المشاركات
توضيحا من الدكتور جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئبس لجنة الاشراف على الانتخابات البلدية والمجالس المحلية لمحافظة نابلس، حول مجريات تشكيل القوائم لانتخابات المجالس البلدية والمحلية في نابلس، هذا نصه:
ردا على ما نشر في وسائل الاعلام
1. حول تشكيل لجنة الاشراف العليا: تتشكل اللجنة حسب قرار اللجنة المركزية من عضو لجنة مركزية رئيسا للجنة ومن اعضاء المجلس الثوري في الاقليم واعضاء المجلس التشريعي وامين سر الاقليم فقط وبالتالي هذا لا يشمل غسان الشكعة لانه ليس ضمن هذه المكونات.
2. ابلغت اللجنة المشرفة عبر رئيسها د. جمال المحيسن ان توجه الاخ الرئيس ابو مازن يقضي ان لا يترشح اي من اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لانتخابات البلديات على اعتبار انهم قيادة سياسية و ذلك من اجل الحفاظ على هيبتها من النجاح والفشل وخاصة وان غسان الشكعة سبق وان ترشح لانتخابات المجلس التشريعي عام 2006 ولم يحالفه الحظ مما اتاح المجال لبعض القوى ان يشيرو لعضو في قيادة منظمة التحرير بالفشل في محافظته علما ان المادة 15 من قانون اللجنة التنفيذية تشير الى ( اللجنة التنفيذية هي اعلى سلطة واعضاؤها متفرغين) اضافة الى ذلك تشير المادة (57) من قانون البلديات في وزارة الحكم المحلي ( يشترط في رؤساء المجالس التفرغ ولا يجوز الجمع بين رئاسة المجلس واي وظيفة اخرى).
3. بعد الاجتماع الموسع للكادر الحركي في اقليم نابلس برئاسة الدكتور جمال المحيسن تم تبليغ غسان الشكعة بموقف الاخ الرئيس ابو مازن وتوجهه القاضي بعدم ترشح اعضاء من اللجنة التنفيذية لانتخابات البلديات لذات الاسباب الواردة سابقا وتم ذلك بحضور الاخت عنان الاتيرة نائب محافظ محافظة نابلس والاخ هيثم الحلبي عضو المجلس الثوري وبحضور نائب امين سر اقليم فتح في نابلس يوسف القرم. وبعد ابلاغ غسان الشكعة خرج على الاعلام مدعيا انه مكلف من سيادة الرئيس ابو مازن بترأس القائمة وتشكيلها وايضا اشاع بان عضو اللجنة المركزية د. جمال المحيسن قد تم استبداله بعزام الاحمد الذي كلف رسميا من قبل سيادة الرئيس ابو مازن لحضور الاجتماع الموسع الذي دعت له اللجنة الاهلية لمحافظة نابلس بسبب سفر الدكتور جمال المحيسن خارج الوطن.
وبعد عودة الدكتور جمال المحيسن من الخارج عقد في مدينة نابلس اجتماع في الاقليم واجتماع اخر مع امناء سر المناطق وذلك في مكتب الشهيد نايف ابو شرخ وامام التجاذبات حول ترشح غسان الشكعة ابلغ د. جمال المحيسن المجتمعين بمفهوم الانضباط والالتزام والتقيد بقرارات الحركة وابلغ الموجودين بانه لا يرغب في ترشح غسان الشكعة في الانتخابات نظرا لوجود خلافات حادة ومعمقة حوله في الحركة وفي الشارع النابلسي . واكد د. المحيسن بانه اذا اقر ت الحركة بقرار رسمي صادر عن مركزيتها يقضي بترشح غسان الشكعة فان الحركة ستلتزم به وستعمل على تنفيذ القرار الحركي.
وردا على ما ورد على لسان الشكعة حول اخلاص البعض في اللجنة المركزية نقول له بان اعضاء اللجنة المركزية هم اعضاء شرعيين ولولا اخلاصهم لما فازوا بثقة المؤتمر السادس للحركة.
