خشية إسرائيلية من موجة دعاوى في المحاكم الأوروبية

تسود مخاوف في الحكومة الإسرائيلية من موجة دعاوى في المحاكم الأوروبية في أعقاب أحداث أسطول الحرية التركي، فيما قدم مواطن بلجيكي من أصل فلسطيني و13 فلسطينيا من قطاع غزة دعوى ضد 14 مسؤولا إسرائيلياً اتهموهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد البشرية خلال الحرب على غزة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الخميس أن السفارة اليونانية في تل أبيب أبلغت وزارة الخارجية الإسرائيلية الأربعاء بأن مجموعة مؤلفة من 30 مواطنا يونانيا وشركة ملاحة يونانية تملك إحدى سفن الأسطول ستقدم في الأيام القريبة دعوى إلى محكمة يونانية ضد مسؤولين إسرائيليين.

وسيتم تقديم الدعوى ضد مسؤولين إسرائيليين بينهم وزير الدفاع ايهود باراك ووزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش ورئيس أركان الجيش غابي أشكنازي وقائد سلاح البحرية اليعزر ماروم وجنود الكوماندوس البحري بسبب ضلوعهم في الهجوم على أسطول الحرية.

وتشمل الدعوى 10 بنود اتهام بينها السطو والسرقة والقرصنة وشن هجوم غير قانوني في عرض البحر واعتداء جسدي غير مبرر وتعذيب وتهما أخرى.

وذكرت الصحيفة إنه تم تقديم دعاوى أخرى ضد إسرائيل إلى محاكم أوروبية قدمها نشطاء سلام أوروبيين شاركوا في (أسطول الحرية) ويطالبون بتعويضات مالية.

ومن جهة أخرى، قدم مواطن بلجيكي من أصل فلسطينية مع مع 13 مواطنا فلسطينيا من قطاع غزة دعوى إلى محكمة بلجيكية ضد 14 مسؤول إسرائيل وتم توجيه اتهامات إليهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد البشرية خلال الحرب على غزة.

وشملت الدعوى اتهامات ضد مسؤولين إسرائيليين سابقين وحاليين بينهم رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني وباراك ونائب وزير الدفاع متان فيلنائي وأشكنازي ورئيس الشاباك يوفال ديسكين وقائد الجبهة الجنوبية يوءاف غالنت ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية عاموس يدلين وقائد سلاح الجو عيدو نحوشتان والمستشار العسكري لرئيس الوزراء يوحنان لوكير والحاخام العسكري الرئيسي السابق أفيحاي رونتسكي وغيرهم.

وتركز الدعوى على حدثين أحدهما إحراق كرم من أشجار الزيتون يمله المواطن البلجيكي الفلسطيني جراء القصف الإسرائيلي والآخر يتعلق بقصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمسجد إبراهيم مقادمة ومقتل عدد من المواطنين الفلسطينيين.

وتعتزم إسرائيل إجراء اتصالات دبلوماسية مع الحكومة البلجيكية بهدف منع تقديم الدعوى رغم أن التقديرات تشير إلى صعوبة تحقق ذلك لأن بين المدعين مواطن بلجيكي.