في ختام دورته- الثوري يثمن قرار اجراء تعديل وزاري ويرفض يهودية اسرائيل

البيت  | أخبار

2010-11-27 06:35-  الكاتب : رتان
	اختتم المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، دورته العادية الخامسة "دورة الشهيد القائد أمين الهندي" التي عقدت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله ما بين 24/11/2010 الى 26/11/2010، وقد افتتح أمين سر المجلس ، بحضور ومشاركة رئيس الحركة، الرئيس محمود عباس، وأعضاء اللجنة المركزية. وافتتحت الدورة بالنشيد الوطني، والوقوف دقيقة إجلال وإكبار وقراءة الفاتحة، على روح القائد أمين الهندي وشهداء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية المجيدة، وبعد التأكد من النصاب القانوني للاجتماع تم إقرار جدول الأعمال. وأدان بشدة منع الاحتلال لأربعة من أعضائه من الدخول من الخارج لحضور الاجتماعات، كما أدان المجلس بشدة مواصلة منع حماس للمرة الرابعة، لعضو اللجنة المركزية د.زكريا الآغا، ونائب أمين سر المجلس آمال حمد وسبعة أعضاء آخرين من المجلس من مغادرة قطاع غزة للمشاركة في دورات المجلس. واستمع المجلس في إفتتاح أعماله الى خطاب شامل من الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، رئيس الحركة، حيث وضع المجلس في واقع التطورات السياسية والتحركات الدولية وما تتعرض له القيادة من ضغوطات دولية وتطرف حكومة الاحتلال، وركز على العلاقات الفلسطينية الداخلية وجهود المصالحة الوطنية الفلسطينية في ضوء اللقاءات الأخيرة. كما وضع الرئيس ابو مازن المجلس بحصيلة الاتصالات المكثفة التي جرت لاستئناف المفاوضات المباشرة، مشددا على أن الوقف الشامل للاستيطان في كافة الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس شرط ملزم لانطلاق المفاوضات المباشرة مع التركيز على موضوعي الحدود والأمن، ومعالجة قضايا الوضع النهائي الأخرى والمتمثلة في القدس واللاجئين والاستيطان والمياه وقضية الأسرى، مؤكدا على إستمرار التشاور مع لجنة المتابعة العربية والجامعة العربية والتنسيق المتواصل مع الأشقاء العرب، وان ذلك مرتبط بقرار فلسطيني على مستوى القيادة الفلسطينية من اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية لحركة فتح. وأكد الرئيس أن الشعب الفلسطيني الساعي للسلام العادل والشامل، لن يضعف أو يتهاون في حقوقه الوطنية الثابته، مؤكداً ان العودة للمفاوضات المباشرة دون وقف كامل للاستيطان غير وارد، واضاف أننا نمتلك العديد من الخيارات التي سنستخدمها في حالة استمرار التعنت الاسرائيلي وتعطيل المفاوضات. وشدد الرئيس أبو مازن على أهمية المصالحة الوطنية واستعادة وحدة الشعب والوطن ونظامه السياسي لتعزيز فرص إنتصاره الوطني، واستعرض جهود المصالحة الوطنية في جولات الحوار الأخيرة في دمشق، حيث حصل تقدم في بعض القضايا، بعد تجاوز العديد من الملاحظات، مع أن حماس ما زالت تتلكأ في الملف الأمني عبر التسويف، داعيا حركة حماس للبحث عن إرادة مستقلة لإنجاز المصالحة، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية والأجندات الإقليمية والتوقيع على وثيقة المصالحة الوطنية التي أعدتها الشقيقية مصر ، وأضاف الأخ الرئيس أننا لن نتراجع عن أهدافنا في المصالحة الوطنية . وأكد :"أننا لن نسمح بانهيار أمن المواطنين الفلسطينيين والسلطة الوطنية"، مشيراً إلى بعض المحاولات التي أقدمت عليها حركة حماس لزعزعة الأمن والإستقرار في الضفة والتي كان آخرها ما كشف في مدينة نابلس. وناقش المجلس باعتباره الهيئة القيادية التشريعية في الحركة على مدى ثلاثة أيام جميع القضايا الوطنية والحركية وفق جدول أعماله، بدءا بتقرير أمانة سره، وتقرير أمانة سر اللجنة المركزية عن المفوضيات المختلفة، وتقارير لجان المجلس، واللجان الحركية الأخرى ، وكذلك التصعيد الاحتلالي في القدس والأغوار والضفة عموما، وواقع قطاع غزة في ظل الانقلاب واستمرار الحصار على شعبنا . واخذ المجلس علما باقرار اللوائح الداخلية للمحكمة الحركية واستكمال تشكيل المجلس الإستشاري للحركة . وقد تم تداول العديد من القضايا التي تهم مختلف القطاعات الحركية، واتخذ عددا من القرارات في مختلف