المشاركات
قدمت النيابة العامة الإسرائيلية ، صباح اليوم الخميس 27 أيار 2010، لائحتيْ اتهام ضد د. عمر سعيد والسيد أمير مخول. وقدمت لائحة الاتهام ضد أمير مخول في المحكمة المركزية في حيفا الساعة التاسعة صباحًا، نسبت إليه القيام بمخالفات الاتصال بعميل أجنبي، التجسّس الخطير، التآمر لمساعدة العدو ومساعدة العدو أثناء الحرب.
فيما ستقدم في ساعات الظهر لائحة الاتهام ضد د. سعيد في المحكمة المركزية في الناصرة، وتنسب إليه القيامَ بمخالفات الاتصال بعميل أجنبي وتمرير معلومات للعدو. وأعلن أمير مخول ود. عمر سعيد لمُحاميهما أنهما ينكران الاتهامات المنسوبة إليهما في لائحتي الاتهام، جملة وتفصيلا.
وتدعي النيابة العامة الإسرائيلية بحسب ما جاء في لائحة الاتهام، أن أمير مخول اعترف بالتقائه في سنة 2008 مع عميل تابع لمنظمة حزب الله في الدانمارك، وأنه استجاب لطلب ذلك العميل الذي يدعى باسم حسن جعجع وهو لبناني مقيم في الأردن، بتزويد الحزب بمعلومات سرية، وأنه فعلا قام بتزيد ذلك العميل بمعلومات حول قاعدة عسكرية اسرائيلية، ومعلومات حول مصنع عسكري وأماكن استراتيجية في شمال البلاد، ومعلومات عن أماكن سقوط صواريخ حزب الله خلال حرب لبنان.
كما تدعي النيابة أن أمير مخول قام بزويد حزب الله قائمة بأسماع العديد من الشخصيات من الداخل الفلسطيني بغرض تجنيدهم للعمل لصالح حزب الله، وكذلك طرق الاتصال بهؤلاء الأشخاص، وبحسب ما جاء في لائحة الاتهام فان حزب الله طلب من أمير مخول تزويده بمعلومات عن الاجراءات الأمنية المحيطة برئيس الوزراء ووزير الأمن ورئيس الشاباك، ولكنه لم يستطع توفير هذه المعلومات.
وقد امتنع محامو مخول، المحامي حسين أبو حسين والمحاميان حسن جبارين وأورنا كوهِن من "عدالة"، حتى الآن عن تفصيل وسائل التحقيق اللاغية التي خضع لها مخول، وذلك في أعقاب أمر منع النشر. وقد رُفض طلب "عدالة" وجمعية "أطباء لحقوق الإنسان"، طيلة فترة الاعتقال وحتى يوم أمس 26/5/2010، بالحصول على نسخة من التقارير الطبية الخاصّة بمخول والسّماح لطبيب من طرفه بدخول السجن وفحصه. وقد أعلنت مصلحة السجون أمس (26/5/2010)، في أعقاب تقديم التماس بهذا الشأن، بأنها ستوافق على إدخال طبيب من طرف العائلة وتسليم الملفات الطبية.
يرى مركز "عدالة" أنّ الخروقات الكثيرة لحقوق سعيد ومخول هي أمر غاية في الخطورة، وهي تأتي خلافًا لتعليمات القوانين الإسرائيلية والدولية. لقد تحوّل تضخيم الاتهامات في لوائح الاتهام إلى نهج فارق في الملفات الأمنية، هدفه تبرير عزل المعتقل والتعتيم المطلق وممارسة وسائل تحقيق لاغية ومنع الالتقاء بمُحامٍ.
وقد شدّدت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في توصياتها الأخيرة للعام 2009 (الفقرة رقم 15) الموجهة إلى إسرائيل، على أنّه "يحقّ للمعتقلين أن يتمتعوا بفرصة الالتقاء بمحاميهم على وجه السرعة، والالتقاء بطبيب مستقلّ وبفرد من أفراد العائلة. هذه وسائل هامة من أجل حماية المشتبه بهم، بما يوفر وقاية أخرى في وجه تعذيب المعتقلين ومعاملتهم بشكل غير لائق، بحيث يجب ضمان هذه الأمور في حالة المعتقلين المتهمين بمخالفات أمنية، أيضًا".
وتدعي النيابة العامة الإسرائيلية بحسب ما جاء في لائحة الاتهام، أن أمير مخول اعترف بالتقائه في سنة 2008 مع عميل تابع لمنظمة حزب الله في الدانمارك، وأنه استجاب لطلب ذلك العميل الذي يدعى باسم حسن جعجع وهو لبناني مقيم في الأردن، بتزويد الحزب بمعلومات سرية، وأنه فعلا قام بتزيد ذلك العميل بمعلومات حول قاعدة عسكرية اسرائيلية، ومعلومات حول مصنع عسكري وأماكن استراتيجية في شمال البلاد، ومعلومات عن أماكن سقوط صواريخ حزب الله خلال حرب لبنان.
كما تدعي النيابة أن أمير مخول قام بزويد حزب الله قائمة بأسماع العديد من الشخصيات من الداخل الفلسطيني بغرض تجنيدهم للعمل لصالح حزب الله، وكذلك طرق الاتصال بهؤلاء الأشخاص، وبحسب ما جاء في لائحة الاتهام فان حزب الله طلب من أمير مخول تزويده بمعلومات عن الاجراءات الأمنية المحيطة برئيس الوزراء ووزير الأمن ورئيس الشاباك، ولكنه لم يستطع توفير هذه المعلومات.
وقد امتنع محامو مخول، المحامي حسين أبو حسين والمحاميان حسن جبارين وأورنا كوهِن من "عدالة"، حتى الآن عن تفصيل وسائل التحقيق اللاغية التي خضع لها مخول، وذلك في أعقاب أمر منع النشر. وقد رُفض طلب "عدالة" وجمعية "أطباء لحقوق الإنسان"، طيلة فترة الاعتقال وحتى يوم أمس 26/5/2010، بالحصول على نسخة من التقارير الطبية الخاصّة بمخول والسّماح لطبيب من طرفه بدخول السجن وفحصه. وقد أعلنت مصلحة السجون أمس (26/5/2010)، في أعقاب تقديم التماس بهذا الشأن، بأنها ستوافق على إدخال طبيب من طرف العائلة وتسليم الملفات الطبية.
يرى مركز "عدالة" أنّ الخروقات الكثيرة لحقوق سعيد ومخول هي أمر غاية في الخطورة، وهي تأتي خلافًا لتعليمات القوانين الإسرائيلية والدولية. لقد تحوّل تضخيم الاتهامات في لوائح الاتهام إلى نهج فارق في الملفات الأمنية، هدفه تبرير عزل المعتقل والتعتيم المطلق وممارسة وسائل تحقيق لاغية ومنع الالتقاء بمُحامٍ.
وقد شدّدت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في توصياتها الأخيرة للعام 2009 (الفقرة رقم 15) الموجهة إلى إسرائيل، على أنّه "يحقّ للمعتقلين أن يتمتعوا بفرصة الالتقاء بمحاميهم على وجه السرعة، والالتقاء بطبيب مستقلّ وبفرد من أفراد العائلة. هذه وسائل هامة من أجل حماية المشتبه بهم، بما يوفر وقاية أخرى في وجه تعذيب المعتقلين ومعاملتهم بشكل غير لائق، بحيث يجب ضمان هذه الأمور في حالة المعتقلين المتهمين بمخالفات أمنية، أيضًا".
0 التعليقات:
إرسال تعليق
اترك بصمتك وشاركنا برأيك..