المشاركات
قررت لجنة الكنيست في ختام جلسة عاصفة وصاخبة قبل قليل توصية الكنيست بكامل هيئتها بتجريد النائبة حنين زعبي من كتلة التجمع الوطني الديمقراطي من 3 امتيازات من بين الامتيازات البرلمانية التي تستحقها بحكم قانون الحصانة النيابية وذلك كإجراء عقابي على مشاركتها في رحلة قافلة السفن نحو غزة قبل اسبوع.
وتم اتخاذ القرار بأغلبية 7 أعضاء ونعارضة عضو واحد في اللجنة علما بان النواب العرب – بمن فيهم حنين الزعبي قاطعوا هذه الجلسة.
وهذه الامتيازات الثلاث هي: سحب جواز السفر الدبلوماسي من النائبة الزعبي وعدم تغطية الكنيست النفقات المترتبة على أي عملية قضائية تجرى بحقها وحرمان النائبة زعبي من حق حرية التنقل الى خارج البلاد في حال كانت في طريقها الى الخارج لارتكاب مخالفة.
ولن يسري مفعول هذه العقوبات البرلمانية إلا حال موافقة الكنيست بكامل هيئتها عليها. وعلم ان رئيس الكنيست روبي ريفلين قرر عدم اجراء نقاش في الكنيست بكامل هيئتها في الاسبوع المقبل موضحا انه معني بدراسة قرار لجنة الكنيست والاستئناس برأي المستشار القانوني للكنيست والمستشار القانوني للحكومة. واللافت ان رئيس الكنيست كان أبدى معارضة مسبقة لهذا الاجراء البرلماني.
وعقب النائب الدكتور أحمد الطيبي – في حديث ادلى به لإذاعتنا – على قرار لجنة الكنيست بقوله ان الحملة التي تستهدف النواب العرب قد وصلت الى ذروتها في الكنيست الحالية التي هي أكثر كنيست عنصرية في جميع الدورات التي شارك فيها كعضو للكنيست. وأضاف ان جزءا من اعضاء الكنيست سلوكهم كان سلوكا فظا وقحا ولا اخلاقي.
وكان مساعد المستشار القانوني للحكومة المحامي ران نيزري قد اوضح في جلسة لجنة الكنيست نيابة عن المستشار أن مشاركة النائبة حنين الزعبي في رحلة السفن الدولية نحو غزة قبل اسبوع لم تكن لائقة.
واضاف المحامي نيزري ان المستشار القانوني للحكومة سيتتخذ قرارا حول احتمال تجريد النائبة الزعبي عن حصانتها البرلمانية وتقديمها للمحاكمة بعد انتهاء التحقيق الذي تجريه الشرطة في قضيتها وتقديم استنتاجاتها موضحا ان النائبة حنين خضعت – بعد رسوّ سفينة “مرمرة” في ميناء أشدود – لاستجواب حول شبهة قيامها بمحاولة دخول منطقة عسكرية مغلقة وشبهة ضلوعها في اعمال العنف عى ظهر السفينة مرمرة ضد الجنود من جيش الدفاع .
واضاف المحامي نيزري ان المستشار القانوني للحكومة سيتتخذ قرارا حول احتمال تجريد النائبة الزعبي عن حصانتها البرلمانية وتقديمها للمحاكمة بعد انتهاء التحقيق الذي تجريه الشرطة في قضيتها وتقديم استنتاجاتها موضحا ان النائبة حنين خضعت – بعد رسوّ سفينة “مرمرة” في ميناء أشدود – لاستجواب حول شبهة قيامها بمحاولة دخول منطقة عسكرية مغلقة وشبهة ضلوعها في اعمال العنف عى ظهر السفينة مرمرة ضد الجنود من جيش الدفاع .
وتطرق مساعد المستشار القانوني الى قضية رحلة أعضاء الكنيست العرب الى ليبيا مؤخرا موضحا ان ليبيا لا تعتبر دولة عدو وليست مدرجة على قائمة الدول المحظور الدخول اليها. واضاف انه فيما يتعلق بالناحية الجنائية لا يتسنى تقديم اعضاء كنيست يسافرون الى ليبيا والامر متروك للكنيست لتغيير الوضع القضائي الراهن وادراج ليبيا في قائمة الدول المذكورة. وقرار المستشار القانوني للحكومة يقضي باستحالة العمل ضد النواب المسافرين الى ليبيا ما لم يتغير الوضع القانوني الراهن.
أما المستشار القانوني للكنيست المحامي إيال ينون فقال في جلسة لجنة الكنيست انه يعارض الاقتراح الداعي الى حرمان اعضاء كنيست من حقوقهم موضحا انه من الناحية القانونية فان نقطة الانطلاق لا يمكن ان تكون نزع شرعية اعضاء كنيست وحرمانهم من عضوية المجلس التشريعي بسبب الرحلة الى ليبيا او المشاركة في الرحلة الدولية نحو غزة.
وقال النائب ميخائيل بن اري الذي بادر إلى إجراء النقاش إنه يجب حرمان النائبة حنين الزعبي من حقها في تمويل بعض نفقاتها القضائية مؤكداً أنه لا يعقل أن يتم تقديم مساعدات مالية لمن شارك في الاعتداء على جنود جيش الدفاع الإسرائيلي.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
اترك بصمتك وشاركنا برأيك..