الجوانب الوطنية والسياسية والحركية في اطار تعزيز دور الحركة ونهضتها واضطلاعها بدورها الريادي في قيادة النضال الوطني، وتدعيم وتفعيل مؤسسات ودوائر وأطر منظمة التحرير الفلسطينية المختلفة. وبعد مداولات المجلس والنقاشات المعمقة ومداخلات الأعضاء، أقر المجلس الثوري ما يلي: ثمن الجهود والتحركات التي يقوم به الرئيس محمود عباس على الصعد العربية والإقليمية والدولية لحماية المشروع الوطني الفلسطيني، ويحيي تمسكه بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وصلابته في رفض المؤثرات والضغوطات الهادفة لاستئناف المفاوضات دونما تحقيق قواعد واسس الموقف الوطني الفلسطيني . ودعا المجلس اللجنة الرباعية الى الاضطلاع بمسئولياتها كاملة لتوفير أجواء ومناخات مناسبة لاطلاق المفاوضات الجدية ، بالتنسيق مع الراعي الرئيسي لعملية السلام والمتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية، بالسعي الجاد لتنفيذ أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووضع إرادتها موضع التنفيذ فيما يختص إنهاء الاحتلال الواقع على الأرض الفلسطينية . واكد المجلس رفضه الربط لأي صفقة تسليحية لإسرائيل بالعودة للمفاوضات ، كما أن المجلس يرفض أي تفاهمات أمريكية إسرائيلية تمس بالحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا وتطيل أمد الإحتلال ، وان المجلس يرى أن مثل هذه الهدايا والجوائز للمحتل لا تخدم عملية السلام بل تزيده تعنتاً وتطرفاً . كما ثمن المجلس الجهد العربي الداعم والمساند للموقف الفلسطيني، عبر لجنة المتابعة العربية، ويطالب بالمزيد من التضامن والمساندة العربية للقضية الفلسطينية على الصعد كافة ، بما يؤدي الى توفير مقومات الصمود والثبات للشعب الفلسطيني سياسيا وماديا، ويشكر في هذا الصدد الدول العربية الشقيقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والأردن ودول الخليج والمغرب العربي ، ويدعو الأمة العربية والاسلامية على كل المستويات الى مجابهة تهويد القدس، بالحفاظ بكل الامكانيات على عروبتها والقيام بمشاريع تتكفل بذلك، باعتبار أن القدس والقضية الفلسطينية في وجدان الأمة. وفي هذا السياق فإن المجلس الثوري اكد وقوف حركة فتح والشعب العربي الفلسطيني متضامنا مع قضايا أمتنا المجيدة، ويشهر من جديد حرصه على وحدة وسيادة واستقلال الدول العربية، في لبنان واليمن والسودان والعراق، رافضا اي محاولات تهدف للنيل من وحدة واستقرار أمتنا، لما يشكل ذلك من روافع لنهضة الأمة العربية وتجنيبها ويلات الضعف والتفتت. واكد المجلس الثوري رفضه ما يسمى "بالدولة اليهودية" واي صيغة يمكن أن تعتبر مستقبلا إسهاما بتحقيق هذه الغاية، ويجدد بذلك رفضه لقيام اي دولة عنصرية قائمة على الديانة، عملاً بالقانون الدولي ومواثيق حقوق الانسان، وفي هذا الصدد يحيي المجلس الثوري أهلنا وشعبنا الصامد المرابط في الداخل، باعتبارهم أصحاب الحق ويدعوالى مزيد من التجذر والثبات على أرضهم، ويعلن رفضاً قاطعا ومطلقا لأي محاولات تستهدف تهيئة أو تشريع التبادل السكاني، فلا يمكن لأحد المقامرة بذلك، ولا يمكن أن تستوي معادلة أصحاب الحق والأرض مع عصابات المستوطنين غير الشرعيين. ودعا المجلس كل القوى والفصائل والشخصيات الوطنية الى الابتعاد عن أي صيغة أو سلوك يمكن أن تمس هذا الموقف، كما يشدد على المساندة الكاملة لموقف الرئيس برفضه للدولة ذات الحدود المؤقتة. جدد المجلس الثوري تأكيده على أهمية المقاومة الشعبية، داعيا الى تفعيلها وتوفير الظروف لانجاحها، ودعوة كل أبناء الحركة وجماهير شعبنا الفلسطيني الى الانخراط فيها، والعمل لغاية الحاق الهزيمة الأخلاقية بالاحتلال الاسرائيلي وعنصريته المتواترة، وكسب الاسناد والتضامن والتعاطف الدولي على مستوى الشعوب المحبة للسلام وحكوماته، ويحيي هنا المتضامنين الدوليين المناصرين لقضيتنا. وفي هذا الاتجاه جدد المجلس الثوري إعتزازة بكل الفعاليات المتواصلة في المدن والقرى الفلسطينية، ويخص في ذلك أهلنا المناضلين الصامدين في القدس واحيائها سلوان والشيخ جراح والعيسوية، ....، كما هي في بلعين ونعلين والمعصرة وأم سلمونة والنبي صالح وبيت امر وجيوس، وبورين، وسلفيت،....