4. وردا على ما ورد من ادعاءات اشاعها غسان الشكعة بان الرئيس كلفه بترأس وتشكيل القائمة، نوضح بان السيد الرئيس ابو مازن قد ابلغ د. المحيسن انه لم يكلف غسان الشكعة بترأس او تشكيل اي قائمة وبناءا عليه صرح د. جمال المحيسن للاعلام في حينه في نابلس بان الشكعة غير مكلف بترأس او تشكيل اي قائمة وان المكلف الوحيد هي لجنة الاشراف الحركية. وبعد ذلك خرج غسان الشكعة بتصريح لوسائل الاعلام بان سينسحب من الترشح اذا ترشح محمود العالول او امين مقبول واكد الشكعة على نفس الموقف في منزل عزام الاحمد وبحضور د. جمال المحيسن ومحمود العالول وامين مقبول.
وعندما ذهب وفد اللجنة المركزية لابلاغ غسان الشكعة بقرار الحركة ترشيح امين مقبول على راس قائمة الحركة حينها فاجأ غسان الشكعة وفد اللجنة المركزية بانه يقبل ان يكون مرشحا في الموقع الثاني بعد امين مقبول على راس القائمة، مشيرا ان وجود مقبول على راس القائمة لا يعني انه رئيسا للبلدية في حال الفوز وبموقفه هذا تراجع الشكعة عن انسحابه الذي اعلن عنه لوسائل الاعلام ومتراجعا عن ما ورد على لسانه في منزل عزام الاحمد متجاوزا بذلك ومتحديا لقرارات اللجنة المركزية ومبديا رغبة شخصية جامحة في الترشح، ورغم ذلك تم الاتفاق ان يجلس امين مقبول وغسان الشكعة بالتوافق على قائمة ترفع للجنة المركزية عبر رئاسة لجنة الاشراف التي يرأسها د . المحيسن لاتخاذ القرار النهائي وتم اعتماد اثنا عشر اسما من اصل خمسة عشر اسما ثم اضيف ثلاث اعضاء منهم اختين وهذه صلاحية اللجنة المركزية الامر الذي يكشف نوايا غسان الشكعة بان لدية رغبة في الترشح في مواجهة قرارات الحركة التي رشحت امين مقبول على راس القائمة.
وملخص غسان الشكعة "اما ان اكون او اكون" وبموقفه هذا يكون الشكعة قد خرج عن الالتزام المسلك التنظيمي وبهذا يكون قد خرج عن قرار الحركة رغم انه سمع قرار الرئيس "من استقل استقال" واكدنا له هذا الموقف مرارا وتكرارا وابلغناه بقرار الرئيس واللجنة المركزية القاضي بفصل كل من يترشح خارج نطاق الحركة او العمل مع قوائم اخرى.
اما مسألة التعرض سلبا الى رئاسة لجنة الاشراف واعضاءها ومديح السيد الرئيس وامين السر في هذا السياق هو نفاق مرفوض ومعروف لكل من يعمل في المجال السياسي وموقف رئيس لجنة الاشراف واعضاءها يعبر دائما عن توجه السيد الرئيس واللجنة المركزية. علما بان قائمة فتح التي شكلت وسجلت من قبل لجنة الاشراف كان لها اثر في تفكيك قوائم مستقلين لانها ضمت نخبة من المهنيين الاكفاء في حين ان الشكعة شكل قائمة مع بعض القوى التي رفضت التحالف مع حركة فتح- مع احترامنا لقرارها- وبعض الخارجين عن قرار الحركة.
اما الحديث عن فشل الحركة حين وضحت عبر بيان صادر عنها حول اسباب التأجيل لا تنفي ان هناك مشاكل في العائلات والتنظيمات في الانتخابات البلدية وغسان الشكعة احد مظاهر المعاناة في حركة فتح حين يغلب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة علما بان حركة فتح هي من عينت غسان الشكعة رئيسا للبلدية سابقا وهي من رشحت غسان الشكعة لانتخابات التشريعي وهي من عينته عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
ومن خلال المحطات سابقة الذكر يظهر الكادر الملتزم من عدمه ومن يغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. ناسف ان نلجأ لمثل هذه الردود التفصيلية فقد كان موقفنا دائما ان نسعى الى قائمة تنهض في خدمة المواطينين في نابلس دون التوقف عند الانتماء السياسي وسعينا ان تكون قائمة فتح تضم فصائل م. ت . ف. ومستقلين ممن تتوفر فيهم المعايير المهنية والاخلاص وحب نابلس عملا لا قولا في الوقت الذي يعلم الجميع من هم رموز الفلتان الامني في نابلس والذين يسعون للوصول للبلدية لتكون مركز قوة للسيطرة والعسكرة والانتقام.
