المشاركات
ناقش وزراء الحكومة الإسرائيلية خلال انعقاد جلسة الحكومة الأسبوعية ظهر اليوم، ولأول مرة منذ أربع سنوات مستقبل السياسة الإسرائيلية مع قطاع غزة بعد الانفصال عنه عام 2005، وفرض حصار بري وبحري عليه منذ اختطاف الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط" عام 2006.
وطرح وزير الرفاه يتسحاك هرتسوغ هذه القضية في بداية الجلسة, واقترح عدة آراء وأفكار لحل هذه المشكلة, وقال "لدينا مشكلة في كيفية منع تهريب السلاح إلى قطاع غزة عن طريق البحر, واعتقد أن سنضطر للتفتيش عن حلول لرفع الحصار عن قطاع غزة".
وأضاف "من البدائل التي سنضطر للبحث عنها زيادة حجم البضائع التي تمر عبر المعابر إلى قطاع غزة, وزيادة عدد الشاحنات الداخلة وبتنسيق دولي بهذا الشأن, لقد آن الأوان لرفع الحصار عن قطاع غزة وإيجاد بدائل مناسبة".
وبدوره طرح وزير المواصلات يسرائيل كاتس موقف آخر, وأكد خلال جلسة وزراء حزب الليكود أنه يجب فحص كيفية الخلاص وفك الارتباط عن غزة.
وقال كاتس "إن الصلة بين إسرائيل وقطاع غزة منذ الانفصال غير منطقية وغير صحيحة, ونحن لسنا هناك, لكننا نتحمل المسئولية عن الاوضاع هناك, إنها فرصة تاريخية من أجل قطع أي صلة بيينا وبين غزة, وعلى الأقل نشترط وضع رقابة لمنع دخول السلاح".
وأضاف "إن الحل وفق وجهة نظري تكمن في إيجاد حل لنقل البضائع المدنية عن طريق معبر رفح ومصر بالتعاون مع جهات دولية, والولايات المتحدة مستعدة لذلك".
أما وزير المالية يوفال شتاينتس, فأكد على ضرورة إصلاح العلاقات مع تركيا بكافة السبل بعد الحادث الذي وقع في البحر المتوسط, وقال "آمل أن نطور العلاقة مع تركيا وأريد أن أوضح أنني قابلت قبل شهر وزير المالية التركي, وتركيا كانت إحدى الدول التي صوتت لانضمام إسرائيل إلى منظمة oecd".
وخلال جلسة الحكومة أبدى عدد من الوزراء معارضتهم الشديدة لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في فشل معالجة أسطول الحرية, واقترح وزير المالية أن تتولى لجنة الخارجية والأمن البرلمانية مسئولية التحقيق في هذا الحادث كحل أمثل من جهة نظره.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
اترك بصمتك وشاركنا برأيك..