، وكافة المناطق الفلسطينية التي تناضل شعبيا ضد الاحتلال وآثاره، وادان المجلس عمليات الهدم والتدمير للبيوت والحظائر والتجمعات الفلسطينية كما حصل في أبوعجاج ويرزه في الأغوار الفلسطينية، لتوسيع حركة الاستيطان وفرض وقائع التهويد في الأغوار، والذي يشكل سلوكا عنصريا وتمييزا بما يخالف القرارات الدولية والاتفاقيات الموقعة. وثمن المجلس دور اللجان الشعبية التي تعمل من أجل مقاطعة دولة الاحتلال وسلوكها العنصري، بحجب الاستثمارات عنها وفرض عقوبات عليها، وتدعو كافة الجمعيات الأهلية الفلسطينية وغير الفلسطينية للانضمام اليها وتعزيز حملاتها في كل مكان. رفض المجلس الثوري كل محاولات التهويد، والتي تتركز في القدس والمساس المباشر بمحيط المسجد الأقصى، في ساحة البراق وباب المغاربة وطمس معالمها العربية والاسلامية، والتعديات الاحتلالية المحمومة ضد القدس وسكانها العرب المسيحيين والمسلمين، وعمليات التضييق بهدف طردهم لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين، ويحيي باعتزاز وقفة أهلنا وصمودهم في أكناف الاقصى والقيامة. وحيا المجلس دور منظمة المؤتمر الاسلامي على جهودها اتجاه القدس والقضية الفلسطينية ويطالب الدول الاسلامية كافة الوفاء بالتزامتهااتجاه دعم صمود أهلنا في القدس. واعتبر المجلس أن قانون الإستفتاء حول القدس والجولان، مخالف للقانون الدولي، مطالبا من القيادة السياسية العمل لغاية إسقاط هذا القانون في الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وتقدم المجلس الثوري بالتحية الخالصة لكافة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وفي مقدمتهم عضو اللجنة المركزية للحركة، المناضل مروان البرغوثي، وقادة الفصائل والحركة الوطنية الفلسطينية، ويعاهدهم بمواصلة العمل والنضال للوفاء لقضاياهم وأهدافهم، وفي مقدمتها الحرية لفلسطين وحريتهم الفردية، ويدعو للعمل الدائم والمتواصل لإعلاء شأنهم وتوضيح معاناتهم. واكد المجلس على ضرورة إنجاز المصالحة الوطنية لإنهاء الإنقلاب في قطاع غزة، وتداعياته وآثاره الكارثية، داعيا بهذا الصدد حركة حماس الى تقديم المصالح الفلسطينية على اي مصالح اخرى حزبية أو إقليمية، ويدعم المجلس اللقاءات الأخيرة داعيا الى وقف التسويف واضاعة الوقت. ودعا المجلس الثوري الشعب الفلسطيني، في كافة أماكن تواجده الى المزيد من الوحدة والتراص ونبذ اية أسباب للفرقة والخلاف، وتوفير مقومات التكافل والتعاضد بين كافة شرائحة واطيافه السياسية والاجتماعية. وهنا اشاد المجلس بمبادرة وقرار الرئيس بتشكيل لجنة وطنية للتكافل وصندوق الرئيس للطلبة الفلسطينيين في لبنان، مع الاشادة بالدور الذي إضطلع به من جمع للتبرعات السخية وتوزيعها على الطلبة، مع التقدير لكل من أسهم في ذلك، ويدعو المجلس لتعميم خدمات الصندوق وتوسيعه ليشمل التعليم العالي لكل الفلسطينيين. ادان المجلس الثوري محاولات حركة حماس لخلق حالة من الفلتان الأمني ومحاولاتها المستمرة بالعودة لاسلوب الاغتيالات والقتل كما فعلت بحق ابنائنا وشهدائنا في غزة، واستمرار ممارستها القمعية بحق ابناء الحركة وانتهاك حقوق وحريات المواطنين في القطاع، ويشدد على إدانته لمحاولة إغتيال عضو المجلس الثوري ومحافظ نابلس الأخ جبريل البكري. وهنا فإن المجلس اكد وقوف الحركة في كل مستوياتها القيادية والقاعدية الى جانب الاجهزة السيادية الفلسطينية لفرض القانون والنظام، وتعزيز أمن وأمان المواطنين، والإستقرار الأمني والسلم الأهلي، والحيلولة بكل الطرق دون ذلك. ثمن المجلس الثوري قرار الرئيس بإجراء تغيير وزاري، من أجل تعزيز وتحصين الحكومة الفلسطينية وتوفير مقومات قدرتها في ادارة وخدمة الشعب الفلسطيني على الأرض الفلسطينية، واوصى المجلس بوضع برنامج عمل للحكومة وتحديد السياسات الكفيلة بضمان صمود شعبنا وتنمية قدراته في مواجهة سياسات الاحتلال، وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وكفالة الحقوق الفردية والعامة. .   لارسال مواد ratannews@hotmail.com .
	عرض جميع الاخبار    البيت                         أرسل خبر                                                            أضفنا للمفضلة