1. حول تشكيل لجنة الاشراف العليا: تتشكل اللجنة حسب قرار اللجنة المركزية من عضو لجنة مركزية رئيسا للجنة ومن اعضاء المجلس الثوري في الاقليم واعضاء المجلس التشريعي وامين سر الاقليم فقط وبالتالي هذا لا يشمل غسان الشكعة لانه ليس ضمن هذه المكونات.
2. ابلغت اللجنة المشرفة عبر رئيسها د. جمال المحيسن ان توجه الاخ الرئيس ابو مازن يقضي ان لا يترشح اي من اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لانتخابات البلديات على اعتبار انهم قيادة سياسية و ذلك من اجل الحفاظ على هيبتها من النجاح والفشل وخاصة وان غسان الشكعة سبق وان ترشح لانتخابات المجلس التشريعي عام 2006 ولم يحالفه الحظ مما اتاح المجال لبعض القوى ان يشيرو لعضو في قيادة منظمة التحرير بالفشل في محافظته علما ان المادة 15 من قانون اللجنة التنفيذية تشير الى ( اللجنة التنفيذية هي اعلى سلطة واعضاؤها متفرغين) اضافة الى ذلك تشير المادة (57) من قانون البلديات في وزارة الحكم المحلي ( يشترط في رؤساء المجالس التفرغ ولا يجوز الجمع بين رئاسة المجلس واي وظيفة اخرى).
3. بعد الاجتماع الموسع للكادر الحركي في اقليم نابلس برئاسة الدكتور جمال المحيسن تم تبليغ غسان الشكعة بموقف الاخ الرئيس ابو مازن وتوجهه القاضي بعدم ترشح اعضاء من اللجنة التنفيذية لانتخابات البلديات لذات الاسباب الواردة سابقا وتم ذلك بحضور الاخت عنان الاتيرة نائب محافظ محافظة نابلس والاخ هيثم الحلبي عضو المجلس الثوري وبحضور نائب امين سر اقليم فتح في نابلس يوسف القرم. وبعد ابلاغ غسان الشكعة خرج على الاعلام مدعيا انه مكلف من سيادة الرئيس ابو مازن بترأس القائمة وتشكيلها وايضا اشاع بان عضو اللجنة المركزية د. جمال المحيسن قد تم استبداله بعزام الاحمد الذي كلف رسميا من قبل سيادة الرئيس ابو مازن لحضور الاجتماع الموسع الذي دعت له اللجنة الاهلية لمحافظة نابلس بسبب سفر الدكتور جمال المحيسن خارج الوطن.
وبعد عودة الدكتور جمال المحيسن من الخارج عقد في مدينة نابلس اجتماع في الاقليم واجتماع اخر مع امناء سر المناطق وذلك في مكتب الشهيد نايف ابو شرخ وامام التجاذبات حول ترشح غسان الشكعة ابلغ د. جمال المحيسن المجتمعين بمفهوم الانضباط والالتزام والتقيد بقرارات الحركة وابلغ الموجودين بانه لا يرغب في ترشح غسان الشكعة في الانتخابات نظرا لوجود خلافات حادة ومعمقة حوله في الحركة وفي الشارع النابلسي . واكد د. المحيسن بانه اذا اقر ت الحركة بقرار رسمي صادر عن مركزيتها يقضي بترشح غسان الشكعة فان الحركة ستلتزم به وستعمل على تنفيذ القرار الحركي.
وردا على ما ورد على لسان الشكعة حول اخلاص البعض في اللجنة المركزية نقول له بان اعضاء اللجنة المركزية هم اعضاء شرعيين ولولا اخلاصهم لما فازوا بثقة المؤتمر السادس للحركة.
4. وردا على ما ورد من ادعاءات اشاعها غسان الشكعة بان الرئيس كلفه بترأس وتشكيل القائمة، نوضح بان السيد الرئيس ابو مازن قد ابلغ د. المحيسن انه لم يكلف غسان الشكعة بترأس او تشكيل اي قائمة وبناءا عليه صرح د. جمال المحيسن للاعلام في حينه في نابلس بان الشكعة غير مكلف بترأس او تشكيل اي قائمة وان المكلف الوحيد هي لجنة الاشراف الحركية. وبعد ذلك خرج غسان الشكعة بتصريح لوسائل الاعلام بان سينسحب من الترشح اذا ترشح محمود العالول او امين مقبول واكد الشكعة على نفس الموقف في منزل عزام الاحمد وبحضور د. جمال المحيسن ومحمود العالول وامين مقبول.
