المشاركات
القدس / رتان_ أكد حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح ، وعضو مجلسها الثوري أن المجلس طلب في اجتماعه الأخير من الرئيس محمود عباس القيام بتعديل وزاري ذو مغزى، وذو معنى
بحيث يجد تعبيرا واضحا على الأرض في خدمة الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الصعبة التي يمر فيها بالاضافة أيضا إلى اعادة هيكلة وتوجيه بعض المؤسسات الرسمية الفلسطينية وخاصة الاعلامية منها، بما يحقق أهداف الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة وخدمة الأهداف الوطنية.
وفيما يتعلق بالتعديل المقترح قال عبد القادر " أدعو أن يشمل برامج الحكومة الحالية ولا يكفي إجراء تعديل حكومي في المناصب بحيث أن الأزمة ليست هي فقط تغيير وجوه بل بالبرنامج الذي تتناوله الحكومة وهو برنامج غير متوازن ولا يتعاطى مع اولويات الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة خاصة فيما يتعلق بالقدس.
إلى ذلك أكد عبد القادر على أهمية توحيد العمل الاعلامي الفلسطيني في إطار استراتيجية فلسطينية اعلامية موحدة، مشيرا إلى أن العمل الاعلامي الفلسطيني أصبح يشبه الجزر المتباعدة التي ليس بينها رابط بحيث أصبح هناك تنازع على المهامات والاختصاصات ، مشددا على ضرورة إعادة الصلاحيات إلى وزارة الإعلام الفلسطينية التي تشكل الآلية الرسمية للاعلام الفلسطيني، لكنه أشاد بأداء راديو فلسطين وما يتمتع به من مصداقية في تغطية الاحداث خاصة المتعلقة بمدينة القدس.
وحول ما تردد عن خلافات بين الرئيس ورئيس الوزراء كما نقلت ذلك تقارير اعلامية اسرائيلية قال عبد القادر :" نعم هنالك خلافات، ولكن ليس بالقدر الذي عكسته وسائل الاعلام الإسرائيلية. وأضاف بأن رئيس الوزراء يحاول تجاوز صلاحياته على حساب صلاحيات الرئيس، مؤكدا على ضرورة تصويب هذه الاختصاصات بما يحفظ ويصون صلاحيات الرئيس باعتباره ممثل السقف السياسي للسلطة الوطنية الفلسطينية والقائد العام لقوات الأمن، كما أن المفاوضات السياسية ومسألة إعلان الدولة هي من صلاحيات الرئيس ومنظمة التحرير وليس من صلاحية الحكومة كون هذه الحكومة أداة تنفيذية فقط لا علاقة لها بالشأن السياسي ولا علاقة لها بإقامة الدولة الفلسطينية وإن مهمتها تقتصر فقط على الجانب الخدماتي.
وأضاف عبد القادر بأن تعطيل عمل المجلس التشريعي كان له تداعيات سلبية على مراقبة صلاحيات السلطات وانفراد الحكومة في سن القوانين ووضع الموازنة دون رقابة من المجلس التشريعي وقال" أن هذا الوضع لا يجوز أن يستمر ويجب تصويبه .
بدورها قالت سلوى هديب عضو المجلس الثوري أن التعديل الوزاري على حكومة رئيس الوزراء د. سلام فياض كان أحد بنود البرنامج المطروح على النقاش في اجتماعات المجلس الثوري الأخيرة، بما في ذلك مناقشة أداء مختلف الوزارات، إضافة إلى الأوضاع الحالية في هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية على ضوء شكاوى تقدم بها أبناء حركة فتح العاملون في الهيئة.
بحيث يجد تعبيرا واضحا على الأرض في خدمة الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الصعبة التي يمر فيها بالاضافة أيضا إلى اعادة هيكلة وتوجيه بعض المؤسسات الرسمية الفلسطينية وخاصة الاعلامية منها، بما يحقق أهداف الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة وخدمة الأهداف الوطنية.وفيما يتعلق بالتعديل المقترح قال عبد القادر " أدعو أن يشمل برامج الحكومة الحالية ولا يكفي إجراء تعديل حكومي في المناصب بحيث أن الأزمة ليست هي فقط تغيير وجوه بل بالبرنامج الذي تتناوله الحكومة وهو برنامج غير متوازن ولا يتعاطى مع اولويات الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة خاصة فيما يتعلق بالقدس.
إلى ذلك أكد عبد القادر على أهمية توحيد العمل الاعلامي الفلسطيني في إطار استراتيجية فلسطينية اعلامية موحدة، مشيرا إلى أن العمل الاعلامي الفلسطيني أصبح يشبه الجزر المتباعدة التي ليس بينها رابط بحيث أصبح هناك تنازع على المهامات والاختصاصات ، مشددا على ضرورة إعادة الصلاحيات إلى وزارة الإعلام الفلسطينية التي تشكل الآلية الرسمية للاعلام الفلسطيني، لكنه أشاد بأداء راديو فلسطين وما يتمتع به من مصداقية في تغطية الاحداث خاصة المتعلقة بمدينة القدس.
وحول ما تردد عن خلافات بين الرئيس ورئيس الوزراء كما نقلت ذلك تقارير اعلامية اسرائيلية قال عبد القادر :" نعم هنالك خلافات، ولكن ليس بالقدر الذي عكسته وسائل الاعلام الإسرائيلية. وأضاف بأن رئيس الوزراء يحاول تجاوز صلاحياته على حساب صلاحيات الرئيس، مؤكدا على ضرورة تصويب هذه الاختصاصات بما يحفظ ويصون صلاحيات الرئيس باعتباره ممثل السقف السياسي للسلطة الوطنية الفلسطينية والقائد العام لقوات الأمن، كما أن المفاوضات السياسية ومسألة إعلان الدولة هي من صلاحيات الرئيس ومنظمة التحرير وليس من صلاحية الحكومة كون هذه الحكومة أداة تنفيذية فقط لا علاقة لها بالشأن السياسي ولا علاقة لها بإقامة الدولة الفلسطينية وإن مهمتها تقتصر فقط على الجانب الخدماتي.
وأضاف عبد القادر بأن تعطيل عمل المجلس التشريعي كان له تداعيات سلبية على مراقبة صلاحيات السلطات وانفراد الحكومة في سن القوانين ووضع الموازنة دون رقابة من المجلس التشريعي وقال" أن هذا الوضع لا يجوز أن يستمر ويجب تصويبه .
بدورها قالت سلوى هديب عضو المجلس الثوري أن التعديل الوزاري على حكومة رئيس الوزراء د. سلام فياض كان أحد بنود البرنامج المطروح على النقاش في اجتماعات المجلس الثوري الأخيرة، بما في ذلك مناقشة أداء مختلف الوزارات، إضافة إلى الأوضاع الحالية في هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية على ضوء شكاوى تقدم بها أبناء حركة فتح العاملون في الهيئة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
اترك بصمتك وشاركنا برأيك..