المشاركات
بدأت وزارة الصحة بدعم وتنظيم من مشروع 'إصلاح وتطوير القطاع الصحي' (Flagship Project) سلسلة ورش عمل تشاورية مع الجهات المعنية الفاعلة في القطاع الصحي لمناقشة مسودات قوانين خاصة بمزاولة المهنة في المجالات الطبية المختلفة ضمت أكاديميين ونقابيين ومهنيين يمثلون القطاعين العام والخاص ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا)،
ويأتي ذلك حسب بيان للوزارة، اليوم، في إطار العمل على إنجاز سلسلة من القوانين والتشريعات الناظمة للقطاع الصحي وفقا للصلاحيات الموكلة إليها في قانون الصحة العامة الذي نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور)، في خطوة ريادية تهدف الوزارة من خلالها الى تعزيز مفهوم المشاركة والمسؤولية المجتمعية في إعداد وتطوير القوانين الفلسطينية الخاصة بالقطاع الصحي.
وأفتتح وكيل وزارة الصحة د. عنان المصري بحضور نائب مدير مشروع 'إصلاح وتطوير القطاع الصحي الفلسطيني' الذي تموله الوكالة الأميركية للتنمية الدولية د. دميانوس عودة، أولى هذه الورش لمناقشة مسودة قانون مزاولة المهنة لأطباء الأسنان أعدتها الوزارة مع مجموعة من الجهات المعنية في هذه المهنة بمن فيهم عمداء كليات طب الأسنان في الجامعات ونقيب أطباء الأسنان، ومهنيين ممثلين للقطاعين الخاص والعام، بالإضافة إلى (الاونروا).
وناقش الحضور الذين تجاوز عددهم الخمسين بنود مسودة القانون الذي يعالج نظم تراخيص مزاولة مهنة طب الأسنان بما يشمل مراعاة وتطبيق المعايير المهنية العالية التي وضعتها وزارة الصحة لتفعيل دورها الأساس في في مراقبة وتنظيم الخدمات الصحية في إطار قانون فلسطيني عصري ملزم يحل مكان القوانين الأردنية والتعديلات الإدارية التي أدخلت عليها في السنوات الماضية.
ويرى المراقبون أن الوزارة خطت خطوات واسعة على طريق تنفيذ الخطة الوطنية الصحية للسنوات الثلاث المقبلة، خصوصا في إطار القيام بدورها كمسؤول وناظم للخدمات الصحية بما يشمل مقدمي خدمات الرعاية الصحية والطبية أفرادا ونقابات ومؤسسات والمستفيدين من هذه الخدمات على حد سواء.
ومن المقرر أن تجري مناقشة قوانين مزاولة المهنة لثلاثة عشر مجالا طبيا تخصصيا خلال الشهور الثلاث المقبلة قبل تقديمها لمجلس الوزراء لاعتمادها قبل إقرارها من قبل الجهات التشريعية المختصة.
ــ
0 التعليقات:
إرسال تعليق
اترك بصمتك وشاركنا برأيك..