وعندما ذهب وفد اللجنة المركزية لابلاغ غسان الشكعة بقرار الحركة ترشيح امين مقبول على راس قائمة الحركة حينها فاجأ غسان الشكعة وفد اللجنة المركزية بانه يقبل ان يكون مرشحا في الموقع الثاني بعد امين مقبول على راس القائمة، مشيرا ان وجود مقبول على راس القائمة لا يعني انه رئيسا للبلدية في حال الفوز وبموقفه هذا تراجع الشكعة عن انسحابه الذي اعلن عنه لوسائل الاعلام ومتراجعا عن ما ورد على لسانه في منزل عزام الاحمد متجاوزا بذلك ومتحديا لقرارات اللجنة المركزية ومبديا رغبة شخصية جامحة في الترشح، ورغم ذلك تم الاتفاق ان يجلس امين مقبول وغسان الشكعة بالتوافق على قائمة ترفع للجنة المركزية عبر رئاسة لجنة الاشراف التي يرأسها د . المحيسن لاتخاذ القرار النهائي وتم اعتماد اثنا عشر اسما من اصل خمسة عشر اسما ثم اضيف ثلاث اعضاء منهم اختين وهذه صلاحية اللجنة المركزية الامر الذي يكشف نوايا غسان الشكعة بان لدية رغبة في الترشح في مواجهة قرارات الحركة التي رشحت امين مقبول على راس القائمة.
وملخص غسان الشكعة "اما ان اكون او اكون" وبموقفه هذا يكون الشكعة قد خرج عن الالتزام المسلك التنظيمي وبهذا يكون قد خرج عن قرار الحركة رغم انه سمع قرار الرئيس "من استقل استقال" واكدنا له هذا الموقف مرارا وتكرارا وابلغناه بقرار الرئيس واللجنة المركزية القاضي بفصل كل من يترشح خارج نطاق الحركة او العمل مع قوائم اخرى.
اما مسألة التعرض سلبا الى رئاسة لجنة الاشراف واعضاءها ومديح السيد الرئيس وامين السر في هذا السياق هو نفاق مرفوض ومعروف لكل من يعمل في المجال السياسي وموقف رئيس لجنة الاشراف واعضاءها يعبر دائما عن توجه السيد الرئيس واللجنة المركزية. علما بان قائمة فتح التي شكلت وسجلت من قبل لجنة الاشراف كان لها اثر في تفكيك قوائم مستقلين لانها ضمت نخبة من المهنيين الاكفاء في حين ان الشكعة شكل قائمة مع بعض القوى التي رفضت التحالف مع حركة فتح- مع احترامنا لقرارها- وبعض الخارجين عن قرار الحركة.
اما الحديث عن فشل الحركة حين وضحت عبر بيان صادر عنها حول اسباب التأجيل لا تنفي ان هناك مشاكل في العائلات والتنظيمات في الانتخابات البلدية وغسان الشكعة احد مظاهر المعاناة في حركة فتح حين يغلب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة علما بان حركة فتح هي من عينت غسان الشكعة رئيسا للبلدية سابقا وهي من رشحت غسان الشكعة لانتخابات التشريعي وهي من عينته عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
ومن خلال المحطات سابقة الذكر يظهر الكادر الملتزم من عدمه ومن يغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. ناسف ان نلجأ لمثل هذه الردود التفصيلية فقد كان موقفنا دائما ان نسعى الى قائمة تنهض في خدمة المواطينين في نابلس دون التوقف عند الانتماء السياسي وسعينا ان تكون قائمة فتح تضم فصائل م. ت . ف. ومستقلين ممن تتوفر فيهم المعايير المهنية والاخلاص وحب نابلس عملا لا قولا في الوقت الذي يعلم الجميع من هم رموز الفلتان الامني في نابلس والذين يسعون للوصول للبلدية لتكون مركز قوة للسيطرة والعسكرة والانتقام.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
اترك بصمتك وشاركنا برأيك..