تنازل إسرائيلي بقلم مازن حماد

مازن حماد

عندما أبدى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو استعداده للنظر في تخفيف الحصار البحري المفروض على غزة، يكون قد بدأ بالرضوخ لضغوط متنوعة بعضها من الولايات المتحدة التي تعارض الحصار في شكله الحالي، وبعضها يعزى إلى الغضب التركي الذي أعقب اعتداء القوات الإسرائيلية على أسطول الحرية الأسبوع الماضي.

وخلال اجتماعه مع مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير، شرح نتانياهو الموقف الإسرائيلي الجديد، معبراً عن جهوزية الدولة العبرية لإشراك جهات دولية في إجراءات تخفيف الحصار، ولمراجعة سياسة إغلاق المعابر البرية أيضاً.

وفيما تردد إسرائيل القول إن ما يهمها في محاصرة قطاع غزة هو منع تهريب الأسلحة إلى حركة حماس وبقية الفصائل الموجودة في القطاع، فقد باتت مستعدة للسماح بلعب المجتمع الدولي دوراً في الإشراف على الشحنات المتوجهة إلى غزة ومراقبتها وتفتيشها ومرافقتها إلى ميناء أسدود لنقل الحمولة من هناك براً إلى غزة.

وتمثل فكرة تخفيف الحصار على غزة جزءاً من استراتيجية لحل الأزمة ابتكرتها واشنطن خلال محادثات أجرتها مع عدة أطراف إقليمية ودولية على رأسها إسرائيل وتركيا.

ويلاحظ بكثير من الأهمية أن الولايات المتحدة تحولت إلى محاورة تركيا بشأن أزمة غزة، ليس فقط بعد أن قتلت إسرائيل تسعة من المتضامنين الأتراك في هجومها على أسطول الحرية، لكن بعد أن أعلنت أنقرة، على لسان وزير الخارجية التركي، عن شروط لتطبيع العلاقات مع إسرائيل من بينها رفع الحصار عن غزة.

وهكذا تكون تركيا قد عمَّدت علاقتها بالقضية الفلسطينية بدم مواطنيها الذين سقطوا دفاعاً عن غزة، لتلعب من الآن فصاعداً دوراً رئيسياً في حل هذه القضية يتجاوز دور أي دولة عربية.

وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قد قالت قبل يومين إن الإدارة الأميركية تبحث أفكاراً لزيادة حجم المواد الإنسانية المرسلة إلى غزة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على ما وصفته بمصالح إسرائيل الأمنية.

ويبدو من سياق هذه التطورات أن الاعتداء الدامي الذي شنته إسرائيل على قافلة السفن المتوجهة إلى غزة، أطلق العد التنازلي لنهاية الحصار المفروض على القطاع بما في ذلك لجوء مصر إلى فتح معبر رفح دون تحديد أي موعد لإغلاقه.

*نقلا عن "الوطن" القطرية