاجتماعي. يتميز النظام السياسي في دولة الإمارات بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وذلك نتيجة طبيعية للانسجام والتناغم بين القيادات السياسية والتلاحم والثقة المتبادلة بينها وبين المواطنين ، فيما تهدف الاستراتيجية الحكومية الجديدة إلى تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان توفير الرخاء للمواطنين ولتؤسس لمرحلة جديدة من العمل الحكومي تواكب التغيرات الاقتصادية وتركز على اتباع أفضل الممارسات بهدف تحقيق الرخاء من ناحية.. وتعزيز مكانة الدولة إقليميا وعالميا من ناحية أخرى. ولقد اعتمدت دولة الإمارات منذ قيامها نهج الشورى أسلوبا للحكم ونص دستورها على تشكيل المجلس الوطني الاتحادي الذي احتفل في 12 فبراير الماضي بالذكرى الثامنة والثلاثين لتأسيسه كإحدى السلطات الدستورية الاتحادية الخمس وسط تطورات شهدتها الحياة البرلمانية في الدولة على صعيد تعزيز المشاركة السياسية في عملية صنع القرار .. من أهمها انعقاد أول مجلس وطني في 12 فبراير 2007 يجري انتخاب نصف أعضائه وبمشاركة واسعة للمرأة الإماراتية لأول مرة في الحياة البرلمانية التي تتمثل اليوم بتسع عضوات في المجلس إضافة إلى إقرار المجلس الأعلى للاتحاد عددا من التعديلات في دستور البلاد في الثاني من ديسمبر 2008 لتوسيع صلاحيات المجلس وتمكينه كسلطة تشريعية ورقابية من الاستمرار في ترسيخ العملية الديمقراطية وتطويرها وقد ساهم المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه في بناء منظومة البنية التشريعية بالدولة بالإضافة إلى ممارسة دوره الرقابي على أداء الحكومة والمؤسسات الاتحادية ، وعقد المجلس خلال هذه الفترة 457 جلسة عمل ، ناقش خلالها 495 موضوعا عاما و367 سؤالا عاما تم توجيهها إلى الوزراء المعنيين حول قضايا ملحة تهم المواطنين ورفع 205 توصيات إلى مجلس الوزراء بعد مناقشته لأداء الوزارات والمؤسسات الاتحادية. ويشارك المجلس الوطني الاتحادي منذ قيامه بصورة منتظمة وفاعلة في جميع مؤتمرات ولقاءات الاتحادات البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية والإقليمية. كما ترتكز السياسة الخارجية لدولة الإمارات على قواعد ثابتة تتمثل في الحرص على التزامها بميثاق الأمم المتحدة واحترامها للمواثيق والقوانين الدولية وإقامة علاقات مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين والجنوح إلى حل النزاعات بالحوار والطرق السلمية والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين. وقد نجحت دولة الإمارات.. بفضل نهج سياساتها المعتدلة والمتوازنة.. في التواصل مع جميع الدول في مختلف قارات العالم.. وإقامة علاقات شراكة سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية وتقنية وتربوية وصحية مع العديد من الدول المتقدمة بما عزز من المكانة المرموقة التي تتبوؤها في العالم. وشهدت دبلوماسية الإمارات عام 2009 تحركا واسعا غير مسبوق في تاريخها تمثل في الجولة المكثفة التي قام بها الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية لأكثر من /80 / دولة في مختلف قارات العالم واستمرت لمدة ستة شهور متواصلة بحث خلالها آفاق التعاون بين دولة الإمارات وهذه الدول في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والتقنية والتربوية والثقافية والزراعية والطاقة والتكنولوجيا والمعلومات إضافة إلى تبادل الآراء ووجهات النظر مع قادة هذه الدول حول مختلف القضايا الراهنة والأوضاع السياسية في العالم والأزمة المالية العالمية وقضايا الطاقة وأزمة الغذاء العالمي. وعملت دولة الإمارات على دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتطوير علاقات التنسيق والتكامل الخليجي من خلال حرصها على دفع مسيرة مجلس التعاون وتفعيل منظومته وآلياته والتزامها بقراراته وكذلك من خلال فعاليات اللجان العليا المشتركة. وقد أكملت دولة الإمارات استعداداتها لاستضافة الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في العاصمة أبوظبي في شهر ديسمبر 2010 ووفرت لها كل سبل النجاح في التوصل إلى رؤى وقرارات تعزز مسيرة التعاون والتكامل الخليجي في شتى المجالات بما يخدم مصالح دول المجلس ويلبي طموحات شعوبها. وشاركت دولة الإمارات.. انطلاقا من حرصها على تعزيز العمل العربي المشترك.. في القمة العربية الاستثنائية والقمة العربية الإفريقية اللتين عقدتا في مدينة سرت في ليبيا خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الماضي .. وترأس سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وفد الدولة في القمتين ودخلت دولة الإمارات في نهاية ديسمبر 2009 عصر الطاقة النووية بإعلان تأسيس /مؤسسة الإمارات للطاقة النووية/ التي تتولى مسؤولية الإشراف على إنشاء وتشغيل المنشآت النووية التي ستشكل ثاني أهم مصدر للطاقة في الإمارات بعد الغاز الطبيعي بما يضمن تنفيذ الخطط الطموحة للتنمية المستدامة. وقد وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة في نهاية العام 2009 بأبوظبي عقودا بقيمة 75 مليار درهم مع تحالف لشركات كورية جنوبية وأمريكية بقيادة الشركة الكورية للطاقة الكهربائية /كيبكو/ لبناء وتشغيل أربعة مفاعلات نووية حتى العام 2020 حيث سيتم إنجاز المفاعل الأول في العام 2017 بطاقة إنتاجية قدرها 1400 ميغاواط. ولقي البرنامج النووي الإماراتي الدعم والثقة الكاملين من المجتمع الدولي وخاصة الوكالة الدولة للطاقة الذرية. ووصف بأنه "المعيار الذهبي" لوضع برنامج للطاقة النووية المخصصة للاستخدامات المدنية ، فيما فازت دولة الإمارات في نهاية شهر سبتمبر الماضي بعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة وذلك عن مجموعة الشرق الأوسط وجنوب آسيا. وحرصت دولة الإمارات على إقامة جسور من المحبة والتواصل والتعاضد والتآزر مع كافة دول وشعوب العالم .. وقدمت مساعدات تنموية كبيرة على شكل قروض ومنح وإعانات استفادت منها أكثر من 100 دولة في مختلف قارات العالم ، وأطلق سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التقرير الأول لمساعدات دولة الإمارات الخارجية 2009 الذي يعد أول توثيق يصدره مكتب تنسيق المساعدات الخارجية لحجم هذه المساعدات ومجالاتها والمستفيدين منها . وتشكل صناعة النفط والغاز في دولة الإمارات عصب الاقتصاد في الدولة وتقوم سياستها في هذا المجال على الاستغلال الأمثل للنفط والغاز باعتباره سلعة إستراتيجية ناضبة ، وتتركز معظم الثروة النفطية في امارة أبوظبي التي تسيطر على أكثر من 90 في المائة من احتياطيات البلاد من النفط الخام والبالغ 98 مليار برميل. وقد بدأت الشركات النفطية في أبوظبي توسيع الطاقة الإنتاجية من مستوياتها الحالية البالغة نحو 8 ر2 مليون برميل يوميا لتصل إلى حوالي 5 ر3 مليون برميل يوميا في غضون السنوات القليلة القادمة ، وتبدي دولة الإمارات التزاما قويا بمستويات الإنتاج التي حددتها منظمة الأقطار المصدرة للبترول " أوبك " للدول الأعضاء للحفاظ على إمدادات كافية من النفط دون إغراق الأسواق ويصل إنتاج الدولة حاليا إلى حوالي 5 ر2 مليون برميل يوميا. وتحتل دولة الإمارات المركز الثالث من حيث احتياطي النفط في العالم حيث يصل احتياطيها إلى 98 مليار برميل فيما تعتبر خامس أعلى دولة في مجال الغاز الطبيعي ويبلغ احتياطيها من الغاز نحو ستة تريليونات قدم مكعب .. واستثمر القطاع النفطي خلال العام 2007 نحو 1ر17 مليار درهم في مشاريع التنقيب وتطوير الحقول كما تتمتع دولة الإمارات بكل المقومات التي تكفل نجاح الصناعة السياحية فيها وفي مقدمتها الأمن والاستقرار والموقع الجغرافي الذي يربط بين مختلف قارات العالم والطقس المتميز طوال أكثر من ستة أشهر في العام ومتعة التنزه والتجوال والتسوق بحرية وأمن وطمأنينة بالإضافة إلى البنية الأساسية الحديثة والمتطورة التي تكفل خدمات راقية للسائحين والزائرين من مطارات وموانئ وشبكة طرق ووسائل اتصالات وفنادق ومراكز تسوق عالمية وغيرها من الخدمات الراقية. وأولت دولة الإمارات منذ قيامها الاهمية القصوى للارتقاء بقطاعات التنمية الاجتماعية وتشمل التعليم والصحة والإسكان والبنية الأساسية والرعاية الاجتماعية وذلك في إطار استراتيجيات طموحة لتحقيق رفعة الوطن ورفاه ورخاء المواطنين ، وركزت الميزانية العامة للاتحاد للعام 2010 والتي تعد الأضخم في تاريخ الدولة على قطاع التنمية الاجتماعية الذي استحوذ على 5 ر22 في المائة من إجمالي حجم الميزانية الذي بلغ 43 مليارا و627 مليون درهم. كما أطلقت دولة الإمارات العديد من المبادرات والمشاريع الثقافية التي تدعم توجهها الإستراتيجي لتكون مركزا إقليميا للثقافة والفنون والتراث وجسرا للتواصل الحضاري مع العالم وعملت على بناء شراكات إستراتيجية ثقافية وعلمية وفنية مع العديد من الدول والمؤسسات الإقليمية المعنية بالثقافة والتراث لاستقطاب أشهر المناطق الثقافية والتراثية والأثرية إلى الإمارات والانفتاح على حضارات وثقافات العالم بما يجعل من دولة الإمارات مركزا إقليميا للثقافة والفنون والتراث وجسرا للتواصل الحضاري مع العالم. كما أصبحت المرأة تشكل مكونا مهما في خريطة القوى البشرية في القطاع الحكومي حيث تشغل 66 في المائة من الوظائف الحكومية من بينها 30 في المائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار و15 في المائة من الوظائف الفنية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض إلى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك. واقتحمت المرأة بكفاءة واقتدار ميدان الأعمال بعد تأسيس مجلس سيدات الأعمال الذي يضم نحو 12 ألف سيدة يدرن 11 ألف مشروع استثماري يصل حجم الاستثمارات فيها إلى نحو 5 ر12 مليار درهم.. كما وصل عدد النساء اللواتي يعملن في القطاع المصرفي الذي يعد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد إلى نحو 5 ر7 في المائة. وتتواصل مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات بقيادة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لتحقيق المزيد من التقدم والرقي للوطن والازدهار والرخاء للمواطنين وفق رؤية طموحة ومحددة   لارسال مواد ratannews@hotmail.com .
	عرض جميع الاخبار    البيت                         أرسل خبر                                                            أضفنا للمفضلة